الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفدًا عمانيًا للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص

وأعرب الرئيس التنفيذي عن ترحيبه بالوفد العُماني، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهًا بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتجار بالأشخاص بين هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عُمان، خلال زيارة الدولة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، تلبية للدعوة الكريمة من لدن أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والسلطنة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنمية القدرات الوطنية عبر تبادل الخبرات والتنسيق لبرامج التدريب وورش العمل وتنفيذ برامج متخصصة للاستفادة من خبرة مملكة البحرين في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن مملكة البحرين حريصة على تقديم تجربتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جميع الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة، مستعرضًا أبرز المبادرات والمشاريع والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وحفظ حقوق أطراف العمل، ومن بينها المراجعة والتطوير المستمر للقوانين والتشريعات والإجراءات بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل.

ولفت إلى أن من أبرز المبادرات التي قامت بها المملكة لتعزيز بيئة العمل مؤخرًا هو إصدار رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) لكل عامل وافد، وتطوير نظام حماية الأجور، إلى جانب نظام الإحالة الوطني الذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد لضمان إجراء كافة المعاملات بنسق واحد، وبذات الكفاءة، والجودة، والدقة.

واطلع الوفد العماني خلال جولة تعريفية على مهام مركز حماية العمالة الوافدة، الذي يُعد أول مركز شامل ومتخصص في منطقة الشرق الأوسط، يُعنى بتقديم مختلف الخدمات الوقائية، والإرشادية والقانونية، وإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص والضحايا المحتملين، إلى جانب الاطلاع على دور المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أهمية المركز تكمن في بناء قاعدة من المدربين المحترفين والمعتمدين لتعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالأشخاص، مما يؤسس لاستدامة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعرف على الضحايا والضحايا المحتملين، مرحبًا بتقديم الدعم والتدريب إلى الكوادر في سلطنة عمان ودول الخليج.

من جانبه أشاد الوفد العماني الشقيق بالنموذج البحريني في ترسيخ حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، معربًا عن تطلعه إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة البحرينية في هذا الإطار.

MENAFN27012025000055011008ID1109132718