(
MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان - يرى خبراء في قطاع الطاقة أن قرار إعادة منح الموافقة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد قدرتها على 1 ميغا، لن يجد نفعا في ظل تعقيدات القانون المعدل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة والنظام الملحق به، بسبب الرسوم والمحددات التي يفرضها هذ القانون على المستثمرين.
وأكد الخبراء أن تعليمات قانون الطاقة المتجددة الجديد، تحول دون مقدرة المستثمر على معرفة فترة استرداد كلف نظامه.
وأكدو لـ"الغد"، أن أي قرار يتخذ يجب أن يراعي التحولات التكنولوجية الجديدة بما يضمن مصالح كل أطراف النظام الكهربائي.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره السابق الصادر العام 2019، والمتعلق بوقف منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن 1 ميغاواط.
وأشارت الوزارة في ذلك الوقت إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي تؤكد أن التعليمات الجديدة التي تضمنها القانون المعدل تضع العراقيل أمام التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة على اختلاف أحجامها، وتجعل من الصعب على هؤلاء عمل حسابات دقيقة لكلفهم والجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم.
واضافت أن القانون المعدل يتضمن محاباة لشركات التوزيع مثل، فرض رسوم وكلف على بعض شرائح مستثمري ومستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى انخفاض تعرفة التصدير من أنظمتهم إلى الشبكة مقابل ارتفاع تعرفة الاستجرار منها ما يجعل من غير المجدي الاستثمار في هذه الأنظمة.
وأوضحت أن البنوك مثلا، من أكثر القطاعات تضررا، فعلى سبيل المثال تبلغ تعرفة الكهرباء حاليا للبنوك 28 قرشا، فيما تبلغ تعرفة الشراء (بيع الكهرباء من نظام طاقة متجددة في البنوك إلى الشبكة الكهربائية) 4 قروش، وفي حين اعتماد البنك نظام طاقة متجددة يتم بيع الكهرباء له من قبل الشركة بـ24 قرشا.
وبهذا، فإن التفكير بإقامة مشاريع طاقة متجددة كبيرة تفوق استطاعتها 1 ميغاواط لن يكون محل اهتمام المشتثمرين، كذلك هو الأمر بالنسبة للمشاريع الأصغر في المنازل، حيث ستفقد جدواها الاقتصادية في ظل ما يفرض عليهم من رسوم، بحسب الهندي.
وأشارت إلى أن أي قرار يتخذ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الجديدة ووضع أطر تنظيمية وتشريعية تأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار، بما يضمن مصالح كل أطراف النظام الكهربائي من التوليد وصولا إلى المستخدمين.
وبين مستثمر في القطاع فضل عدم ذكر اسمه أن القرار الحكومي الأخير، لن يساعد على نشر أو توسعة استخدامات الطاقة المتجددة أو حتى يكون ذو أثر في دعم شركة الكهرباء الوطنية فينا أو ماليا.
وقال: "إن تعليمات قانون الطاقة المتجددة الجديد تحول دون مقدرة المستثمر على معرفة فترة استرداد كلف نظامه، نتيجة تباين آليات احتساب التعرفة وارتفاعها عليهم".
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د.ماهر مطالقة: "إن التعلميات الواردة في النظام الملحق بالقانون المعدل منفرة لمن يفكر بالاستثمار في نظام طاقة متجددة جديد".
وأوضح أن الرسوم المفروضة على هذه الأنظمة تختلف من قطاع لآخر في وقت تصل فيه لبعض القطاعات الراغبة في استخدام أنظمة طاقة متجددة مثل الاتصالات والبنوك إلى 144 ألف دينار، بموجب التعديلات الجديدة كرسوم استخدام شبكة فقط، وهي أرقام عالية جدا.
من جهته، قال عميد الكلية الوطنية للكنولوجيا د.أحمد السلايمة: "إن جدوى هذه المشاريع تعتمد على فترة استخدام النظام، إذ إنه سيكون مجديا لبعض المنشآت التي تستخدم الإنتاج للاستهلاك الذاتي نهارا، غير أنه لن يكون مجديا لها بالفترة المسائية، ما لم يكن هناك تخزينا لهذه الطاقة المنتجة نهارا"، علما أن تخزين الطاقة المتجددة يحتاج مشاريع مرافقة لتخزين هذه الطاقة.
أما المشاريع الكبرى التي تفوق استطاعتها 1 ميغا واط، لبيع هذه الطاقة إلى الشبكة الوطنية، فإنها لن تتأثر بالتعليمات الجديدة التي أوردها القانون المعدل، لأنها غير مدرجة ضمنه.
من جهتها، قالت وزارة الطاقة: "إن قرار إعادة السماح بالترخيص لهذه المشاريع يأتي تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة، تلبي احتياجاتهم وبالتزامن مع صدور القانون المعدل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، وقرار اعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة".
كما بينت أن النظام المقر يهدف إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، إضافة إلى تنظيم وتحديد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة، لغايات ضمان سلامة النظام الكهربائي في المملكة، ورفع كفاءته التشغيلية وضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين.
MENAFN20092024000072011014ID1108697725