(
MENAFN) وقع الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية، مما وفَّى بالعديد من وعوده التي قدمها خلال حملته الانتخابية، والتي شملت مجالات مثل الهجرة، الاقتصاد، المساواة، والعفو, ومع ذلك، أثارت قراراته جدلاً حول دستوريتها وشرعيتها ومنطقها، لا سيما الأمر الذي ينفي الجنسية الأمريكية عن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من آباء مهاجرين غير شرعيين, وقد قام النشطاء والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، برفع دعاوى قضائية ضد هذا الأمر التنفيذي، واصفين إياه بأنه "غير دستوري"، مستندين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عامًا يؤكد على مبدأ الجنسية بالولادة, بالإضافة إلى ذلك، ألغى ترامب 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها بايدن، بما في ذلك 12 قرارًا يدعم المساواة العرقية، وحقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، ورفع العقوبات عن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
كما شملت قرارات ترامب التنفيذية أيضًا الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، منتقدًا تعاملها مع جائحة كوفيد-19، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة للحد من تدفق المهاجرين, كما وقع أمرًا لمعالجة قضايا قطاع الطاقة من خلال تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج لمكافحة التضخم, وفي تحركات مثيرة للجدل، رفع ترامب العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ووقع أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الأمن الداخلي لتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا, كما انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، متجاهلًا الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
كذلك عفا ترامب عن 1500 شخص من المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وعكس قرار بايدن بإزالة كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ووقع أمرًا للحفاظ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة حتى يتم العثور على مشترٍ, بالإضافة إلى ذلك، ألغى ترامب أوامر تنفيذية تدعم حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا وأعاد النظر في السياسات التي تهدف إلى مساعدة المجتمعات المهمشة مثل الأمريكيين السود، واللاتينيين، والهنود الأمريكيين، وآسيويين وجزر المحيط الهادئ, وفي خطابه الافتتاحي، أعلن ترامب أنه سيضع حدًا لسياسات الحكومة التي تهدف إلى الهندسة الاجتماعية للعرق والجنس في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة, علاوة على ذلك، وجه ترامب جميع الدوائر الحكومية بتقديم مساعدات طارئة للأمريكيين في مواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الازدهار، مع التركيز على تقليل تكاليف المناخ وتوسيع عرض المساكن.
MENAFN22012025000045015687ID1109116270
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.