عقب نشرهما استطلاع وحلقة تلفزيونية : وزير الصحة يستقبل وفدًا من ملتقى الطلبة وشبكة PNN ويعلن تبنيه خطوات تطويرية

جاء هذا اللقاء استنادًا إلى استبيان أجرته المؤسسة حول مستوى الخدمات الصحية في المحافظة، حيث تم عرض ومناقشة نتائجه.

و كشف الوزير عن خطة الوزارة لإنشاء مستشفى جديد في المحافظة، حيث تم تخصيص قطعة أرض في منطقة جناتة لهذا الغرض، إلى جانب العمل على إنشاء نقاط طوارئ في المناطق الريفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد الوزير دعمه لمثل هذه المبادرات، مشددًا على أهميتها في إطار النقد البناء الهادف والبناء سعيا إلى تطوير وتحسين المنظومة الصحية وخدماتها.

وأعرب د. أبو رمضان عن تقديره للقائمين على الاستبيان، موضحًا الخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز القطاع الصحي في بيت لحم وفلسطين، ومن بينها تعيين كوادر طبية جديدة وتوفير جهاز رنين مغناطيسي، إضافة إلى قرارات أخرى هامة.

من جانبه، شكر هشام هندي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة، الوزير على استقباله واستجابته السريعة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس حرص الوزارة على الاستماع لآراء الشباب والمواطنين، رغم التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها الاحتلال والموارد المحدودة.

وأشار هندي إلى أن تحسين الخدمات الصحية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وشكر وفد ملتقى الطلبة وشبكة فلسطين الاخبارية PNN وزير الصحة الدكتور ماجد ابو رمضان على استقباله لهم وتبنيه ما جاء في الاستطلاع والحلقة التلفزيونية موضحين ان هذا يعكس نموذجا متميزا للمسؤول الحريص على الاستماع لراي الجمهور احتياجاته كما ثمنوا تعاون وحدة العلاقات العامة والاعلام ممثلة بمديرها انس الديك وكافة الطواقم.

وفي تعقيبه على اللقاء شكر الزميل منجد جادو رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN وزارة الصحة وعلى راسها الوزير ابو رمضان على سرعة تواصلهم وتبنيهم لنتائج الاستطلاع والحلقة التلفزيونية ونو ما يعكس مستوى عالي من حسن الاداء وتعزيز شراكة الجمهور ومؤسساته وهو ما تجسد في لقاء اليوم.

واعرب جادو عن امله بمشاهدة اجراءات لتطوير الخدمات الصحية باسرع وقت ممكن وهو ما سيعزز ثقة الجمهور بوزارة الصحة مشيرا الى اهمية الصحافة الايجابية البنائة لخدمة المجتمع والمؤسسات العامة على حد سواء.

وكان ملتقى الطلبة وشبكة فلسطين الاخبارية PNN قد نفذوا استطلاع راي حول راي الجمهور بالخدمات الصحية في محافظة بيت لحم حيث تبع نشر نتائج الاستطلاع حلقة تلفزيونية استضافت محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا و الدكتور شادي اللحام مدير صحة بيت لحم ومحمد البدن منسق انشطة وحملات في ملتقى الطلبة الذين ناقشوا نتائج الاستطلاع وشددوا على اهمية تبني نتائجه.

المحافظ ابو عليا : هناك حاجة ماسة لتطوير الخدمات

محافظ بيت لحم قال في تعقيبه على الاستطلاع بأن المحافظة غير راضية عن وجود مستشفى وحيد يخدم سكانها، والذين يبلغ عددهم نحو 240 ألف نسمة. وأوضح أن مستشفى بيت جالا الحكومي، الذي يتجاوز عمره 100 عام، يعاني من قلة عدد الأسرّة مقارنة بالمقاييس الدولية، مما يزيد من حجم الضغط على الخدمات الصحية، خاصة في ظل الوضع المالي الحالي.

وأضاف أن هناك حاجة فعلية لإنشاء مستشفى آخر في بيت لحم، إلى جانب مستشفى متخصص، خاصة أن صعوبة التنقل بين المحافظات تشكّل عبئًا إضافيًا على المواطنين، إذ يتطلب إجراء صورة رنين مغناطيسي، على سبيل المثال، التوجه إلى الخليل.

وأكد المحافظ أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة وفريق المحافظة، وأسفر عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 دونمًا في منطقة جناتا لإنشاء المستشفى الجديد، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أدرجت المشروع ضمن خططها المستقبلية.

وفيما يتعلق بالمستشفى الهندي، ألقى ابوعليا باللوم على جميع المسؤولين المحليين، بما في ذلك محافظة بيت لحم، وبلديتا بيت لحم وبيت ساحور، لعدم التوصل إلى اتفاق حول موقع المستشفى، مما أدى إلى تعطيل المشروع. وأوضح أن التدخلات الخارجية والمقترحات المتعددة لمواقع المستشفى ساهمت في تعقيد الأمور، لكن في النهاية تم حسم الأمر وتخصيص الأرض في جناتا.

وأضاف المحافظ أن بيت لحم، باعتبارها مدينة سياحية، خسرت العديد من المشاريع الصحية، مشددًا على ضرورة إعطائها اهتمامًا أكبر، لا سيما في ظل الحصار الذي تفرضه المستوطنات الإسرائيلية وابتلاعها لأجزاء واسعة من المحافظة. وأكد أن الحلول الاستثنائية أصبحت ضرورية، ومن بينها إنشاء مراكز صحية تحويلية لتخفيف الضغط عن مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى تقديم الخدمات الإسعافية والعاجلة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.

وأشار إلى صدقية وجود شكاوى تتعلق بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المستشفى العسكري في بيت لحم خُصص في الأصل للعسكريين، لكن نتيجة الحاجة الملحّة خلال جائحة كورونا، تم تأهيله من خلال تبرعات المجتمع المحلي لاستقبال المرضى المدنيين. وأوضح أن المواطنين لا يميزون بين مسؤوليات وزارة الصحة وإدارة مستشفى بيت جالا والمستشفى العسكري، معتبرين أن جميعها من صلاحيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة اقترحت استلام كامل مبنى المستشفى العسكري، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن، معلنًا عن تشكيل لجنة دعم وإسناد للمستشفى بمشاركة المجتمع المحلي، بهدف تقديم المساعدة لوزارة الصحة لضمان تشغيله في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن هناك تحديات في مختلف القطاعات، ويجب العمل على حلها لأنها تؤثر مباشرة على حياة المواطنين. كما شدد على كفاءة الكوادر الطبية في مستشفى بيت جالا، لكنه أوضح أن خدماته وحدها لن تكون كافية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

ونوّه إلى أن العيادات الخارجية في القرى تقدم خدمات الرعاية الأولية، إلا أن تقليص ساعات الدوام من قبل النقابات الطبية أثر على مستوى الخدمات. وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة، داعيًا إياها إلى وضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وإعادة توزيع الكادر الطبي بطريقة أكثر كفاءة.

د. اللحام : الصحة تقدم خدمات نوعية ونتفهم مطالب واحتياجات المواطن

بدوره قال الدكتور شادي اللحام، مدير صحة بيت لحم، بأن وعي المواطن وثقافته الصحية تقتصر غالبًا على خدمات المستشفيات العامة في حين أن وزارة الصحة الفلسطينية تقدّم خدمات متنوعة تشمل المستشفيات والخدمات العامة، مثل التطعيم، العيادات الصحية (بما في ذلك 30 عيادة في محافظة بيت لحم)، برامج الطب الوقائي، الطب الخاص، متابعة الأسواق، وصحة البيئة. وأوضح أن الوزارة تحقق نسبًا مرتفعة في هذه المجالات، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تبرز نجاح الوزارة في مجالات التطعيم، ومستويات التلوث والتسمم في المياه والأغذية.

وأضاف د. اللحام أنه منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، كان هناك 250 سريرًا في الضفة الغربية، وتضاعف هذا العدد عشرات المرات، إلى جانب تطور عدد المستشفيات ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.

و أكّد اللحام أنه يتفهم مطالبة المواطنين بضرورة إنشاء مستشفى آخر في المدينة، مشيرًا إلى أنه على الصعيدين الشخصي والرسمي غير راضٍ عن وجود مستشفى وحيد يخدم محافظة بيت لحم.

كما أكّد اللحام أن وزارة الصحة لم تتراجع عن خطتها لإنشاء مستشفى ثانٍ في المحافظة، حيث تعمل حاليًا على تخصيص قطعة أرض في الريف الشرقي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يخدم سكان جنوب شرق القدس (مثل العيزرية وأبوديس)، وقربها من طريق واد النار، بالإضافة إلى التجمعات السكانية في الريف الشرقي.

وأشار إلى الحاجة الملحّة لإنشاء مراكز طوارئ في مختلف مناطق بيت لحم، حيث يجري العمل على بنائها، إلا أن الأزمة المالية حالت دون تعيين الكوادر اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

وأشار إلى أن تأخير إنشاء المستشفى لا يعود إلى وزارة الصحة، حيث توفرت التمويل والميزانية والخطة، لكن المشكلة تكمن في ملكية الأرض والاختلافات بين سكان بيت لحم.

ولفت إلى أن المحافظة متأخرة عشر سنوات في بناء المستشفى، رغم وجود موافقة على تمويل مركز طوارئ في عيادة تقوع. كما أكد أن هناك نقصًا في الكوادر الطبية بسبب قلة التعيينات.

وفيما يتعلق بالشكاوى الصحية، أوضح اللحام أن الوزارة لديها وحدة مختصة بتلقي الشكاوى، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المواطن ينظر إلى الخدمات الصحية بعاطفية، في حين يتعامل الطاقم الطبي معها بمنهجية مهنية قائمة على تحديد الأولويات. وأشار إلى أن بعض الحالات يتم تحويلها للعلاج في مصر أو الأردن أو تركيا، وأن بعض التحويلات قد تكلف مليون شيكل أو أكثر، وهي أرقام ضخمة لكنها لا تُقارن بقيمة حياة الإنسان.

وشدد على أن عدم رضا المواطنين يتركز غالبًا على مستوى الخدمات الفندقية في المستشفيات، وليس على الخدمات الطبية، مؤكدًا أن الأولوية لدى وزارة الصحة هي تقديم الرعاية الطبية، مع الإشارة إلى أن نسبة الأخطاء الطبية في مستشفيات الوزارة تقل عن المعدلات العالمية.

وأشار اللحام إلى أن حجم العمل في المستشفيات ازداد بنسبة 30% في الفترة الأخيرة، نتيجة للأوضاع المالية الصعبة التي دفعت المواطنين إلى التوجه للعيادات الحكومية بدلًا من الخاصة، مما فاقم الضغط على الكوادر الطبية، خاصة في ظل تقليص النقابات لساعات العمل.

ولفت إلى أن مستشفى بيت جالا يضم أقسامًا متخصصة تخدم جميع الفلسطينيين، مثل قسم الأورام، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي. وأضاف أن محافظة بيت لحم تضم نحو 370 سريرًا في المستشفيات الحكومية والخاصة، إلا أنها بحاجة إلى 250 سريرًا إضافيًا لسد العجز القائم.

وبشأن موضوع النظافة، أوضح اللحام أن هناك شركات متخصصة بالنظافة والتعقيم، لكن حجم العمل وعدد المراجعين يؤثر على سرعة الاستجابة لأعمال التعقيم والتنظيف.

وفيما يخص التحويلات الطبية، أشار اللحام إلى أن بعض المواطنين قد لا يكونون راضين عن أماكن التحويل، لكن الوزارة تتبع نظامًا وسياسة واضحة في هذا الملف، وفقًا لأولويات العلاج. وأكد أن الاستطلاعات يجب أن تكون دقيقة في تحديد ما إذا كان عدم رضا المواطنين ناتجًا عن نظام التحويل ذاته أم عن وجهة التحويل.

كما أكد أن وزارة الصحة تتبع بروتوكولات علاجية واضحة في متابعة المرضى، مشيرًا إلى أن 8,900 مريض راجعوا العيادات الخارجية في مستشفى بيت جالا الحكومي خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يعكس حجم الاكتظاظ والحاجة الماسّة لإنشاء مستشفى جديد في المحافظة.

وفي ختام حديثه، أكّد اللحام أن وزارة الصحة اتخذت قرارًا ببناء مستشفى جديد في بيت لحم، وأن الميزانية والخطة متوفرتان، لكنه أعرب عن أمله في تجاوز العقبات التي تعرقل التنفيذ.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوسيع وتحسين سلة الخدمات الصحية في المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 12 عيادة جديدة، إلى جانب تجهيز 3 مراكز للطوارئ لتقديم الخدمات الإسعافية الأساسية.

البدن : الاستطلاعات هي ادوات ضغط ونتائجه تعكس الحاجة لتطوير الخدمات الصحية

محمد البدن، منسق البرامج في ملتقى الطلبة، اكد أن الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة بالشراكة مع شبكة PNN جاء استجابةً لاحتياج واضح في محافظة بيت لحم وفي جميع محافظات الوطن، وذلك نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار البدن إلى أن الوضع الصحي ازداد سوءًا بعد قرار الاحتلال إغلاق البوابات من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، ما يعيق نقل الحالات الطارئة خلال هذه الفترة. وانطلاقًا من هذا الواقع، قررت مؤسسة ملتقى الطلبة، بالتعاون مع شبكة فلسطين الإخبارية، تسليط الضوء على الوضع الصحي في بيت لحم، خاصة أن هناك احتياجًا واضحًا لمستشفى ثانٍ في المحافظة. وأكد أن الهدف من هذه الجهود هو العمل بشكل تكاملي من أجل تطوير وتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح البدن أن الاستطلاع هو إحدى أدوات الضغط والمناصرة لتحسين وتطوير القطاع الصحي، حيث تمت المتابعة مع محافظ بيت لحم ووزارة الصحة لمناقشة الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأكد أن هناك تحديات مالية كبيرة تعيق تشغيل أقسام الإسعاف والطوارئ، إلى جانب الأزمات المتعلقة بالكوادر الطبية والموارد التشغيلية لهذه الأقسام.

وشدد البدن على ضرورة أن يشهد هذا العام تشغيل مراكز إسعاف وطوارئ جديدة، لا سيما أن الريف الشرقي يفتقر لهذه المراكز، وأحد الحلول المقترحة كان تشغيل مركز إسعاف وطوارئ مؤقت في المستشفى العسكري، إلى حين إنشاء المستشفى الجديد.

كما أشار إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على هذه القضية حيةً، مؤكدًا أن جميع العقبات المتعلقة بتخصيص الأرض وتسجيلها وتعديل المخطط الهندسي للمستشفى الجديد قد تم تجاوزها.

وأشار إلى أن هناك استعدادًا من المواطنين للتبرع لدعم المشروع، لكن المطلوب هو اتخاذ الخطوة الأولى من الجهات الرسمية، ما سيساهم في تحفيز الجميع لدعم إنشاء مستشفى جديد يخدم أبناء محافظة بيت لحم.

وأكد البدن أن المطالبة بإنشاء مستشفى جديد أو مركز إسعاف وطوارئ ليست مجرد مطلب عابر، بل هي ضرورة لتطوير مستوى الخدمات الصحية. فحجم الاكتظاظ في مستشفى واحد يؤدي إلى ضغط كبير وصعوبة في التواصل بين الطواقم الطبية والمواطنين، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الاستطلاع.

وفي المقابل، أوضح أن الاستطلاع أظهر ثقة المواطنين العالية بكفاءة الأطباء في المستشفيات، حيث حصلت هذه النقطة على أعلى نسبة إيجابية. ومع ذلك، فإن مشكلة تأخر الاستجابة الطبية لا تتعلق بالكادر الطبي نفسه، بل بعدم وجود مستشفى آخر في بيت لحم، وغياب أقسام إسعاف وطوارئ في المناطق الطرفية، ما أدى إلى زيادة الضغط على العيادات الخارجية، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

كما تطرق البدن إلى ملف شراء الخدمة الصحية، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 54% من المواطنين يعتبرونها سيئة، مشيرًا إلى أن المستشفى الخاص التابع للجمعية العربية لم يعد يستقبل المرضى كما كان في السابق، بل أصبح يفرض شروطًا إضافية على وزارة الصحة والمواطنين، مما يصعّب عملية تنقل المرضى بين المحافظات.

وتعليقًا على النسب الواردة في الاستطلاع، أكد البدن أنها تعكس الواقع الحالي وأوضح أنه كان يتابع شخصيًا مع وزارة الصحة ملف تشغيل قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى العسكري، حيث طلبت الوزارة في البداية الموافقة على تشغيل مبنى واحد فقط لهذا الغرض. لكن خلال الاجتماع الأخير، تفاجأ بتصريحات وزير الصحة التي أكدت أن الوزارة تطالب بالمبنى بالكامل، مما أدى إلى تعطيل تشغيل القسم، الأمر الذي حمّل البدن مسؤوليته لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك عقبات عديدة واجهت تشغيل المستشفى العسكري، حيث إنه لا يقدم خدمات طبية متكاملة للمدنيين، وإنما يقتصر على العيادات الخارجية. كما شدد على حاجة بلدة تقوع إلى مركز إسعاف وطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون من أولويات التطوير الصحي في المحافظة.

وفي ختام حديثه، أكد البدن أن هذا الاستطلاع جزء من الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع الصحي، مشددًا على ضرورة المتابعة مع جميع المؤسسات والجهات الرسمية. وأوضح أن ملتقى الطلبة عمل على تزويد مجلس بلدي تقوع، ومجلس قروي مراح معلا، ومجلس قروي حوسان، وبلدية بتير بحقائب إسعاف أولي، كما تم تنظيم تدريبات بالتعاون مع الهلال الأحمر، وذلك ضمن الجهود التكامليّة مع جميع القطاعات.

واختتم البدن حديثه بالتأكيد على أن الصحة هي أغلى ما نملك، ويجب أن تكون أولوية قصوى في محافظة بيت لحم وكافة محافظات الوطن، مشددًا على أن الجهود ستتواصل حتى يتم تطوير قطاع صحي متكامل يلبي احتياجات المواطنين.

نتائج استطلاع الخدمات الصحية في بيت لحم

أظهر استطلاع للرأي أجري في بيت لحم حول الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية وجود حاجة كبيرة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المشافي الحكومية في بيت لحم.

وجاء في الاستطلاع الذي نفذه ملتقى الطلبة ومجموعاته الشبابية وبشراكة إعلامية من شبكة فلسطين الإخبارية PNN، أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة بيت لحم بحاجة ماسة لتحسينه على أكثر من صعيد.

وقد شمل الاستطلاع مجموعة من الأسئلة التي تناولت مختلف جوانب الرعاية الصحية، بدءًا من العدد الكافي للمشافي وصولًا إلى مستوى الخدمات الطبية والطوارئ.

ورصد الاستطلاع عمل المشفى الحكومي الوحيد في بيت لحم من حيث قدرته على تلبية احتياجات المواطنين وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وفهم التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، مثل نقص عدد المشافي، وضعف مستوى الخدمات، وقضايا النظافة والتحويلات الطبيةوتوفير الأدوية إلى جانب خدمات العيادات مما يساعد على تقديم توصيات لتحسين الوضع الصحي في المنطقة وتعزيز قدرة المشافي الحكومية على تلبية احتياجات السكان.

وشمل الاستطلاع 477 فردًا من سكان محافظة بيت لحم، من مختلف الفئات العمرية، والذي أظهر العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي، وسئُل المشاركون عن واقع المستشفيات لتلبية احتياجاتهم الصحية، وأظهرت النتائج أن 40.3% من المستطلعين يعتقدون أن المشافي الحكومية غير كافية في المنطقة، بينما أيد 3.8% فقط هذا الرأي.

وفيما يتعلق بسؤال ما إذا كان مشفى واحد يكفي لتقديم الخدمات لجميع المواطنين، عبّر 53.9% من المستطلعة ارائهم عن اعتراضهم الشديد على السؤال، مؤكدين أنه لا يمكن لمشفى واحد تلبية احتياجات الجميع، بينما قال 1.6% فقط أنه كافي.

أما عن تجربة تلقي الخدمات، فقد أشار 47.7% من المستجيبين إلى أنهم تلقوا خدمات في المشافي الحكومية، بينما لم يحصل 12.3% على الخدمات اللازمة.

وفيما يتعلق بمستوى الخدمات الطبية، عبّر 24.4% من المستجيبين عن عدم رضاهم على مستوى خدمات الأطباء والممرضين في المشافي الحكومية، بينما عبر 2% فقط عن رضاهم على هذا المستوى.

كما أظهر الاستطلاع استياء 34% من المستطلعين من سرعة وصول الأطباء في قسم الطوارئ، بينما قال 2% فقط |أنهم راضون على سرعة الاستجابة.

من جهة أخرى، قيم 38% من المشاركين في الاستطلاع أن نسبة خدمات الإقامة في المشفى الحكومي ببيت لحم في الأقسام الصحية بالمتوسط، في حين وصف 21.3% هذه الخدمات بالسيئة.

واعتبر 38.5% من المستطلعين أن مستوى خدمات التمريض في المشافي الحكومية متوسط، بينما وصف 16.8% التمريض بالسيء. أما متابعة المرضى من الأطباء فقد كانت فقد كانت النتائج بانها متوسطة وفقًا لـ 35.8% من المستطلعين، بينما وصف 17.9% المتابعة بالسيئة.

وفيما يخص العمليات الجراحية، اعتبر 34.2% من المستطلعين بأن مستوى سرعة تحويل المرضى للعمليات الجراحية بانه متوسطا بينما وصف 21.7% العملية بأنها سيئة.

وفي ذات السياق وبخصوص إجراءات التحويلات الطبية، اعتبر 27.3% من المستطلعين أن هذه الإجراءات سيئة، بينما وصف 28.9% إياها بالمستوى المتوسط.

وبالنسبة للنظافة في الأقسام، تم تقييم مستوى النظافة بدرجة متوسط من قبل 30.6% من المستطلعين، في حين اعتبر 25.1% النظافة سيئة.

أما عن مستوى الأطباء في العمليات الجراحية، فاعتبر 31.3% أن هذا المستوى متوسط، في حين وصفه 9.8% بالسيء.

وعن توفر العلاجات والأدوية ما بعد العمليات قال ما نسبته 39.4% من المستطلعين ان توفر العلاجات والأدوية سيئ فيما قال 17.2% فقط أن المستوى جيد.

وعن توفر الأدوية بالصيدليات في المشافي الحكومية وصف 12.8% المستوى بالجيد، مقابل 19.7% قالوا إنه "غاية في السوء، اما الغالبية من المستطلعين بنسبة (34.5%) وصفت التوفر بالمستوى المتوسط.

وعن تغطية العيادات الخارجية للقرى، فاعترض ما نسبته 30.2% على فكرة أن العيادات لا تغطي القرى بشكل كافٍ، فيما أشار ما نسبته 28.6% إلى الاعتراض الشديد على أن العيادات لا تغطي القرى نهائياً.

وحول عدد أيام عمل العيادات، وصف 28.9% العدد بالمستوى المتوسط، ورأوا ما نسبته 28.2% بأنه سيئاً، أما من وصفه في غاية السوء فكان بنسبة 19.5%.

وفي كفاية الطواقم الطبية، أمد ما نسبته 31.1% على أن عدد الطواقم الطبية غير كافٍ، و23.5% كانوا في اعتراض شديدة.

وحول مستوى الخدمات الطبية في العيادات الخارجية، وصف 37.1% المستوى بالمتوسط، ونسبة 22.8% بأنه سيء، فيما أن نسبة 14.3% وصفوه غاية في السوء.

أما عن جودة الأدوية المقدمة في العيادات، وصف ما نسبته 38.7% بالجودة المتوسطة، وما نسبته 18.6% وصفوها بالسوء، فيما وصف ما نسبته 13.4% غاية في السوء.

التقييم العام، قيم 34% الخدمات بالمستوى المتوسط، و24.8% اعتبروها سيئة، و17.4% رأوها غاية في السوء.

MENAFN02022025000205011050ID1109159105