(
MENAFN) رفضت محكمة العدل العليا طلب
وزير العدل ياريف ليفين بتأجيل اجتماع لجنة انتخاب القضاة مرة أخرى, ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم (أمس) لمناقشة تعيين رئيس المحكمة العليا المؤقت، القاضي يتسحاق أمير، كرئيس دائم للمحكمة, ورغم محاولات ليفين المستمرة، فإن من الواضح أنه لن يكون جزءًا من المناقشات, وكان قرار محكمة العدل العليا برفض طلب ليفين هو القرار الصحيح, يجب على لجنة انتخاب القضاة أن تواصل واجبها وتنتخب أمير رئيسًا دائمًا للمحكمة العليا دون مزيد من التأخير, لا يزال هاجس ليفين في تقويض القضاء قائمًا، حتى في وقت يواجه فيه البلد تحديات ضخمة مثل الحرب، والاختطاف، ودولة متهالكة، لكنه لا يزال مهووسًا باستخدام التعيينات السياسية لتحويل المحكمة العليا إلى أداة سياسية تخضع لقوى تعسفية وظالمة.
ولقد فعل ليفين كل شيء لتحقيق هدفه: تشريع قوانين مدمرة، وتأخير عملية الانتخابات لمدة تزيد عن عام، وتهديد نقابة المحامين، ومحاولة الضغط على القضاة للانصياع لصفقات فاسدة، وإطلاق حملات عامة لا أساس لها ضد تعيين أمير, شملت هذه الجهود العرائض العامة ومحاولات عديدة لكسر نظام الأقدمية الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعيين أمير, والآن، في خطوة غير مفاجئة، قدم ليفين بعض النتائج الصحفية المشكوك فيها التي يعتقد أنها تقوض تعيين أمير، رغم وضوح الحقائق, يجب على لجنة انتخاب القضاة أن تتصرف بمسؤولية، وتفحص ما إذا كانت هذه الاتهامات الجديدة تثير مخاوف حقيقية حول مؤهلات أمير أو أنها مجرد جزء من حملة تشويه لا أساس لها.
في حين ان لدى اللجنة السلطة للتصرف بحسم, يجب عليها انتخاب أمير رئيسًا دائمًا اليوم وإنهاء المهزلة المستمرة, لا ينبغي للجنة أن تتأثر بمحاولات يائسة تهدف إلى تأخير أو منع تعيين المرشح المحدد, لقد انتهى وقت التأجيل؛ حان الوقت لكي تؤدي اللجنة واجبها وتحمي نزاهة القضاء.
MENAFN27012025000045015687ID1109132767
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.