(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران - الوكالات: حضّ مسؤولان سابقان بارزان في إيران، هما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي لإيران في ظل الاحتجاجات المتواصلة.
ورأى المعارض موسوي ان «إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل امرأة-حياة-حرية»، وذلك في رسالة نشرت على موقعه الالكتروني وتداولها إعلام محلي أمس.
ويشير موسوي الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاما، إلى الشعار الرئيسي الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا الى الشوارع منذ 16 سبتمبر، بعد وفاة أميني (22 عاما) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.
وأتت رسالة موسوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 1981 و1989، قبل زهاء أسبوع من إحياء البلاد الذكرى الـ44 لتأسيس النظام الإيراني.
واعتبر موسوي أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل «أزمات متداخلة اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية». ودعا موسوي إلى «استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد» للبلاد، نظرا إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي «غير مستدامة».
وترشح موسوي (80 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد. وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ«الحركة الخضراء».
ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع عام 2011.
وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين «كما خلال ثورة الشعب في 1979»، «إجراء مراجعات جذرية تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديموقراطية والتنمية».
واعتبر أن «رفض القادة الاقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي اثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة».
من جهته، اعتبر الإصلاحي خاتمي الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن «ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام».
وأبدى الرئيس السابق رغبته في أن يؤدي اللجوء إلى «وسائل مدنية غير عنفيّة»، إلى «دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات». وأسف لأن «الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام القائم».
وسبق لخاتمي أن أبدى في ديسمبر، مساندته للاحتجاجات، مشددا على ضرورة عدم «وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض» والإقرار «بجوانب الحوكمة الخاطئة».
من ناحية أخرى وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق «عدد كبير» من السجناء، بينهم بعض من تمّ توقيفهم على خلفية الاحتجاجات، وفق ما أفاد بيان رسمي أمس.
وأتى ذلك في يوم أوردت وسائل إعلام محلية توقيف صحفية وإصدار حكم بالسجن بحقّ آخر، على خلفية الاحتجاجات.
وأوردت صحيفة «شرق» الإصلاحية عبر موقعها الالكتروني أن الصحفية في صحيفة «هم ميهن» إلناز محمدي «تم توقيفها الأحد في طهران بعد استدعائها»، من دون تفاصيل إضافية.
وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضا صحفية في «هم ميهن»، أوقفت في سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.
ووجّه القضاء الى إلهه محمدي، مثلها مثل المصوّرة في «شرق» نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة «الدعاية» ضد النظام و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي».
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحد بحقّ الصحفي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر، وفق «شرق».
ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرة إلى أنه كان يتولى إدارة موقع «مبين 24» الإخباري.