(
MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
دق ممثلون عن جهات رسمية ومجتمع مدني "ناقوس الخطر" بعد أن وصلت المساحة الإجمالية لأراضي المملكة التي توصف بأنها متدهورة لنحو 41 %، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي.
ويشكل تدهور الأراضي تهديدا كبيرا للإنتاج الزراعي، والصحة البيئية، والأمن الغذائي في الأردن، ويعود هذا التدهور جراء الممارسات الزراعية غير المستدامة، والرعي الجائر، وفق ما أكدته بيانات رسمية لوزارة البيئة.
ويواجه الأردن تحديات عدة من بينها نقص المعرفة والخبرة، والقيود المالية، وعدم المشاركة المجتمعية، التي أدت جميعها الى سرعة في تدهور الأراضي.
ومن أجل مواجهة هذا التحدي بدأت وزارة البيئة العمل على التحديث الثاني للتقرير الوطني لحيادية تدهور الأراضي، مع مراجعة المبادرات والمبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بعملية التحييد، وبكلفة إجمالية مقدارها 100 ألف دينار، والذي من المتوقع إصداره نهاية العام الحالي.
وستصادق لجنة وطنية من الفرق العاملة على أهداف مشروع التحديث الثاني، والتي أعلن عن تشكيلها أمس، خلال حفل إطلاق إعداد التقرير نظمته وزارة البيئة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي الأميرة بسمة بنت علي.
كما وستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تحديد المشاريع التي تهدف لتحقيق تلك الغاية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحديد التحديات والفرص الرئيسية في تحقيق أهداف التحييد.
وأكد مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة بلال قطيشات على أن "استدامة الأراضي والغابات والحفاظ على الأنظمة الحيوية، تُعد نقطة الانطلاق لأي عمليات لحماية البيئة، وضمان استمرارية توافر الغذاء".
"ويشهد العالم زيادة مضطردة في السكان، مما يضع المزيد من الضغوط على طلب الغذاء في ظل عدم استدامة الأراضي الزراعية، والذي قد يسبب أزمة غذائية على مستوى العالم أجمع"، بحد قوله.
وشدد على أن "الحفاظ على سلامة الأراضي والغابات من التدهور، ولا سيما مع تزايد تأثيرات التغييرات المُناخية، لا يمكن إلا عبر تكاتف كافة الجهود جميعها".
وبين أن "الدعم المالي لإعداد التقرير الذي يتم تحديثه في نسخته الثانية قدم من خلال الآلية التمويلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وعبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن".
ويعد التنسيق بين مختلف الجهات وعدم التعارض في العمل أساسا لمنع تدهور الأراضي في المملكة، واستدامتها، وفق تأكيدات مدير برنامج البيئة وتحسين سبل المعيشة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. نضال العوران.
ولفت إلى أن "هنالك فريقا وطنيا سيبدأ على إعداد التحديث الثاني، والذي يأتي بالتزامن مع زخم تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي".
وشدد على أن "قضية تدهور الأراضي لم تحظَ بالاهتمام ذاته مقارنة بكافة القطاعات المختلفة، من قبل المؤسسات الرسمية".
وأضاف أن "هنالك للتفكير جديا بشأن دمج اللجان الوطنية المعنية بالاتفاقيات الأممية المختلفة بالقضايا البيئية وحمايتها، وذلك بهدف تنسيق الجهود والتناغم في العمل".
ولفت إلى أن "العمل يجري لوضع خطة لتحديث المساهمات المحددة وطنيا للمرة الثالثة".
وقدمت عضو أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حبيبة خيري عرضا حول أهم أهداف مشروع تحديث التقرير الوطني لتحييد تدهور الأراضي في الأردن، حيث سيتم تقديم الفني المطلوب للفرق العاملة على إعداد التقرير.
ووفق بيانات وزارة البيئة الرسمية، الواردة في وثيقة تحديث تقرير التحييد، فإنها تشمل الأسباب الرئيسية لتدهور الأراضي في الأردن وإزالة الغابات، وتآكل المياه، وتحويل المراعي إلى أراض زراعية في المناطق الهامشية، حيث لا تكفي الأمطار لدعم المحاصيل على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني الحضري والريفي غير المنضبط يتعدى على الأراضي الصالحة للزراعة، في وقت يعد فيه التآكل بفعل المياه والرياح سببا مهما في التدهور، بخاصة في المناطق الشمالية، كما جاء في الوثيقة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.
وهذا الأمر يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في الأردن، إذ يؤثر تدهور الأراضي سلبا على الإنتاجية الزراعية والبيئة، والأمن الغذائي ونوعية الحياة بشكل عام.
ويوفر برنامج تحديد أهداف تحييد تدهور الأراضي، إطارا للدول لوضع وتحقيق الأهداف التي تسعى إلى وقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي.
MENAFN18072024000072011014ID1108453566