جلسة النواب.. رفض تصريحات ترامب وإقرار قانون الإحصاءات

أكدت الحكومة بلسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي ان الأردن لا يقبل اي كلام عن الوطن البديل؛ وان أي كلام عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له.

وان الموقف الأردني حوّل تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير، فيما كان مجلس النواب بلسان رئيس المجلس احمد الصفدي يؤكد ايضا ان فلسطين للفلسطينين والأردن لأردنيين.

كلام الحكومة جاء في مستهل جلسة نيابية تشريعية عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من اعضاء الفريق الحكومي؛ وفي بدايتها استأذن الرئيس حسان النواب بالاستماع لإحاطة من وزير الخارجية أيمن الصفدي حول الأوضاع في المنطقة والتطورات، وفيها اقر النواب مشروع قانون الاحصاءات العامة الذي تضمن ٢١ مادة، حيث اعتبر نواب ان مشروع القانون متقدم وحداثي.

كلام رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية جاء في اطار الرد الضمني على تصريحات ادلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين حول خطته اخراج جزء من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر في تهجير دائم او مؤقت كما قال.

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استبق نواب المجلس وقال ان أي كلام عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له، وإن موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير، وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده جميعا.

وتابع بالقول أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن تحل سلاما ولا أمنا للمنطقة.

وأوضح أن الأردن مستمر في التعامل مع التحديات منطلقا من ثوابته بدعم القضية الفلسطينية، وحماية حقهم في السيادة وبناء دولتهم المستقلة.

وبين أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، لافتا إلى أن أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وأن الأردن بمتابعة من جلالة الملك مستمر بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة، ويعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام؛ مؤكدا استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار إلى أن طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وقال أن شراكاتنا مع العالم قوية وراسخة، شراكاتنا مع الاتحاد الأوروبي قوية وراسخة، وبعد أيام سنوقع اتفاقية لتعزيز العلاقات الأردنية - الأوروبية، مضيفا أن علاقات الأردن مع الولايات المتحدة استراتيجية، ونعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ونوه إن هنالك ثمة متغيرات في المنطقة خاصة فيما يتعلق بسوريا ولبنان، وإن الأردن لسوريا سند وداعم في هذه المرحلة التاريخية، مؤكدا دعم لبنان وأمنه وسيادته واستعادة مؤسساته لدورها الفاعل.

اما رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي فقد قال في كلمة ألقاها في الجلسة إن المجلس وباسم أبناء الشعب الأردني يرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن "الأردن لن يكون وطناً بديلاً، وهذا الوطن الذي قدم التضحيات وصبر على الجراح والأذى والنكران، سيصمد في وجه التحديات مهما اشتدت وتعالت".

وأضاف إن الحرص على وقف معاناة أهل غزة، لا يكون بطرح حلول تخدم أجندة الصهيونية التوسعية التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للمنطقة.

وأكد الصفدي أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، بعد ما طاله من عذاب وإجرام، لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي تنادي بها الأنظمة الديمقراطية، ولا يملك أحد حق تقرير مصير فلسطين، إلا شعبها الصامد.

وقال إن الأردن قدم كل جهد صادق لإحلال السلام، ولا يمكن تفسير دعوات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، سوى أنها ضرب لكل القيم والمبادئ التي كانت تحث على ديمومة وتوسيع رقعة السلام، والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب، وعليه فإننا في مجلس النواب سنتخذ كل خطوة من شأنها تعزيز موقفنا الوطني وعنوانه العريض: لا للتهجير، لا للوطن البديل، فلسطين للفلسطينيين، والأردن للأردنيين.

وقال ان القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، فبعد وحشية المحتل وما قام به من إجرام وتدمير، تطلُ من جديد أوهام التهجير، في محاولات مستمرة ما انفكت تسعى لتصفية القضية الفسطينية وضياع آمال قيام الدولة، وفقدان مستقبل الأجيال، ليس فقط على حساب سنوات من النضال الفلسطيني المشروع، بل على حساب الأردن والشقيقة مصر، وهي محاولات نؤكد معها في مجلس النواب وبصوت واحد وباسم ضمير ووجدان أبناء شعبنا العظيم عن رفضنا التام لها، فالأردن لن يكون وطناً بديلاً، وهذا الوطن الذي قدم التضحيات وصبر على الجراح والأذى والنكران، سيصمد في وجه التحديات مهما اشتدت وتعالت.

وتابع إن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، بعد ما طاله من عذاب وإجرام، لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي تنادي بها الأنظمة الديمقراطية، ولا يملك أحد حق تقرير مصير فلسطين، إلا شعبها الصامد، ومن حقه اليوم كغيره من شعوب العالم أن ينال حريته وأن تقام دولته على ترابه الوطني، فالعبث والنكران لحقوق الفلسطينيين سيُبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، ولن تنعم المنطقة برمتها بالأمن والاستقرار إلا بقيام حل عادل وشامل يضمن حقوق الإخوة الفلسطينيين كاملة، وبدون ذلك فإن التبعات ستطال المنطقة والعالم أجمع.

ونوه إن الحرص على وقف معاناة أهل غزة، يكون بإسنادهم بمختلف أشكال الدعم، ووقف آلة الحرب الوحشية، ووضع حد لإجرام حكومة الاحتلال المتطرفة، لا بطرح حلول تخدم أجندة الصهيونية التوسعية التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للمنطقة.

وقال ان الأردن يقف صفا واحدا خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، لنؤكد أن صلابة جبهتنا وتماسكها هو السبيل لمواجهة الأخطار، ونقول بثبات: على العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب.

وقال لقد قدم الأردن كل جهد صادق لإحلال السلام، ولا يمكن تفسير دعوات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، سوى أنها ضرب لكل القيم والمبادئ التي كانت تحث على ديمومة وتوسيع رقعة السلام، والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب، وعليه فإننا في مجلس النواب سنتخذ كل خطوة من شأنها تعزيز موقفنا الوطني وعنوانه العريض: لا للتهجير، لا للوطن البديل، فلسطين للفلسطينيين وحدهم من يقررون مصيرهم ونحن لهم داعمون، والأردن للأردنيين وطناً نفديه بالمهج والأرواح.

MENAFN27012025000072011014ID1109132707