ترقب لموعد حل مجلس النواب الحالي.. ودعوات لتحريك الساحة الانتخابية

(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- يترقب ساسة وحزبيون ونواب وراغبون بالترشح بعيون مفتوحة مآلات المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل تصاعد التوقعات بحل وشيك لمجلس النواب الحالي (التاسع عشر)، وارتفاع وتيرة تلك التوقعات في ظل دخول الحكومة مرحلة عدم اشتراط استقالتها الدستورية إذا أقدمت على التنسيب بحل مجلس النواب الحالي.
إذ تقول المادة (74/2) من الدستور إن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، إذا فإن النص الدستوري، يعني أنه إذا حل المجلس قبل تاريخ الـ14 من تموز (يوليو) المقبل، فإن الحكومة يتوجب عليها الاستقالة، أما إذا حل بعد ذلك، فإن استمرارها بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، وبطبيعة الحال فإن الموعد المشار إليه انقضى، وبات مصير الحكومة بيد جلالة الملك الذي يملك ترحيلها في أي وقت.
وتشير القراءات الأولية إلى أن سيناريو تسليم مجلس لمجلس بعيد، وأن الإبقاء على المجلس الحالي حتى انتخاب المجلس الجديد لم يتم التعامل معه إلا قليلا، وأن السماح لنواب حاليين بالترشح وهم نواب ويمتلكون لوحات سياراتهم النيابية، من شأنه عدم المساواة بين المترشحين، ولهذا كله فإنه يرى أولئك أن حل مجلس النواب الحالي بات قريبا جدا.
أصحاب فكرة الإسراع في الحل يعتقدون أن حل مجلس النواب من شأنه تحريك الأجواء الانتخابية التي تشهد حالة برود واضحة، ويدعو أولئك لمنح الانتخابات النيابية التي ستجري في الـ 10 من أيلول "سبتمبر" المقبل زخما مجتمعيا، وحراكا شعبيا، وذلك لا يتم دون حل المجلس.
الحراك الانتخابي حتى الآن بارد، وتأخر الكثير من الأحزاب في إعلان قوائمها ساعد في هذا البرود، فعدد القوائم الحزبية التي أعلن عنها بشكل أولي لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، أما على صعيد القوائم المحلية فإن راغبين بالترشح يجولون بين أبناء مناطقهم، ويلتقون بالناخبين، إلا أن بعض المترشحين، وهم كثر، يجدون صعوبة واضحة في تشكيل قوائمهم.
الانتخابات ستجري وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه رفع عدد أعضاء المجلس إلى 138 عضوا منهم 41 عضوا وفق قائمة عامة حزبية، و97 عضوا وفق دوائر محلية، من بينهم 18 مقعدا خصصت للنساء، فيما خصص للمسيحيين 7 مقاعد في الدوائر المحلية التي يبلغ عددها 18 دائرة، حيث خصص للمسيحيين مقعد واحد في كل من عمان "الدائرة الثانية"، ومادبا والكرك والبلقاء والزرقاء وعجلون وإربد "الدائرة الثانية"، كما خصص مقعدان للشركس واحد في عمان "الدائرة الثالثة" والمقعد الثاني في الزرقاء.
الجولات الانتخابية تمضي على قدم وساق، والاتصالات بين راغبين بالترشح تتم، بيد أن الحالة العامة يراها الكثير أنها تحتاج لجرعة تسخين مضاعفة، وهذا يتطلب من الجميع التعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة التي ستفرز مجلس النواب رقم 20 في تاريخ الدولة الأردنية، وفق رؤية مختلفة تعتمد على التغيير والمشاركة الفاعلة، لا سيما وأن قانون الانتخاب الحالي هو نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقترحت القانون، وتدرجت في منح المقاعد للأحزاب في كل مرحلة انتخابية، وصولا لانتخاب 65 % من أعضاء المجلس النيابي الـ 22 وفق قوائم حزبية.
ويبلغ عدد الناخبين في المملكة الذين يحق لهم الاقتراع ما يقرب 5 ملايين ناخب وناخبة، حيث خصص لمحافظة العاصمة التي بلغ عدد الناخبين فيها ما يقرب من مليون و888 ألف ناخب وناخبة، 20 مقعدا من أصل 97 مقعدا، منهم 3 مقاعد للمرأة، موزعة على دوائر عمان الثلاث، ومقعد مسيحي في ثانية عمان، ومقعد شركسي في ثالثة العاصمة، بينما بلغ عدد الناخبين في أولى عمان 613520 ألف ناخب وناخبة وخصص لها 6 مقاعد منها مقعد كوتة للمرأة، وفي ثانية العاصمة بلغ عدد المقاعد 8 منهم مقعد كوتة للمرأة، ومقعد مسيحي، فيما بلغ عدد الناخبين 843220 ناخبا وناخبة، وتلك الدائرة أكبر دائرة على مستوى المملكة، أما في ثالثة العاصمة التي خصص لها 6 مقاعد منهم مقعد كوتة للمرة، وآخر للشركس والشيشان فقد بلغ عدد الناخبين فيها 482908، أما في محافظة الزرقاء فقد بلغ 705 آلاف، ومحافظة إربد بدائرتيها الاثنتين فقد بلغ العدد 870 ألفا، البلقاء 341 ألفا، ومادبا 122 ألفا، والمفرق 115 ألفا، جرش 126 ألفا، وعجلون 111 ألفا، والكرك 183 ألفا، والطفيلة 60 ألفا، ومعان 57 ألفا، والعقبة 77 ألفا، فيما بلغ عدد الناخبين في دائرة بدو الوسط 70 ألفا، والشمال 107 آلاف والجنوب 79 ألفا.
والمؤمل أن نشهد خلال المرحلة المقبلة زخما انتخابيا وتحريكا للأجواء، وأن يترافق ذلك مع رفع نسبة المشاركين في عملية الانتخاب، بحيث يشارك السواد الأكبر من الناس في انتخاب مجلسهم القادم، وهذا يتطلب من الجميع سواء المترشحين من خلال القوائم الحزبية أو الفردية تقديم برامج واقعية تحاكي مشاكل الناخبين، وحلولا يمكن تطبيقها والتعامل معها.

MENAFN17072024000072011014ID1108452897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.