زيادة الاستثمارات المناخية لتعزيز الأمن المائي

(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس

عمان- تطفو تحديات تمويل البنية التحتية للمياه على السطح مجددا، عقب تقديرات تشير لتلقي هذا القطاع عالميا ما يقل عن 1 % من جميع استثمارات التكنولوجيا المناخية، ما ينبه لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية في الأردن، للحؤول دون مواجهة تبعات أشد حدة.
وهو الأمر الذي اعتبره خبراء بقطاع المياه الأردني، في تصريحات لـ"الغد"، "أحد أبرز العوائق التي تحدّ من تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في العديد من الدول، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد".
وفيما حذر التقرير الصادر أخيرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، من تحديات مواجهة الفجوات الهائلة المتعلقة بالتمويل للبنية التحتية للمياه والابتكارات وسط تلقي قطاع المياه أقل من 1 % من جميع استثمارات التكنولوجيا المناخية، نبّه المختصون من مخاطر انعكاسات تلك الفجوات التمويلية، بخاصة بضوء تحديات الظروف المائية التي تعاني منها الأردن، ما قد يحولها لحالة أشد عجزا وحرجا مائيا.
وقال التقرير الذي حمل عنوانه لماذا يعد الاستثمار في المياه أمرا بالغ الأهمية لمعالجة أزمة المناخ؟، "إن المستثمرين بالمناخ يواجهون تحديات في التنقل في بقطاع المياه جراء دورات الشراء الطويلة والمؤسسات التي تتجنب المخاطر واللوائح المعقدة".
وأضاف التقرير ذاته أنه مع تأثير تغير المناخ بشكل كبير على توفر المياه وجودتها بالمدن والمناطق بجميع أنحاء العالم، تظهر لوائح وتدابير جديدة لحماية هذا المورد الثمين؛ من الاستهلاك وإعادة التدوير إلى الاستخدام الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة ضرورة مضي إدارة قطاع المياه بإجراءات عاجلة لمواجهة تحديات التمويل المرتبط بالبنية التحتية للمياه، لاسيما في ضوء الظروف التي يعانيها باعتبار الأردن أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، ما يحول ظروفه لوضع أكثر حرجا وشدّة، نتيجة عوامل التغير المناخي.
وقال محاسنة إن التغير المناخي الذي تشهده المملكة، يزيد من فقرها المائي ويفاقم عجزه، إذ بات هذا التحدي "مصيري"، لافتا الى أن المضي وفق الإجراءات العاجلة من شأنه تعزيز العوائد الاقتصادية وتوفير المياه بشكل أكبر لغايات الشرب.
ودعا الخبير المائي للحاجة لتعزيز اقتصاد أخضر مبني على تقليل الانبعاثات والتلوث، مشيرا لأهمية أن تكون الإدارة المائية ناجعة إزاء الحد من استنزاف المياه ووفق دراسة وقوننة نحو الأفضل، بالإضافة لتقنين مياه الزراعة وتقليل الفاقد المائي.
وأوصى بضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه دون أن يكون ذلك مقتصرا على القطاع العام فقط، إنما عبر فتح المجال للقطاع الخاص أيضا، مبينا أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون إما عبر المساهمة بدعم البحث عن المياه الجوفية، أو عبر السماح للشركات بالمساهمة بتحلية المياه.
كما أشار لإمكانية إحياء مشروع قناة البحرين بمضمونه "الأردني" من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وعلى الجانب الأردني، موضحا أن فوائده تعود على تحلية مياه البحر الاحمر، وإحياء منطقة وادي عربة، وتزويد الصناعات البوتاسية، بالإضافة لرفع مستوى البحر الميت.
من جانبه، شدد الخبير الدولي في مجال المياه محمد ارشيد، على ضرورة تأمين التمويل اللازم المرتبط بالبنية التحتية للمياه، نظرا لأهميته بتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغير المناخي، كندرة المياه والتقلبات المناخية الشديدة، التي تهدد استدامة الموارد المائية.
وقال ارشيد إنه "وبالتالي، فإن الحاجة الملحة للاستثمار بالتقنيات الحديثة التي تضمن تحسين إدارة المياه، وتوفير حلول مبتكرة لمعالجة المياه، وتحقيق الكفاءة باستخدام الموارد الطبيعية، تتطلب اهتماما عاجلا من الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء".
ورأى الخبير المائي أن معالجة هذه الفجوات التمويلية، تتوجب "على صناع القرار تسريع وتيرة الابتكار بنماذج التمويل، بدءا من تعزيز لشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصولا لتوفير حوافز مشجعة للاستثمار في البنية التحتية المائية".
وأضاف أن ذلك "عبر تبني استراتيجيات تمويل مرنة ومستدامة، توازيا والتكنولوجيا المتقدمة بإدارة المياه، كتقنيات التحلية، وإعادة استخدام المياه، والتقنيات الذكية لرصد الموارد، والتي تمثل بدورها خطوة أساسية نحو تحقيق إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية".
ولفت إلى أن معظم الفجوات المتعلقة بتمويل البنى التحتية للمياه، "يتم معالجتها حاليا بتمويل من الدول المانحة وبمساهمات وطنية أو عبر مشاريع بتمويل دولي ومحلي".
ونبّه ارشيد في الوقت ذاته، من المخاوف التي تكمن بالأضرار التي ستلحق في البنى التحتية للمياه نتيجة التغير المناخي واستنزاف الموارد المائية، موضحا أن الخطة الرئيسية للمياه، أظهرت أن الطلب على المياه سيزداد بنسبة 31 %، والمتاح حاليا سيلبي 35 % فقط من الاحتياجات، فيما سينخفض الهطول المطري بنسبة 13.6 % وسترتفع درجة الحرارة 1.6 درجة بحلول العام 2040، "وذلك يعني انخفاضا في الشحن الجوفي على المدى الطويل بنسبة 15 % وسينخفض الجريان السطحي بنسبة 15 %.
وحذر من انعكاسات ما سيترتب على ما سبق؛ وذلك من حيث تملح الابار الشرقية والتي ستحتاج للتحلية وسط توقعات بتركيز المعادن الثقيلة، وقد تجف وتتضرر معظم حقول الآبار في كافة مناطق المملكة، وامتلاء السدود بالرواسب، والحاجة لطاقة أكثر بنسبة 40 %.
وتابع أن "هذا سيؤدي للإضرار الكبير بالبنى التحتية من آبار وخزانات مياه وخطوط ناقلة"، مشيرا لتبعات ذلك من حيث البحث عن مصادر جديدة بتكاليف باهظة لم يتم لغاية الآن تقييمها، ما يتطلب تحديد معايير عدة.
وتلك المعايير تتمثل بتساؤلات ترتبط بـ"تحديد البنية التحتية التي ستصبح غير صالحة، وهل تم الأخذ بالاعتبار أن انخفاض مستوى المياه في الابار سيتطلب طاقة أكثر بحوالي 40 %، وهل تم الاستعداد لتدهور جودة المياه الجوفية بسبب حركة المياه من الجزء الشرقي باتجاه المناطق الغربية، وما هو مستقبل الزراعة في المناطق المرتفعة التي تعتمد على المياه الجوفية، وكيف سيكون تأثير العجز المائي على الأمن الغذائي".
ورأى ارشيد أن هذه التساؤلات والمخاطر تتطلب إجراءات استباقية للحد منها، بالإضافة لتضمين الاستراتيجية الوطنية للمياه لخطط عمل مشتركة بين القطاعات، وتشمل الأنشطة والاستثمارات والإطار الزمني والأهداف والجهات المسؤولة وتحديد التكاليف، وتضمينها في الخطة الرأسمالية في وزارة المياه والري.
وبين أن ذلك عبر الارتكاز إلى ما تضمنته سياسة قطاع المياه لبناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه، حيث أوضحت هذه السياسات التدابير والاجراءات اللازمة لتحقيق أهدافنا الوطنية للأمن المائي على المدى الطويل والموجهة بالنتائج المبنية على الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022- 2025، والتي تتماشى مع أهداف اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
وذلك إلى جانب الاعتماد على سياسات واستراتيجيات ومبادرات المؤسسات الاخرى ذات الصلة، وهي السياسة الوطنية للتغير المناخي، وتقرير البلاغات الوطنية الرابع لاتفاقية التغير المناخي، والمساهمة المقررة على الصعيد الوطني (INDC) مع السياسة الوطنية لتغيير المناخ وتقرير البلاغات الوطنيه الثالث لإتفاقية تغير المناخ، وخطة النمو الاخضر، وأهداف التنمية المستدامة.
وقال: في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه عالميا، تبرز مشكلة تمويل البنية التحتية للمياه باعتبارها أحد أبرز العوائق التي تحدّ من تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في العديد من الدول، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.
ورغم الأهمية القصوى لهذا القطاع الحيوي، تشير التقارير إلى أن أقل من 1 % من جميع استثمارات التكنولوجيا المناخية تُوجه نحو هذا المجال الحيوي، ما يفاقم الفجوات التمويلية ويعرقل فرص التطوير والتحسين، وفق ارشيد.
وفي توصياته نحو إمكانية مواجهة فجوات تمويل البنية التحتية للمياه، أكد المستشار الإقليمي في قطاع المياه مفلح العلاوين، أهمية تعزيز الشراكات العامة والخاصة.
وقال العلاوين إن تعزيز تلك الشراكات عبر تشجيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه، عبر استخدام نماذج مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ودعا المستشار الإقليمي في "المياه" لأهمية الاستفادة من التمويل الإسلامي، عبر استخدام أدواته مثل الصكوك (السندات الإسلامية)، التي تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بدلاً من الفائدة لتوفير التمويل اللازم.
كما اقترح تحفيز الاستثمار الأخضر؛ وهو إصدار السندات الخضراء لجذب الاستثمارات المخصصة للمشاريع البيئية والمستدامة، بما في ذلك البنية التحتية للمياه، مشيرا لضرورة تعزيز الوعي والتوعية بأهمية البنية التحتية للمياه وأثرها على التنمية المستدامة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار أيضا لأهمية الابتكار والتكنولوجيا، عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة كتقنيات التحلية ومعالجة المياه العادمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة جاذبية المشاريع للمستثمرين.
وأوصى العلاوين في الإطار ذاته، لأهمية تحسين السياسات والإطار القانوني، عبر وضع سياسات وتشريعات داعمة لاستثمارات البنية التحتية للمياه، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في هذا المجال.
وذلك إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي، عبر تشجيع الدول على التعاون الإقليمي في مشاريع المياه المشتركة، مما يتيح تبادل الخبرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتوفير حوافز تمويلية لهكذا مشاريع تساهم في التعاون الإقليمي خصوصا في إدارة المياه المشتركة بين الدول المتشاطئة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، الدور الكبير الذي يساهم فيه تعزيز التمويل لقطاع المياه في الأردن في مواجهة تحديات القطاع المائي.
وقال سلامة إن تعزيز التمويل اللازم لقطاع المياه يساهم أيضا بدعم الجهود المبذولة في مواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز جهود زيادة الاعتماد على تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية، بالإضافة لتمكين المواطنين في جميع المناطق من التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأشار لأهمية دوره أيضا بتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وإدخال البذور المقاومة للمناخ، وتمكين المزارعين، من مواجهة آثار الجفاف وزيادة إنتاج الغذاء وتحسين مستوياتهم الاجتماعية.
وارتفعت مخصصات وزارة المياه والري للعام الحالي بنسبة 63 % لتبلغ 28.120 مليون دينار، مقارنة بـ17.186 مليون دينار المعاد تقديره في موازنة العام الماضي، بحسب قانون الموازنة العامة للعام 2025.
وبحسب القانون، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 71 % لتبلغ 25.385 مليون دينار للعام 2025، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 14.790 مليون دينار.
أما النفقات الجارية، فقد ارتفعت في قانون الموازنة بنسبة 14 %، لتقدر بـ2.735 مليون دينار، مقارنة مع 2.396 مليون دينار المعاد تقديره للعام 2024.
وحول النفقات الرأسمالية، ارتفعت مخصصات مشاريع اللامركزية بقيمة 7 ملايين دينار. كما زادت مخصصات المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستمرة بقيمة 1.381 مليون دينار، تركزت في مشروع الناقل الوطني ومشروع إعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي، بحسب قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وارتفعت مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي لتبلغ 2.2 مليون دينار، ومن أبرز مقاصد إنفاقها، مشروع تخفيض الفاقد من المياه بقيمة 1.6 مليون دينار، وهي من أهداف مشاريع رؤية التحديث التي تسعى لتحسين الاقتصاد الوطني.
وحدّد قانون الموازنة العامة لوزارة المياه والري أهم القضايا والتحديات التي تواجه "المياه"، مبينا أنه يكمن في التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل هطل الأمطار، ونقص ومحدودية الموارد المائية، واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب نقص التمويل (الداخلي والخارجي)

MENAFN21012025000072011014ID1109110792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.