(
MENAFN) في وقت لاحق من هذا الشهر، سيدخل حيز التنفيذ قانونان من الكنيست الإسرائيلي يؤثران بشكل مباشر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية، بعد أن تمت الموافقة عليهما من قبل الأغلبية في 28 أكتوبر 2024, تهدف هذه القوانين إلى إيقاف عمليات الأونروا في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وخاصة في القدس, وفي رد فعل على ذلك، أبلغ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الأونروا يجب أن توقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وتقوم بإخلاء منشآتها بحلول 30 يناير, يحظر أحد القوانين أي عمليات للوكالة في "المناطق ذات السيادة الصهيونية"، بما في ذلك مكاتبها وخدماتها، بينما يحظر الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للأونروا، فإن تأثير هذه القوانين سيعطل عملياتها بشكل كبير، بما في ذلك وقف التنسيق لضمان حركة آمنة للموظفين الفلسطينيين، وإعاقة حصول الموظفين الدوليين على التأشيرات، وتدمير الخدمات الأساسية مثل البنوك، ودفع الرواتب، وتحويل الأموال, ويستهدف القانون الأول تحديداً القدس الشرقية المحتلة، حيث يقع مقر الأونروا المؤقت في حي الشيخ جراح، الذي كان في الآونة الأخيرة مسرحاً للعنف وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي, في مايو 2024، اضطرت الأونروا إلى إغلاق مقرها بسبب هجمات المستوطنين، بما في ذلك حوادث حرق, في وقت لاحق من الشهر نفسه، طالبت سلطة الأراضي الإسرائيلية الوكالة بإخلاء الموقع، مشيرة إلى أنه تم بناؤه بشكل غير قانوني على أراضٍ مصادرة.
كما قد أسفرت إجراءات قانونية أخرى عن مصادرة الأراضي في حي الشيخ جراح، مع خطط لتحويل المنطقة إلى نقطة استيطانية, في يناير 2024، أصدر سلطة الأراضي الإسرائيلية قراراً يطالب الأونروا بإخلاء المقر ودفع غرامات عن البناء غير المرخص, ولن تقتصر تأثيرات قرارات الكنيست على مقر الأونروا فحسب، بل ستمتد أيضاً إلى مدارسها وعياداتها وخدماتها الحيوية لعشرات الآلاف من اللاجئين في القدس, تقدم الأونروا خدمات لأكثر من 110,000 لاجئ في المدينة، وتشرف على مدارس ومراكز صحية وخدمات اجتماعية في مخيمات اللاجئين مثل مخيمي شعفاط وقلنديا.
كذلك حذر كريس غانيس، المدير السابق للاتصالات في الأونروا، من أن هذه الإجراءات الإسرائيلية قد تمهد الطريق لضم القدس الشرقية بشكل رسمي, ومع ذلك، أكدت الأونروا أنها ستستمر في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين حتى يتم تنفيذ القوانين بشكل نهائي، على الرغم من العواقب الإنسانية الكبيرة التي ستترتب على هذه القرارات, وتشمل خدمات الأونروا التعليم لأكثر من نصف مليون طفل لاجئ فلسطيني، والرعاية الصحية للملايين، وخدمات الحماية الاجتماعية، والمساعدات الغذائية الطارئة، وكلها قد تتعرض لتعطيل كبير بسبب القيود الإسرائيلية الجديدة.
MENAFN27012025000045015687ID1109132769
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.