(
MENAFN) وافقت شركة بوينغ على الاعتراف بتهمة المؤامرة الجنائية للإحتيال على الولايات المتحدة، وذلك بعد أن وجدت وزارة العدل أن الشركة لم تلتزم بالاتفاقية السابقة المتعلقة بحوادث تحطم طائراتها من طراز 737 ماكس التي أودت بحياة عدد من الركاب، ويأتي هذا التطور في إطار اتفاق مؤقت مع المدعين العامين الفيدراليين الأمريكيين، حيث يمكن أن تواجه بوينغ غرامة جنائية تصل إلى 487.2 مليون دولار، أقصى عقوبة مسموح بها بموجب القانون، ومع ذلك، سيتم تحديد المبلغ النهائي من قبل القاضي، كما أشارت وزارة العدل.
كما ستعين بوينغ كجزء من الاتفاقية مراقبًا مؤسسيًا ومطالبة بالاستثمار على الأقل 455 مليون دولار في برامج الامتثال والسلامة خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى ذلك، ستخضع الشركة لمراقبة قضائية لمدة ثلاث سنوات، وتمثل هذه الاعترافات الجنائية نقطة سوداء كبيرة في تاريخ بوينغ الطويل، عقب تحطم طائرتيها من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و 2019، مما أدى إلى فقدان 346 حياة.
كذلك يمكن أن تحمي الاتفاقية بوينغ بشكل محتمل من الانحرافات والمضاعفات الأخرى لمحاكمة جنائية، مما يعد إغاظة مرحب بها في الوقت الذي تتنقل فيه الشركة بين عدم الاستقرار المالي وعدم اليقين بالقيادة، وعلى الرغم من ذلك، عبرت بوينغ عن عدم اتفاقها مع قرار المدعين في يونيو بأنها خرقت الاتفاقية السابقة، واستنتجت وزارة العدل في مايو أن بوينغ خرقت اتفاقية التأجيل الجنائي لعام 2021 المتعلقة بحوادث الطائرات، التي وضعت في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، وبموجب تلك الاتفاقية لعام 2021، دفعت بوينغ غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار واعترفت بخداع إدارة الطيران الفدرالية حول نظام التحكم في الرحلات المتورط في الحوادث القاتلة، كما التزمت بوينغ بتعزيز إجراءاتها الداخلية للسلامة، مقابل إسقاط الحكومة لتهمة جنائية بعد ثلاث سنوات.
في حين واجه هذا الاتفاق انتقادات كبيرة من عائلات ضحايا الحوادث، الذين لم يُشاوروا قبل إعلانه، وفي تعقيد الوضع، قبل أيام قليلة من انتهاء الاتفاقية، انفجر لوح الهيكل الخارجي على طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة الطيران الألاسكية في بداية يناير، وبعد ذلك، استنتجت الوزارة أن بوينغ لم تلتزم بالمتطلبات بموجب الاتفاقية لعام 2021 لتنفيذ برنامج الامتثال الفعال الذي يهدف إلى منع وكشف انتهاكات قوانين الاحتيال في الولايات المتحدة.
MENAFN08072024000045015682ID1108416112
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.