تقييم أداء الحكومة ميدانيا

(MENAFN- Alghad Newspaper)




العمل الميداني الذي قام به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال المائة يوم الأولى من تشكيل حكومته يعكس حرصا واضحا على التواصل المباشر مع المواطنين، وفهم احتياجاتهم على أرض الواقع، حيث خصص رئيس الوزراء 16 يوما ميدانيا شملت زيارة 8 محافظات و16 لواء، اذ زار بنفسه 47 مرفقا مختلفا، مما يعكس حجم الجهد المبذول للتواجد بين الناس ومعاينة التحديات بشكل مباشر. الجولات الميدانية تضمنت زيارات إلى قطاعات متنوعة، منها 10 مدارس، و9 مستشفيات ومراكز صحية، و7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، بالإضافة إلى جمعيات وأندية ومراكز شبابية ودور حماية اجتماعية ومرافق سياحية وترفيهية، وهذا التنوع في الزيارات يظهر الاهتمام الشامل بكل القطاعات التي تمس حياة المواطنين، حيث ركز رئيس الوزراء على متابعة أدق التفاصيل في هذه الأماكن، والتأكد من سير العمل فيها. المتابعة الميدانية لم تتوقف عند حد الاطلاع فقط، بل كانت جزءا من خطة مرتبطة بمحاور رؤية التحديث الاقتصادي، وعلى سبيل المثال، 17 جولة ركزت على تحسين نوعية الحياة، و14 جولة على تعزيز الريادة والإبداع، و6 جولات على دعم الصناعات عالية القيمة، فهذا الربط بين العمل الميداني وأهداف التنمية يوضح أن الحكومة تتبع نهجا مدروسا يستهدف تحسين حياة المواطن بشكل شامل. بالمجمل، الحكومة اتخذت 153 قرارا خلال الفترة، منها 20 % ارتبطت بالتحديث الاقتصادي و22 % بتحديث القطاع العام، وهذه النسب تعكس إدراكا للأولويات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتحسين البنية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، ومع ذلك، أبدى 43 % فقط من النواب رضاهم عن القرارات الاقتصادية، وهي نسبة تشير إلى فجوة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحقيقية كالبطالة، وتكاليف المعيشة. التواصل الحكومي مع المواطنين، الذي أبدى 67 % من الأحزاب رضاهم عنه، يُعتبر نقطة إيجابية تُحسب للحكومة، فالعمل الميداني يعزز من هذا التواصل، حيث يُتيح للمسؤولين الاطلاع على المشاكل عن قرب وسماع الناس بشكل مباشر، بعيدا عن التقارير البيروقراطية. القرارات الاقتصادية، التي شكلت نسبة جيدة من أعمال الحكومة، ما تزال بحاجة إلى تحسين في طريقة تواصلها مع الأطراف المعنية، لذلك يجب أن ترتبط هذه القرارات بآليات تنفيذ واضحة ومُعلنة، بحيث يشعر المواطنون بآثارها المباشرة، فالعمل الميداني يمكن أن يصبح أداة حقيقية لتقييم القرارات الاقتصادية وقياس أثرها على الأرض، لكن ذلك يتطلب التزاما بالمتابعة والتصحيح المستمر. إن الحضور الميداني للوزراء، الذي بلغ في بعض الحالات 49 يوما للوزير الأكثر نشاطا، يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، فهذا النشاط يظهر أن الحكومة تدرك أهمية بناء الثقة مع المواطنين من خلال النزول إلى الميدان والتفاعل المباشر معهم، ومع ذلك، يجب ألا يقتصر هذا الحضور على الزيارات التفقدية؛ بل يجب أن يُستثمر في الخروج بسياسات اقتصادية واقعية ومُجدية تُلبي احتياجات الناس وتُحسن من معيشتهم. الحكومة قطعت شوطا في تحسين التواصل ورفع مستوى الحضور الميداني، لكنها ما تزال تواجه تحديات حقيقية في الجانب الاقتصادي، والمطلوب الآن هو تحويل هذه الجهود إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فتحسين الشفافية، وتوسيع نطاق الجولات الميدانية لتشمل جميع القطاعات، والتركيز على الاقتصاد باعتباره أولوية مطلقة هو السبيل الوحيد لإثبات جدية الحكومة وفعاليتها. الأردنيون لا ينتظرون الوعود، بل ينتظرون تغييرات حقيقية تُحدث فرقا في معيشتهم، والعمل الميداني هو الوسيلة لتحقيق ذلك إذا تم بشكل مدروس وشامل.

MENAFN21012025000072011014ID1109115591