300 مليون دينار ديون لمستودعات الأدوية على الحكومة.. والصيادلة تطالب بالسداد

التاريخ

7/17/2024 11:53:22 PM

(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي وجه نقيب الصيادلة محمد عبابنة الثلاثاء، رسالة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، طالبه فيها بالإيعاز للوزارات المعنية بتسديد الذمم المالية المستحقة لشركات ومستودعات الأدوية على الجهات الحكومية، والتي تتجاوز 300 مليون دينار، والمتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العطاءات الحكومية.
وأوضح عبابنة في رسالته أن المستودعات والشركات المعنية، أصبحت تعاني من ضائقة مالية جراء عدم تسديد تلك المستحقات، الأمر الذي ربما يحول دون القدرة على استمرار التزويد، مع التذكير بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مستودعات وشركات الأدوية في سبيل تحقيق الأمن الدوائي الأردني.
وختم نقيب الصيادلة رسالته بأن عدم تسديد المديونية الحكومية لمستودعات وشركات الأدوية تزيد الأعباء المالية عليها.
وقال عبابنة في تصريح لـ"الغد" إن هذه المستودعات والشركات أصبحت غير قادرة على عملية الاستيراد نتيجة الديون المتراكمة عليها.
وأوضح أن شركات ومستودعات الأدوية لها مبالغ تتجاوز 300 مليون دينار على الحكومة.
وشدد على أن المحافظة على دفع هذه المبالغ لأصحابها يعمل على الحفاظ على الأمن الدوائي، مطالبا الحكومة بسرعة التوجيه بسداد هذه المبالغ لإدامة واستمرار الدواء وخصوصا الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
وأكد عبابنة أنه لا يوجد أي نقص في جميع صنوف الأدوية في الأردن، إلا أن مستودعات أدوية بدأت تواجه رفضا من قبل الشركات الأجنبية المصنعة نظرا للتأخر في دفع المبالغ المترتبة عليها.
ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لدفع هذه المبالغ نظرا لأن الكثير منها لم يتم دفعه منذ أكثر من عامين.
وبين أن غياب السيولة الكافية لدى الشركات ومستودعات الأدوية يعني عدم تمكنها من الدخول في العطاءات الحكومية، وبالتالي التعرض لخطر النقص واستنزاف المخزون من أدوية مهمة.
واعتبر أنه بات من الضروري التحرك حاليا وبأسرع وقت لسداد هذه المبالغ، خصوصا وأن بعض الشركات الأجنبية تنتج أدوية لا يوجد بديل محلي الصنع منها.
وقال نقيب الصيادلة إن هذه المستودعات أصبحت تلجأ للاقتراض من البنوك بنسب مرابحة عالية جدا لإدامة توفير الدواء وهو ما أثر على سيولتها وطبيعة الدواء المستورد.
وبين أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بدفع المبالغ عليها للمستودعات والشركات الدوائية، مجددا تأكيد أهمية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام اللذين يعتبران داعما مهما للقطاع الصحي الأردني وتطوره.
وأعاد التأكيد بأنه لا يوجد أي نقص في أي دواء في السوق، إلا أن المستودعات باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح الشركات الأجنبية التي باتت تضع عراقيل في تصدير أنواع محددة من الدواء خصوصا للأمراض المزمنة نتيجة التأخر في الدفع.

MENAFN17072024000072011014ID1108452896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.