(
MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – اقترحت الحكومة مؤخرا، 13 مشروعا تعتزم تنفيذها تحت المظلة الأردنية لتقنية "البلوكتشين" التي أقرها مجلس الوزراء آواخر العام الماضي.
وأكدت الحكومة من خلال السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل" البلوكتشين"، لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها أنها سوف تسعى إلى تنفيذ هذه المشاريع بين العامين 2025 و2027، إذ ستشرف على تنفيذها العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أهمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المركز الوطني للأمن السيبراني،
البنك المركزي الأردني ووزارة
التعليم العالي وغيرها، من المؤسسات المعنية.
واعتمد مجلس الوزراء آواخر العام الماضي، السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل" البلوكتشين"، لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من ناحية الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي، إذ تهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، وزيادة الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة، كالبيانات المالية والسجلات، التعليمية والصحية وغيرها، تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتعرف تقنية "البلوكتشين"، على أنها تقنية لا مركزية وموزعة يتم فيها تسجيل ومزامنة المعاملات الإلكترونية والبيانات المهمة على شبكة حاسوبية بدلا من تخزينها في قاعدة بيانات مركزية، حيث يتم تسجيل ومزامنة كل عملية أو معاملة إلكترونية أو بيانات داخل هيكل بيانات يسمى "الكتلة"، تتصل الكتلة بالكتلة التي سبقتها وصولا إلى الكتلة الأولى.
وقالت الحكومة: "في السياسة المشروع الأول هو مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة لاستخدام تقنية" البلوكتشين"، وفقا لأفضل المواصفات والمعايير الدولية، الذي يشمل تطوير الخوادم وشبكات الاتصال عالية السرعة ومساحات التخزين الكبيرة، ضمن مراكز بيانات أساسية ومتطورة ورديفة قادرة على معالجة وتخزين البيانات والسجلات والمعاملات الحكومية، حيث تكون جميع المكونات المتعلقة بالشبكة ضمن البنية التحتية الرقمية الحكومية الآمنة، حيث من المخطط له تنفيذ المشروع خلال الفترة، (2025- 2027)".
وذكرت الحكومة في السياسة، أن المشروع الثاني هو "تقييم أداء شبكة البلوكتشين والأنظمة والخدمات التي تقدمها"، الذي يشمل تقييما دوريا لأداء شبكة البلوكتشين والأنظمة والخدمات التي تقدمها، يتضمن تقييما للمعايير الأساسية: مثل القدرة على التوسع، السرعة، الأمان، التكامل السلس مع الأنظمة الاخرى، تجربة المستخدم، مدى توفير أدوات التحديث والصيانة والتطوير.
وأشارت إلى أن المشروع الثالث، هو "مشروع دراسة الاستخدام والاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا البلوكتشين في التعاملات المالية والحوالات والعملات المشفرة"، ويشمل إجراء دراسة تضم الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية والأمنية كافة، لاستخدام والاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا البلوكتشين في التعاملات المالية والحوالات والعملات المشفرة، وتقديم التوصيات اللازمة حولها وتطبيقها.
وقالت السياسة: "المشروع الرابع هو مشروع دراسة الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية والمالية والأمنية اللازمة، وتقديم التوصيات اللازمة حول ذلك"، ليتم تنفيذه في العام الحالي".
وأكدت السياسة سعي الحكومة لتنفيذ مشروع خامس هو "مشروع تقييم خدمات الجهات الحكومية التي تستند إلى البيانات الحساسة"، من خلال حصر الخدمات التي تستخدم بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة وفقا لما يأتي: أهمية الخدمة وجاهزيتها من الناحية الفنية، جاهزية الخدمة من الناحية الفنية، المدة الزمنية اللازمة للتطبيق، وإجراء دراسة جدوى تطبيق البلكتشين في تقديمها ومقارنتها مع التقنيات التقليدية، ويشمل وضع جدول زمني واضح لتحويل هذه الخدمات إلى استخدام شبكة البلوكتشين.
وعن المشروع السادس قالت الحكومة في السياسة: "مشروع تقييم الأثر البيئي لتوظيف تقنية البلوكتشين في القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات لتقليل استهلاك الطاقة، اعتماد مصادر طاقة متجددة وحلول أكثر استدامة وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في نشر هذه التقنية في المملكة وتوفير موارد الطاقة اللازمة التي تحتاجها".
وأشارت السياسة إلى مشروع سابع هو "مشروع إعداد أسس أمنية تضمن صحة وسلامة واعتمادية الأنظمة والمعاملات والخدمات المستندة إلى تقنية البلوكتشين".
وأكدت سعيها إلى تنفيذ مشروع ثامن هو "مشروع تطوير مناهج وبرامج تدريب عملية متخصصة، في مجال توظيف شبكة البلوكتشين والجوانب الأمنية لها تستهدف الأفراد من طلاب جامعات ورياديي أعمال وفقا لاحتياجات سوق العمل".
وقالت: "إنها تسعى إلى تنفيذ مشروع تاسع هو "مشروع تفعيل الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في مجال تقنية البلوكتشين لتحفيز الباحثين في هذا المجال على الابتكار"، لينفذ بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق دعم البحث العلمي".
وأكدت السعي إلى تنفيذ مشروع "إعداد خطة ترويجية وتوعوية حول تقنية البلكوتشين، ينفذ من قبل الوزارة والجهات الحكومية".
وأكدت أهمية مشروع "دعم ريادة الأعمال لتطوير تطبيقات مبتكرة تستخدم تقنية البلوكتشين، وإشراك الرياديين في المشاريع الوطنية وتوفير الحوافز لهم".
وأشارت إلى تنفيذ مشروع "تحفيز الشركات الناشئة ورياديي الأعمال على الاستفادة من بيئات الاختبار التجريبية، "ساند بوكس"، الذي تديره الوزارة والبنك المركزي لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية من اختبار الابتكارات التقنية في قطاع الفينتيك".
وأكدت أهمية مشروع أخير، هو "مشروع دعم وتوسيع شبكة الشراكات الدولية العاملة والرائدة في مضمار البلوكتشين، واستكشاف فرص التوسع الدولي واستهداف المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية".
MENAFN21012025000072011014ID1109110821