Sunday, 02 February 2025 06:53 GMT



مراقب المساعدات الأمريكية لأفغانستان يعلن أن طالبان ليس لها حق قانوني في الحصول على مليارات الدولارات المخصصة للبلاد

(MENAFN) أعلن مراقب المساعدات الأمريكية لأفغانستان أن طالبان ليس لها حق قانوني في الحصول على مليارات الدولارات المخصصة للبلاد، وذلك لأنها غير معترف بها كحكومة شرعية وتخضع للعقوبات الدولية, وفي تقريرها الأخير، أوصت المراقبة العامة لإعادة إعمار أفغانستان بأن يفكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والكونغرس في إعادة حوالي 4 مليارات دولار كانت مخصصة لأفغانستان إلى السيطرة الحكومية الأمريكية, وتأتي هذه التوصية بعد تحويل 3, 5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني التي جُمّدت في الولايات المتحدة إلى صندوق الشعب الأفغاني في سويسرا في عام 2022, وفقًا للتقرير، فقد نما هذا الصندوق ليصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، لكن لم يتم توزيع أي أموال على الشعب الأفغاني حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى أن طلب طالبان لهذه الأموال لا أساس قانوني له، لأن الحركة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة كحكومة شرعية، وهي مدرجة في قائمة الإرهاب العالمية التي تديرها واشنطن وتخضع لعقوبات أمريكية ودولية, وذلك بعد قرار الرئيس ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لدراسة توافقها مع سياساته, كما يكشف التقرير أن الولايات المتحدة قد أنفقت 3, 71 مليار دولار على أفغانستان منذ انسحابها في 2021، تم توزيعها بشكل رئيسي عبر وكالات الأمم المتحدة، مع توفر 1, 2 مليار دولار إضافية للنفقات المستقبلية.

وبينما ساعدت المساعدات الإنسانية الأمريكية في منع المجاعة وسط الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، إلا أنها لم توقف طالبان عن أخذ رهائن أمريكيين، وفرض قيود على حقوق النساء والفتيات، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، وتحويل أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهابيين، واستهداف المسؤولين السابقين في الحكومة الأفغانية.

MENAFN02022025000045015687ID1109158170


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.