(
MENAFN) قطاع التصدير في اليابان شهد نمواً للشهر السابع على التوالي في يونيو، على الرغم من أن الوتيرة تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية العام الماضي، وهذا التباطؤ يثير مخاوف بشأن الأثر المحتمل لتباطؤ الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الياباني المعتمد على التجارة، ويمكن أن يؤدي تباطؤ نمو الصادرات إلى تقويض آمال صانعي السياسات في أن الطلب الخارجي القوي قد يعوض الاستهلاك المحلي الضعيف، ومن المتوقع أن يتعافى
اقتصاد اليابان من انكماش حاد غير متوقع في الربع الأول، ولكن البيانات الأخيرة تشير إلى وجود مسار أكثر تحدياً قدامى.
ووفقًا لوزارة المالية، ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 5.4 بالمئة في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما لم يتوافق مع الارتفاع بنسبة 6.4 بالمئة المتوقع من قبل الاقتصاديين. وهذا يشكل انخفاضًا كبيرًا عن نمو 13.5 بالمئة سجل في مايو.
كما ساهم انخفاض قيمة الين، الذي بلغ أدنى مستوياته منذ 38 عامًا، في زيادة قيمة الصادرات؛ ومع ذلك، فإن حجم الصادرات انخفض فعليًا بنسبة 6.2 بالمئة في يونيو، ولاحظ تاكيشي مينامي، الاقتصادي الأول في معهد البحوث نورينشوكين، أنه بجانب الدعم من انخفاض قيمة الين، لا يتوقع أن تنمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين بما يكفي لدعم صادرات اليابان، وشدد على أنه لا يبدو حاليا أن هناك محركا عالميا يدفع نمو الصادرات.
كذلك كشفت البيانات التجارية أن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 7.2 بالمئة من حيث القيمة في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك أساسا إلى الطلب على معدات صنع الرقائق، ومع ذلك، كان معدل النمو هذا أقل بكثير من الارتفاع بنسبة 17.8 بالمئة الذي لوحظ في مايو، وفي الوقت نفسه، نمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، الحليف والسوق الرئيسي لليابان، بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، في حين انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.4 بالمئة.
في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 3.2 بالمئة في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما كان أقل بكثير من الزيادة بنسبة 9.3 بالمئة التي توقعها الاقتصاديون، وقد أدى هذا التحول إلى تحقيق فائض تجاري قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار)، مما يشكل أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات السابقة قد توقعت عجزا بقيمة 240 مليار ين، بالمقارنة، ارتفعت الواردات بنسبة 9.5 بالمئة في مايو، مما يدل على تباطؤ ملحوظ في يونيو.
MENAFN18072024000045015682ID1108453591
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.