ملفات مصرية عالقة في اتفاق غزة يتصدرها معبر رفح

(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة -PNN- تتصدر قضايا الانسحاب الإسرائيلي من محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) وإعادة تشغيل معبر رفح قائمة الملفات العالقة التي تشغل الجانب المصري ضمن اتفاق غزة، في ظل استمرار المباحثات الأمنية الثلاثية لضمان تنفيذ التفاهمات وتعزيز أمن الحدود المصرية مع قطاع غزة.

أكدت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال من محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا)، المحاذي للحدود المصرية.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا البند حتى الآن، علما بأن وثيقة ملحقة بالاتفاق تبيّن أن التفاهمات تشمل خفض القوات الإسرائيلية تدريجيًا في منطقة المحور خلال المرحلة الأولى، وأن الانسحاب النهائي يستكمل خلال 50 يومًا كحد أقصى.

ونقلت الصحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة أنه فور التأكد من جدية إسرائيل في تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وعدم العودة إلى الحرب تحت أي ذريعة، ستبدأ اجتماعات أمنية تضم فرقًا مصرية وأميركية وإسرائيلية لضمان أمن الحدود المشتركة ومنع استخدامها في عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى اجتماعات سابقة عقدتها القاهرة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي لبحث مشروع متكامل لتأمين الشريط الحدودي الممتد على طول 14 كيلومترًا. وذكرت أن القاهرة أبدت تحفظها على نشر قوات دولية أو عربية دائمة في المنطقة الحدودية.

وأوضحت المصادر أن التصور الأميركي يتضمن تركيب أنظمة مراقبة ومستشعرات أرضية لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق أو فوق الأرض، إضافة إلى تركيب كاميرات على السياج الحدودي بعد تعزيزه.

وفقًا للمصادر، من المتوقع أن تبدأ أولى الخطوات العملية بشأن معبر رفح مع نهاية الأسبوع الثاني من اتفاق غزة، حيث سيبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب الكامل منه. وعقب ذلك، ستقوم مصر بتوجيه شركاتها لتمهيد الطرق المحيطة بالمعبر وتهيئة الجانب الفلسطيني لاستئناف حركة الأفراد عبره.

وشددت المصادر على أن هذه الخطوات ستتزامن مع إعداد قوائم خاصة بالمصابين لمغادرة القطاع وفق الآلية المتفق عليها ضمن الاتفاق.

وفي سياق متصل، أفادت "العربي الجديد" بوجود طواقم فنية من حركة حماس في القاهرة تعمل على عدة ملفات، من بينها تنسيق الإغاثة والمساعدات، وملف الأسرى، والتنسيق الأمني مع الجهات المصرية المعنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاق غزة يفرض التعامل مع ملفات رئيسية "بدءًا من المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني. وقضية معبر رفح البري، الذي يُعد شريان حياة لسكان قطاع غزة،.

وعلى الرغم من إدخال المساعدات عبر المعبر من الجانب المصري، إلا أن هذه المساعدات تُحوَّل إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي للخضوع للتفتيش قبل دخولها إلى القطاع. ويواجه هذا الوضع انتقادات متزايدة تطالب باستعادة مصر السيطرة الكاملة على المعبر، وضمان تشغيله بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بعيدًا عن أي تدخل إسرائيلي.

وجددت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، معارضتها لأي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، وشددت على أن إدارة المعبر يجب أن تتم بعيدًا عن السلطة وحركة حماس، وذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

MENAFN23012025000205011050ID1109121397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.