(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
في السعودية كما في الإمارات، توجد وزارة باسم «وزارة الموارد البشرية»، أضيفت إليها «التنمية الاجتماعية» في السعودية، بعد أن كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أضيف لها «التوطين» في الإمارات، بهدف التركيز على توطين المواطنين في أعمال القطاع العام والقطاع الخاص، وتماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.
مفهوم ومصطلح «الموارد البشرية» أكبر وأشمل من مصطلح «العمل»، ولربما كان هذا الأمر مدعاة إلى أن تتحول إدارات «شؤون الموظفين» في الوزارات، إلى إدارة «الموارد البشرية»، فقد تحول الأمر وتطور إلى مفهوم أوسع وأرفع.
في بلادي لدينا تجربة رائدة في مركزية إدارة الموارد المالية في المؤسسات الرسمية، لتخضع تحت إشراف ومتابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحقيق روى وأهداف وسياسة الحكومة الموقرة، وفقا لبرنامج التوازن المالي.
ربما حان الوقت اليوم، ومع زيادة الحديث عن توظيف الخريجين، والحاجة إلى التوطين في القطاع العام والخاص كذلك، وخاصة في المناصب القيادية والإشرافية، وبالأخص إدارة الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، لأن تخضع إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الرسمية إلى جهة مركزية، كما حصل مع إدارة الموارد المالية، وأن يتم وضع معايير محفزات في القطاع الخاص للتوطين، من خلال تسهيلات حكومية متعددة.
ليس الهدف هو تغيير المسمى، وتعديل اليافطات، من «وزارة العمل» إلى «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، ولكن الغاية الأسمى هي إحلال المواطنين في الوظائف، بالقطاع العام والقطاع الخاص معا، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وربط ذلك بالرؤية الاستراتيجية للدولة، وتوفير الوظائف النوعية، والتعامل مع الشاب باعتباره «موردا بشريا» يسهم في بناء الدولة ونهضتها، وليس مجرد «موظف» في وزارة أو مؤسسة، ولطالما أكدنا جميعا أن قوة الوطن في موارده البشرية.
رؤية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية هي: «سوق عمل ممكن للمواطنين جاذب للكفاءات»، وأول هدف في استراتيجيتها هو: «تمكين الموارد البشرية الوطنية».. وفي وزارة الموارد البشرية السعودية، توجد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، وهي 11 هدفا لتحقيق الإستراتيجية العامة، وجميعا تعمل من أجل دعم توطين التوظيف في القطاع العام والقطاع الخاص بكفاءة عالية.
بلا شك لدينا، البرنامج الوطني للتوظيف، وقد حقق أرقاما إيجابية ومرتفعة في الفترة الأخيرة، ونأمل أن يستمر الأمر ويتضاعف بشكل نوعي، فليس الهدف التوظيف فقط، ولكن لا بد من الوظائف النوعية كذلك ذات الرواتب والامتيازات، التي تشجع الشباب للإقبال عليها، وتوطينهم في الوظائف التي يوجد فيها الأجنبي، في ظل وجود بحريني مؤهل ومتخصص ويحمل الشهادة والخبرة.
الحكومة الموقرة وبرئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في شأن التوظيف والتوطين في القطاع العام والقطاع الخاص، وما الوتيرة السريعة والفاعلة في الملف الإسكاني، إلا واحدة من إنجازات الحكومة الموقرة، ونثق تمام الثقة أن ملف توطين الوظائف والتوظيف سيتم معالجته بصورة رفيعة ومتميزة، من أجل مستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة.
MENAFN15012022000055011008ID1103542694
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.