(
MENAFN) أعلن مجلس الوزراء المصري عن تمديد فترة تنفيذ المادة الثانية من القرار الصادر بواسطة رئيس الوزراء رقم 3326 لعام 2023، والذي يتعلق بفرض رسوم على الأجانب المقيمين غير شرعيًا في البلاد، ويمنح هذا التمديد ثلاثة أشهر إضافية للأجانب لتنظيم وضعهم وتشريع إقامتهم، شريطة أن يكونوا لديهم مضيف مصري، ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، تنص المادة الثانية على أنه يجب على الأجانب المؤهلين إكمال عملية التنظيم خلال الفترة الزمنية المحددة، مع دفع نفقات إدارية تصل إلى ألف دولار أمريكي، تودع في حساب مخصص.
كما يهدف القرار بتمديد فترة التنفيذ إلى تسهيل تسوية وضع فئة جديدة من الأجانب المتأثرين بالقرار، وفي أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوائح تحدد معايير فرض رسوم الإقامة بالدولارات أو ما يعادلها، وتضمنت اللوائح أيضًا أحكامًا تمنح فترة سماح للأجانب الذين يقيمون بشكل غير شرعي لتصحيح وضعهم والحصول على إقامة قانونية داخل مصر.
وبموجب شروط القرار، يجب على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة لأغراض سياحية أو غير سياحية تقديم دليل على الدفع، مؤكدًا تحويل الرسوم (بما في ذلك رسوم الإقامة والغرامات التأخيرية وتكاليف إصدار بطاقات الإقامة) من الدولارات أو العملات الأجنبية المعادلة إلى الجنيه المصري، ويجب أن تتم هذه المعاملات من خلال البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة، كما ينص عليها المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
MENAFN08072024000045015682ID1108416503
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.