المنطق العنصري وراء تقسيم فلسطين‏

(MENAFN- Alghad Newspaper)

‏‏يائير والاش‏‏ ‏‏- (مجلة 972+) 10/1/2023

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏نادرا ما جرى الإقرار بالتقسيم كحل للاستعمار الاستيطاني. لكن عرقنة (1) اليهود في أوروبا ميزت الصهيونية عن المؤسسات الاستيطانية الأخرى... في التفكير العنصري الأوروبي السائد في أوائل القرن العشرين، كان اليهود والعرب الفلسطينيون مجموعات متساوية بينها صلة بطريقة ما، على هامش البياض الأوروبي، على الرغم من الميزة التطورية اليهودية المتصورة على العرب. تم تصنيف اليهود، عنصريا، كشعب سامي أو شرقي، أصله خارج أوروبا -أي في“أرض إسرائيل” التاريخية. ولذلك، بدلا من رؤية ما يحدث في فلسطين كصراع بين مستوطنين أوروبيين والسكان العرب الأصليين، رأت بريطانيا و”عصبة الأمم” في فلسطين صداما بين مجموعتين قوميتين: واحدة من السكان الأصليين لفلسطين، والأخرى“معادة التأسيس” هناك.‏
* * *
على مدى السنوات الخمس والثمانين الماضية، كان المسؤولون والدبلوماسيون الدوليون يدعون إلى تقسيم فلسطين التاريخية، باعتبار أن ذلك هو أفضل“حل” للصراع الصهيوني العربي، أو الإسرائيلي الفلسطيني. وكان الذي اقترح التقسيم في البداية هو“لجنة بيل” (2) البريطانية في العام 1937، ‏‏وأيدته‏‏ الأمم المتحدة في النهاية في العام 1947 -أولاً عن طريق“لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين” UNSCOP (3)، ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن، بعد مرور عقود من الزمن، وعلى الرغم من الفشل المتكرر في تحقيقه، تم بناء إجماع دولي راسخ حول نسخة معدلة من التقسيم، أصبحت تسمى الآن“‏‏حل الدولتين‏‏”، وهو نموذج ظل صامدا بشكل لافت في مواجهة التحديات المختلفة.‏
‏مع ذلك، شرع اليوم عدد متزايد من الناس، سواء كانوا بين النهر والبحر أو في الخارج، في الانضمام إلى جوقة من الأصوات التي ترى أن التقسيم هو حل غير عملي أو غير عادل. وفي الأثناء، تواصل إسرائيل العمل على ترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة (الأراضي المفترضة للدولة الفلسطينية المستقبلية)، من خلال توسيع المستوطنات والبنية التحتية اليهودية -كل ذلك مع الضغط على الفلسطينيين وحشرهم في جيوب تتقلص باستمرار -وهي سياسة تم تطبيقها بطريقة قاسية على قطاع غزة المحاصر.‏
على هذه الخلفية، تزايدت الشكوك حول ما إذا كان التقسيم“حلاً” في المقام الأول. وأظهر المؤرخون، على سبيل المثال، أن دعم القيادة الصهيونية لخطة التقسيم في العام 1947 كان يقصد إلى أن يكون مناورة تكتيكية، ونقطة انطلاق نحو مزيد من التوسع. وفي الوقت نفسه، يجادل منتقدو نموذج الدولتين، كما هو متصور في تسعينيات القرن الماضي، بأن إسرائيل قد استخدمت هذا الإطار كستار دخان فقط يجري تحته تمكين الهيمنة اليهودية الدائمة في جميع أنحاء المنطقة.‏
‏ومع ذلك، لا يفسر أي من هذا سبب اقتراح التقسيم في المقام الأول، ولا كيف فازت الفكرة واحتفظت بهذا التأييد الدولي واسع النطاق. وفي الواقع، كانت فلسطين هي الحالة الوحيدة ‏‏للاستعمار الاستيطاني‏‏ خارج أوروبا حيث أصبح التقسيم“حلا” متقفا عليه بالإجماع. وحتى نفهم السبب، وكيف تمكنت فكرة التقسيم من البقاء في فلسطين، فإننا نحتاج إلى فهم المنطق العنصري الذي تقوم عليه -وهو منطق أكثر تعقيدًا مما ينظر إليه عادة في الحقيقة.‏
‏باعتباره“حلا” سياسيا، يشكل التقسيم إطارا لحل (أو على الأقل إضفاء الاستقرار على) صراع يدور بين أطراف متكافئة إلى حد ما، لها مطالبات متنافسة وغير متوافقة، على إقليم واحد. وهذا الافتراض الأساسي للتكافؤ هو السبب في أن التقسيم كان إطارا غير مناسب في السياقات الاستعمارية الاستيطانية التي تميزت عادة بتسلسل هرمي ذي طبيعة عنصرية بشكل واضح بين المستوطِنين والسكان الأصليين.‏
في الأميركتين وأستراليا، على سبيل المثال، تضمن الاستعمار الاستيطاني الأوروبي الإبادة الجماعية للسكان الأصليين ودمج المتبقين في الدول الاستيطانية الجديدة. وفي أفريقيا، غادر المستوطنون البيض (كما كان الحال مع الجزائر)، أو أسسوا أنظمة فصل عنصري أدت هزيمتها في نهاية المطاف إلى دمج المستوطنين في دول ما بعد الاستعمار (كما هو الحال في جنوب أفريقيا).‏
‏وتشمل قائمة الأمثلة الحديثة للتقسيم الإمبراطوريات متعددة الجنسيات، مثل النمسا، والمجر، والإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى؛ والتقسيمات في أيرلندا، وفلسطين، والهند وقبرص، وكلها في المجال الإمبراطوري البريطاني؛ والتقسيمات“الأيديولوجية” للحرب الباردة في ألمانيا، والصين، وكوريا وفيتنام؛ والتقسيمات الأحدث عهدًا، مثل السودان. وعادة ما يُنظر إلى فلسطين على أنها مثال على التقسيم العرقي- القومي (النوع الأكثر شيوعًا): صراع بين أمتين عرقيتين، لكل منهما حقوق صالحة في الأرض، والتي لا يمكن التوفيق بينها في كيان واحد.‏
ولكن، كيف أصبح“اليشوف اليهودي” -وهو مجتمع متكون حديثًا من المهاجرين/ المستوطنين الأوروبيين- يُفهم على أنه مجموعة قومية، تقف على قدم المساواة مع الفلسطينيين العرب المحليين؟ ولماذا لم يُسمح للصهاينة، اسميا على الأقل، بالهيمنة الكاملة على فلسطين، كما كان الحال في جنوب أفريقيا؟‏
مصفوفة عرقية‏
‏ظهرت الصهيونية في أوروبا الوسطى والشرقية في أواخر القرن التاسع عشر، في ذروة التوسع الإمبريالي الأوروبي في آسيا وأفريقيا. وكانت الصهيونية، في خطابها وممارستها، حركة استعمارية استيطانية ‏‏واعية لذاتها بهذه الصفة‏‏؛ وقد تفاخرت، في ‏‏وقت متأخر هو العام 1942، بأنها“كتبت صفحة بارزة في تاريخ الاستعمار”. وشمل ذلك، خلال فترة ‏‏الانتداب البريطاني‏‏، الهجرة الجماعية لليهود من أوروبا؛ وبذل جهد استيطاني دؤوب في جميع أنحاء فلسطين؛ وإنشاء حكم ذاتي يهودي بحكم الأمر الواقع، في ما أفضى في النهاية إلى إقامة دولة.‏
‏عندما كسبت الحركة الصهيونية تأييد الإمبراطورية البريطانية (من خلال ‏‏وعد بلفور‏‏ في العام 1917) وعصبة الأمم (كجزء من تفويض انتداب العام 1922)، كانت المواقف تجاه الاستعمار تتغير مسبقًا وتنقلبُ ضد توسع الاستيطان الاستعماري الأبيض. لكن الصهيونية كانت ما تزال قادرة على حشد الدعم الدولي في تلك اللحظة التاريخية -ليس لأنه كان ينظر إليها على أنها مشروع استيطاني أوروبي مباشر، وإنما، بالتحديد، لأنه ‏‏لم يكُن ينظر ‏‏إليها على أنها كذلك.‏
‏في التفكير العنصري الأوروبي السائد في أوائل القرن العشرين، كان اليهود والعرب الفلسطينيون مجموعات متساوية بينها صلة بطريقة ما، على هامش البياض الأوروبي، على الرغم من الميزة التطورية اليهودية المتصوَّرة على العرب. تم تصنيف اليهود، عنصريًا، كشعب سامي أو شرقي، أصله من خارج أوروبا -أي في“أرض إسرائيل” التاريخية. ولذلك، بدلاً من رؤية ما يحدث في فلسطين كصراع بين مستوطنين أوروبيين والسكان العرب الأصليين، رأت بريطانيا و”عصبة الأمم” في فلسطين صدامًا بين مجموعتين قوميتين: واحدة من السكان الأصليين لفلسطين، والأخرى“معادة التأسيس” هناك.‏
كان ما ‏‏وصفه الباحث، ساري مقدسي (4) بأنه“خلط الصهيونية الغريب بين خطابات الاستيطان وخطابات 'العودة'”، يشكل عنصرًا تأسيسيًا، ليس لتصور الصهيونية لذاتها فحسب، وإنما أيضًا لشرعيتها الدولية. فقد سمح هذا الفهم لليهود على أنهم“من فلسطين” بزج مشروع استعماري استيطاني في الأصل في إطار دولي يتعلق بتقرير المصير، في شكل نظام الانتداب.‏
‏كما ‏‏أظهرت‏‏ المؤرخة سوزان بيدرسن (5)، اتخذت“عصبة الأمم” نهجًا نقديًا لاستيطان البيض في الانتدابات لجنوب غرب إفريقيا (ناميبيا لاحقًا) وتنجانيقا (تنزانيا لاحقا). كما عارضت“لجنة الانتداب الدائم” محاولات توسيع الاستيطان الأبيض وترسيخ امتيازات المستوطنين. لكن هذه الهيئات دعمت، في الوقت نفسه، وبقوة فكرة“الوطن القومي اليهودي”، لأنها لم تعتبره مشروعًا استيطانيًا للبيض.‏
‏وزادت من تعقيد هذا الموقف المصفوفة العرقية التي وضعت العرب والأتراك كأشخاص“متقدمين” نسبيًا، ما يزالون أدنى مكانة من الأوروبيين، وإنما أعلى من المجتمعات الأخرى. وعلى هذا النحو، تم الاعتراف على نطاق واسع بمناطق الانتداب العربية في سورية ولبنان والعراق (“انتدابات الفئة أ”) على أنها جاهزة للاستقلال المشروط، على عكس المستعمرات الألمانية السابقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (“الفئة ب”)، وجنوب المحيط الهادئ (“الفئة ج”). وبالإضافة إلى ذلك، وباعتبارهم أعضاء في“العرق السامي”، افترض الأوروبيون أن ثمة تقاربا عرقيا بين اليهود والعرب، حتى لو أنه كان يُنظر إلى اليهود الأشكناز على أنهم أكثر تقدما من الناحية التطورية.‏
‏بروح وعد بلفور، كانت شروط الانتداب البريطاني على فلسطين تفضل الصهيونية بوضوح، ولم تعترف بالحقوق القومية العربية في فلسطين (حتى أن العرب لم يُذكروا بالاسم). لكن هذا لم يكن نظامًا للهيمنة اليهودية الصريحة: لقد حافظ البريطانيون على خطاب يتحدث عن“التزام مزدوج” تجاه اليهود والعرب في فلسطين -والذي تجسد في اعتماد العبرية والعربية كلغات رسمية، إلى جانب اللغة الإنجليزية.‏
‏وبالمثل، كان افتراض التكافؤ العرقي بين اليهود والعرب في أساس“تقرير لجنة بيل” في العام 1937، الذي طرح خطة التقسيم الأولى. في ذلك التقرير، تمت صياغة فلسطين كمشكلة قومية، ومسألة“أقليات” يجب حلها عن طريق إعادة رسم الحدود، وإنشاء دول جديدة، ونقل السكان بالقوة. وكان ذلك منطقًا وضع قضية الصهيونية على قدم المساواة مع مشاكل“الأقليات” في شبه القارة الهندية، وأوروبا الوسطى والشرقية، والبلقان -وليس مع حالة المستوطنين البيض في إفريقيا.‏
في حين ووجهت خطة العام 1937 بالرفض في البداية، فإنها عادت إلى الظهور في نهاية المطاف بعد 10 سنوات في اقتراح“لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين” للتقسيم -وهي خطة اتبعت منطقا عنصريا مشابهًا، وما تزال توفر إطارا لحل الصراع حتى يومنا هذا.‏
دوافع الغزو‏
‏من هذا المنظور التاريخي، لم تكن“العودة اليهودية إلى صهيون” مجرد تبرير بلاغي أو أسطورة مناسبة للموقف؛ لقد كانت بنية عنصرية مكنت الصهيونية وقيدتها في نفس الوقت. في الثلاثينيات والأربعينيات لم يتم منح الصهاينة وضع الهيمنة الذي تمتع به المستوطنون البيض في الجزائر وجنوب إفريقيا، لكنه كان ما يزال بإمكانهم المطالبة بالحقوق الوطنية والأراضي. وقد حدد هذا الفهم الأفق السياسي للتقسيم.‏
‏كان الفشل في أخذ الروح الصهيونية والتطبيق العملي للاستيطان على محمل الجد أحد العوامل الرئيسية وراء فشل التقسيم في الأربعينيات، وفي الحقيقة منذ ذلك الحين فصاعدًا. فقد اعتقد دعاة التقسيم الدوليون أن الهدف الرئيسي للصهيونية هو السيادة اليهودية، واعتقدوا أن الدولة اليهودية (إلى جانب دولة عربية) سوف تلبي تلك التطلعات. لكن الدافع إلى غزو الأراضي ‏‏والتوسع الاستيطاني‏‏ لدى الصهاينة أثبت أنه أقوى بكثير.‏
‏في حرب العام 1948، احتلت إسرائيل أراضٍ خارج حدود خطة التقسيم التي طرحتها الأمم المتحدة، وضمتها إلى الدولة الجديدة. وفي العام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة، وكذلك شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، وأنشأت مستوطنات في جميع هذه الأراضي. وحتى خلال ذروة مفاوضات أوسلو في التسعينيات، واصلت إسرائيل ‏‏توسيع‏‏ مستوطناتها في الضفة الغربية. وما تزال إسرائيل ملتزمة صراحة بالاستيطان اليهودي باعتباره“قيمة وطنية”، على النحو المنصوص عليه في ‏‏”قانون الدولة القومية اليهودية”‏‏ للعام 2018. وهكذا، تجعل حتمية الاستعمار والتوسع في الأراضي من أي حديث عن التقسيم مجرد لغوٍ أجوف فحسب.‏‏
في الوقت نفسه، يؤدي الفشل في أخذ الإرث الدائم لعرقنة أوروبا لليهود فيها على محمل الجد إلى تقويض قدرتنا على فهم المسارات التاريخية والمعاصرة للصهيونية، مقارنة بالأشكال الأخرى من الاستعمار الاستيطاني. صحيح أن الاستعمار الصهيوني، على مستوى الأرض، اتبع طرقًا مألوفة لنزع ملكية السكان الأصليين كما كان الحال في العديد من المناطق الاستعمارية الاستيطانية الأخرى. ومع ذلك، فإن الإصرار على أن الصهيونية لا تختلف عن المؤسسات الاستيطانية البيضاء في أستراليا أو اميركا الشمالية، يعني سوء فهم للمصفوفة العنصرية التي عملت الصهيونية ضمنها لأكثر من قرن.‏
لقد دفعت العرقنة الأوروبية لليهود، في شكلها ‏‏المعادي للسامية‏‏ والاستهداف بالإبادة الجماعية، اليهود إلى الصهيونية وإلى فلسطين، بينما كانت في الوقت نفسه ترشد الإطار القانوني الدولي الذي سهل استعمار فلسطين. وتدين القوة الدائمة لإطار التقسيم، على الرغم من فشله على مدى ثمانية عقود باعتباره“حلاً”، بالكثير لعرقنة أوروبا لليهود والعرب باعتبارهما مجموعات متكافئة وذات صلة ببعضها البعض بشكل أو بآخر. ويتوقف فهم الديناميات في فلسطين/إسرائيل كصراع قومي، وليس صراعًا ‏‏استعماريًا‏‏، في جزء كبير منه على عدم- بياض- اليهود الأوروبيين- بالضبط.‏
إنها ‏هذه المصفوفة العرقية هي التي تفسر إلى حد كبير لماذا -على الرغم من السيطرة الإسرائيلية بلا منازع على المنطقة بين النهر والبحر، ووجود نظام واضح من الهيمنة الهرمية التي وصفها الكثيرون بأنها ‏‏فصل عنصري‏‏- يظل الخطاب الدولي المهيمن هو مخاطبة أمتين/ دولتين تعيشان“جنبًا إلى جنب”، بدلاً من تفكيك العلاقات الاستعمارية الكامنة في جذور الصراع.‏
‏*يائير والاش Yair Wallach: محاضر رفيع في الدراسات الإسرائيلية في جامعة SOAS لندن، حيث يشغل أيضًا منصب رئيس مركز الدراسات اليهودية. نشر كتابه عن نصوص الشوارع في القدس الحديثة،“مدينة في شظايا”، في العام 2020، (مطبعة جامعة ستانفورد).‏ هذا الموضوع ملخص مقتبس من مقال له نشر في‏‏ مجلة الدراسات الإنثية والعربية، Ethnic and Racial Studies.

منظر عام لمستوطنة كارني شومرون اليهودية، في الضفة الغربية المحتلة، 2020 – (المصدر)

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The racial logic behind Palestine's partition

* *
هوامش المترجم:
(1) في ‏‏علم الاجتماع‏‏، ‏‏العرقنة‏‏ racialization أو ‏‏الأثننة‏‏ ethnicization: هي عملية سياسية تقوم بإسناد هويات عرقية أو ‏‏إثنية‏‏ إلى علاقة، أو ممارسة اجتماعية، أو مجموعة لم تعرف نفسها على أنها كذلك.‏ وغالبًا ما تنشأ العرقننة أو الأثننة من تفاعل مجموعة مع مجموعة ‏‏خاضعة لهيمنتها، وتنسب إلى الأخيرة هوية عرقية لغرض تمييز هوية المجموعة المهيمنة على أنها مختلفة نسبيًا عن المجموعة غير المهيمنة، ولاستمرار/ إعادة إنتاج الهيمنة ‏‏والإقصاء الاجتماعي‏‏. وبمرور الوقت، تطور المجموعة التي تعرضت للعرقنة/ الأثننة الفهم الذي فرضه عليها المجتمع قسرًا (‏‏القمع الداخلي‏‏) بأن الأعراق حقيقية ومختلفة وغير متساوية بطرق مهمة للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي قاعدة غير صحية تجرد أفرادها من كرامتهم الإنسانية الكاملة. تم استخدام هذه الأداة المنهجية، بمرونة متفاوتة، بشكل شائع طوال تاريخ ‏‏الإمبريالية‏‏، ‏‏والقومية‏‏ والتسلسلات الهرمية العرقية والإثنية. (ويكيبيديا)‏

(2) لجنة بيل Peel Commission، وتعرف رسميًا باسم“اللجنة الملكية لفلسطين” كانت لجنة تحقيق ملكية بريطانية رفيعة المستوى، أنشئت لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطاني لفلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين 1936-1939. كان يرأسها الإيرل پيل Earl Peel، وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشئون الهند سابقًا. في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1936، وصلت اللجنة فلسطين للتحقيق في الأسباب وراء الانتفاضة، وعادت إلى بريطانيا في كانون الثاني (يناير) 1937. وتضمن تقرير اللجنة الذي نشر في 8 تموز (يوليو) 1937 اقتراحًا بإنشاء ثلاثة أقاليم في فلسطين: إقليم تحت الانتداب البريطاني يضم القدس وبيت لحم وإلى يافا على البحر المتوسط؛ ودولة يهودية في الجليل، والجزء الأكبر من السواحل الغربية؛ على أن يتحد باقي فلسطين مع شرق الأردن ويكونان دولة عربية. ويعد اقتراح اللجنة الملكية أول طرح لفكرة تقسيم فلسطين، ومقدمة لسلسلة مستمرة من مشاريع التسوية التي دعمتها الدول الكبرى والتي تركز على تأسيس دولة لليهود في إقليم فلسطين، وتوفير أسباب البقاء لها، من دون اعتبار للأغلبية العربية. (ويكيبيديا)
(3) في أيار (مايو) 1947، وبعد شهر من تسليم بريطانيا القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بشكل رسمي، أنشأت الأخيرة“لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين” (يونسكوب)، التي تضمنت ممثلين من أستراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران وهولندا وبيرو والسويد وأوروغواي ويوغوسلافيا، وأصدرت اللجنة في أيلول (سبتمبر) 1947 تقريراً أدرجت فيه إحدى عشرة توصية بشأن مبادئ عامة اتفق عليها بالإجماع، بما فيها انتقال فلسطين من إقليم منتدب إلى الاستقلال، والمحافظة على“الوضع القائم” المعهود سابقاً للأماكن المقدسة وعلى حقوق الجماعات الدينية، كما وعلى الامتيازات الخارجية التي منحها العثمانيون. وفي توصية لافتة جداً، ربط التقرير المسألة الفلسطينية بحل مشكلة اللاجئين اليهود الناتجة من الحرب العالمية. وإلى جانب التوصيات المُجمَع عليها، قدمت الـ”يونسكوب” خطتَين من إعداد مجموعتي عمل مختلفتين: خطة تقسيم مع وحدة اقتصادية (بتأييد من كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وهولندا وبيرو والسويد وأوروغواي)، وحل دولة فدرالية (بتأييد من الهند وإيران ويوغوسلافيا)، وفي 23 أيلول (سبتمبر) 1947، شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة لدراسة تقرير“يونسكوب”، دُعي إليها ممثلون عن الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية. (الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية).
(4) ساري مقدسي Saree Makdisi‏: من مواليد العام 1964، أستاذ وبروفيسور الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة كاليفورنا، لوس أنجيلوس، وناقد أدبي أميركي من أصل فلسطيني ولبناني، متخصص في الأدب الإنجليزي في القرنين الثامن والتاسع عشر. كتب عدة كتب في مجاله، كما كتب في قضايا سياسية وثقافية عربية. وهو حفيد أنيس المقدسي (1885-1977)، الأستاذ المعروف في جامعة بيروت العربية، كما أنه ابن جين سعيد مقدسي، أخت المفكر الراحل إدوارد سعيد. من المهتمين بالصراع العربي الإسرائيلي والمناهضين للصهيونية، كما يعتبر من أنصار حل الدولة الواحدة لليهود والعرب في فلسطين. يكتب عن السياسة والثقافة الفلسطينية العربية المعاصرة.
‏(5) سوزان بيدرسن Susan Pedersen: مؤرخة كندية، وأستاذة جيمس ب. شينتون للمنهج الأساسي في جامعة كولومبيا. تركز بيدرسن على التاريخ البريطاني في القرنين 19 و20، وتاريخ المرأة، والاستعمار الاستيطاني، وتاريخ المؤسسات الدولية.‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏

يهود في كيبوتس أمير يعملون في مستنقعات الحولة، فلسطين، 30 حزيران (يونيو) 1940 – (المصدر)‏

MENAFN21012023000072011014ID1105460376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.