حكومة لبنان.. هل أضاع التأليف زخم التكليف؟

وقد قصد قصر بعبدا أمس، ووضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أجواء المستجدات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين أكدت مصادر لـ((البيان)) أن عملية التشكيل لا تزال ضمن ((منطقة الأمان))، رغم العقبات التي تواجهها، باعتبار أنها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة، وأوضحت أن المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة.

وعزت مصادر عودة التعثر لـ3 أسباب: المعايير غير الواضحة في التوزيع الوزاري، المطالب المتضاربة للأفرقاء، والإصرار على تكريس أعراف جديدة.

وغداة مرور أسبوعين من تكليفه، وجد الرئيس المكلّف نفسه وسط حقل ألغام، سياسياً وحزبياً وطائفياً، ألزمه التريّث مجدداً في اندفاعاته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي. ولكن حقل الألغام هذا، وبحسب تأكيد أوساطه لـ((البيان))، لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة.

العودة للجنوب

والحال أن الساعات الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب، حيث تواصلت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية، لليوم الرابع، وسط الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدد حتى 18 فبراير المقبل بقرار أمريكي، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلّف وإصابها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان.

علماً أن سلام بادر إلى محاولة احتواء العاصفة، فكتب على صفحته على منصة ((إكس)): ((فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً))، مع إشارته إلى أن ((لا أسماء ولا حقائب نهائية))، و((أعمل بشكل متواصل لإنجاز التشكيلة)).

وتوحي الأجواء المطلعة على سير التشكيل، من ناحية رئيس الحكومة المكلّف، بالإيجابية: متفاهم مع ثنائي ((حركة أمل))- ((حزب الله))، ومسار تشكيل حكومته إيجابي، غير أن المهمة يلزمها المزيد من التشاور لتثبيت كيفية إسقاط الأسماء على الحقائب.

وذلك بشكل لا يظهر الحكومة على أنها حكومة أحزاب أو محاصصة، ولا يكون مستفزاً للأطراف الأخرى، وهو ما يجعلها تحتاج وقتاً إضافياً لإعلانها، وسط شعار رفعه الرئيس المكلّف، ومفاده: من لا يجد أن الحكومة تمثل تطلعاته، فليذهب للمعارضة.

وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن البلد ((يتنفس)) اليوم من رئتين: رئاسية وحكومية، وليس لأي جهة أن تقيم المتاريس السياسية لإعادة حصاره تحت مسمى ((الميثاقية)). أما من يجد أن هذه الحكومة لن تناسب شروطه الحزبية، فيمكنه الركون في صفوف المعارضة ككل ديمقراطيات العالم، ووفق قاعدة: سلطة تحكم، ومعارضة تراقب.

MENAFN30012025000110011019ID1109146773