جامعة سويسرية مرموقة تتحرّى الخلفيات الأمنية للطلبات القادمة من الصين!

(MENAFN- Swissinfo) كشف المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، أبرز المؤسسات العلمية في سويسرا، عن إجراءات التحري الأمني التي يجريها بشكل روتيني، على طلبات الدراسة المُقدَّمة من الطلبة الأجانب من دول محددة، مما أثار الخوف والاستياء في الأوساط الأكاديمية في الصين على وجه التحديد. فهل ستغيّر هذه التحريات مشهد الدراسة في الخارج بالنسبة إلى طُلّاب العلم من البلدان التي هي على قائمة العقوبات الغربية؟

تم نشر هذا المحتوى على 20 يناير 2025 - 07:46 27دقائق

مع خلفيتها الأكاديمية في الصحافة (حاصلة على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام من جامعة ووهان، ودرجة البكالوريوس في الاتصالات وبحوث الإعلام من جامعة زيورخ)، بدأت يينغ حياتها المهنية كمراسلة استقصائية ومستقلة في بكين قبل انضمامها إلى swissinfo في عام 2015، وأولت اهتماما خاصاً لمواضيع العمل والحياة المهنية، ونظام الرعاية الصحية، والسياحة والاتجاهات في أماكن العمل الحديثة.

مقالات أخرى للكاتب (
القسم الصي

Kai Reusser (graphics)

English en How a top Swiss university is screening Chinese students الأصلي طالع المزيدHow a top Swiss university is screening Chinese student
Deutsch de Die ETH überprüft Studierende aus China – was sagen diese dazu? طالع المزيدDie ETH überprüft Studierende aus China – was sagen diese dazu
Français fr Comment une grande université suisse contrôle les élèves chinois طالع المزيدComment une grande université suisse contrôle les élèves chinoi
Italiano it Come un'importante università svizzera passa al setaccio gli studenti cinesi طالع المزيدCome un'importante università svizzera passa al setaccio gli studenti cines
Português pt Universidade suíça endurece regras e dificulta entrada de estudantes de países sob sanção طالع المزيدUniversidade suíça endurece regras e dificulta entrada de estudantes de países sob sançã
日本語 ja スイス名門大が中国人留学希望生をスクリーニング学生から強い批判 طالع المزيدスイス名門大が中国人留学希望生をスクリーニング学生から強い批
中文 zh 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查:中国学生留学之路何去何从? طالع المزيد瑞士顶级大学加紧对中国学生审查:中国学生留学之路何去何从

((قال هوانغ شياويو* القادم من الصين:“لماذا يتخذ المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH )، مثل هذه القرارات القاسية والإجراءات الصارمة بحق الطلبة الأجانب من دول محددة؟ لا أفهم على الإطلاق”، وقد اتّضح القلق في صوته عبر سمّاعة الهاتف، عند حديثه إلى سويس إنفو (SWI swissinfo). وقد قضى هوانغ، الذي يدرس حاليًا في مجال التكنولوجيا الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في مدينة تشنغدو، أكثر من عام في الاستعداد لتقديم طلب للدراسة في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، مع بداية الفصل الدراسي، خريف عام 2025.

فبدأ يتعلَّم اللغة الألمانية، وقدَّم إلى المعهد خطة دراسية مفصّلة، تتوافق مع متطلبات برامج الماجستير في مجال البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية التي يطمح إلى دراستها. وقد وافق عليها المعهد، ما يؤكد استيفاءه المعايير الأكاديمية المطلوبة.

ولكن قد يتبدّد حلمه بالدراسة في سويسرا. فيبدو استبعاده واردا وفقًا لمعايير نظام التحري الأمني، التي أعلنها المعهد في 24 أكتوبررابط خارجي بسبب البلد القادم منه، والمؤسسة التعليمية التي تخرَّج منها، والتخصص الذي يطمح لدراسته.

معايير مثيرة للجدل

تنص التوجيهات الأمنية على أن المعهد مُلزم، بموجب القانون الفدرالي السويسري بشأن الرقابة على السلع مزدوجة الاستخدام، وبعض السلع العسكرية، والاستراتيجية،رابط خارجي والقانون الفدرالي لتنفيذ العقوبات الدولية،رابط خارجي بالحدِّ من مخاطر تسريب التكنولوجيات والمعارف التي يمكن توظيفها في الاستخدامات العسكرية إلى الدول الخاضعة لعقوبات دولية، وتشمل روسيا، وإيران، وسوريا، والصينرابط خارجي .

وبموجب هذه التوجيهات، تخضع الطلبات المقدمة إلى المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، لتحريّات دقيقة، سواء كانت من الراغبين والراغبات في الدراسة، أو أعضاء وعضوات هيئة التدريس، أو زيارات المحاضرين والمحاضرات من دول معينة، وتحديدًا في المجالات التي تتيح الوصول إلى سلع مزدوجة الاستخدام أو تقنيات رئيسية. ويزداد احتمال رفض هذه الطلبات في مجالات البحث التي تشمل تقنيات حساسة، مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، أو الطائرات المسيرة (الدرونز).

ويستند نظام التحري الأمني في المعهد على أربعة معايير:

هل يُعتبر البلد الأصل للطرف المتقدم (بما يشمل الجنسية، ومكان الإقامة، والخلفية الشخصية)“بلدًا يشكل خطرًا”؟

هل درس سابقًا في مؤسسة تعليمية تُشكّل خطرًا أمنيًا؟

هل حصل على منحة دراسية تمولها دولة خاضعة للعقوبات، أو مصادر غير ملائمة، أو مشبوهة؟

هل يخضع مجال الدراسة لإشراف رسمي متزايد، أو يقع ضمن لوائح الرقابة على تصدير السلع مزدوجة الاستخدام؟

ويُعتبر المعيار الأوّل أكثرها إثارة للجدل. فقد علّقت طالبة فضّلت عدم الكشف عن هويّتها، في حديث مع سويس إنفو، قائلة:“لا نعلم كيف يُعرِّف المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ مفهوم 'الخلفية الشخصية'. فهل عليّ أن أقدّم له تقريرًا عن تفاصيل الحياة التعليمية، والخبرات العملية الخاصة بأفراد عائلتي، أو حتى بشريكي السابق؟ هل سيرفض المعهد الجيل الثاني ممن هاجر من الصين، المولود في سويسرا والمقيم فيها، لمجرد خبرات الآباء والأمّهات العملية السابقة في 'مجال حساس' في الصين؟ هذا غامض، وغير منطقي، وغير مقبول”.

المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ هو جامعة عامة تشتهر بأبحاثها المتميّزة في مجال العلوم والتكنولوجيا. وتضم ست عشرة كلية توفر التدريس الأكاديمي وتجري البحوث العلمية في مجموعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة والعمارة والكيمياء والفيزياء.

وفقاً لأحدث التصنيفات التي نشرتها مجلة تايمز للتعليم العالي المتخصصة، تظل جامعة زيورخ التقنية السويسرية أفضل جامعة في أوروبا القارية.

كما أنها تحتل المرتبة السابعة في تصنيف QS 2024 العالمي للجامعات، حيث تحتل ثلاث مواد دراسية المرتبة الأولى في العالم وأربع عشرة مادة أخرى ضمن أفضل 10 مواد دراسية.

ونجد من بين خريجيها 22 فائزاً وفائزة بجائزة نوبل، وحائزان على ميدالية فيلدز، وثلاثة فائزين بجائزة بريتزكر، وفائز بجائزة تورينج. ومن بينهم ألبرت أينشتاين، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921، وجون فون نيومان، الذي وضع الأسس الرياضية لفيزياء الكم.

ما سبب شهرة المعهد التقني بزيورخ في هذا المجال؟

رغم أن الأمن البحثي بات يحظى باهتمام متزايد في جامعات العالم، يبدو أن إجراءات المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ للتحرّي عن الطلبة الأجانب، هي الأشد صرامة. إذ يفحص المعهد بدقّة جميع طلبات برامج الدكتوراه والماجستير، وفرص العمل، والزيارات الموفدة من الدول الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول التي تصنفها سويسرا“دولا تشكل خطرًا” في مجالي انتشار الأسلحة أو الأسلحة النووية.

وعلاوة على ذلك، يخضع جميع من يتقدّم من المؤسسات التعليمية المُدرجة على قائمة“المؤسسات الخطرة أمنيًا” التي وضعها المعهد، والتي تضم 17 مؤسسة في الصين، و16 في روسيا، وسبع في إيران،رابط خارجي لعملية تحرٍّ أمني مشددة.

وأوضح المعهد أن“معظم التقنيات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو اعتبارها تقنيات استراتيجية”، ما يُخضع معظم التخصصات الدراسية في المعهد إلى إجراءات التحري. ورغم تأخّر نشر هذه المعايير، فقد دأب المعهد على تطبيقها فعليًا منذ عدة سنوات.

وأكَّد وانغ لي*، طالب الدكتوراه الصيني الذي يدرس حاليًا في المعهد، من وحي تجربته الشخصية، تأخّر قرار قبول طلبه بسبب إجراءات التحري الأمني. وبعد انتظار، التحق أخيرًا بالمعهد في خريف 2023. وبعدها، علم من أستاذه صدفةً أن مشروعه الذي يركز على الذكاء الاصطناعي كان السبب في تأخير عملية التحري.

ويقول وانغ نقلًا عن أستاذه:“لم تكن تفاصيل آلية التحرّي مُعلنة آنذاك، لكن كانت مجموعة من الإجراءات معتمدة داخليا”. ولحسن الحظ، دافع الأستاذ عنه، وقدَّم وثائق عن محتوى المشروع البحثي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه.

ورغم فوز طلب وانغ بالقبول، يُخشى أن يكون حالة استثنائية قد لا تتكرر. وقد أعرب باحث صيني حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ عام 2021، ويعيش حاليًا في سويسرا، عن قلقه قائلاً:“أشعر بالقلق، فبينما تظلُّ الفرصة متاحة لطلبة العلم من الصين نظريا، تبدو عمليا ضئيلة جدًا، لأن العديد من الكوادر التعليمية تنأى بنفسها عن الخوض في هذه التعقيدات.”

التأثير في طلبات الدراسة من الصين

لقد أثارت الخطوط العريضة لآليات التحرّي (screening mechanisms) هذه، قلق المجتمع الأكاديمي الصيني خاصّة. فقد أصبح المعهد التقني الفدرالي العالي وجهة علمية رئيسية لهؤلاء، مقارنة بالأقران من الدول الأخرى المصنفة على أنها“دول خطرة”. فبين 2010 و2023، قفز عدد الأشخاص القادمين من الصين للدراسة في هذا المعهد بزيورخ، من 271 إلى 1،362، وارتفع في نظيره في لوزان من 139 إلى 598 شخصا.

محتويات خارجية

ويأتي هذا التحول اللافت بعد عقود ظلَّت فيها الولايات المتحدة الوجهة الدراسية الأكثر جذبًا للطلبة من الصينرابط خارجي . فقد تضاعف عدد المسجلين والمسجّلات في الجامعات الأمريكية ثلاث مرات بين عامي 2009 و2019رابط خارجي .

وبحلول عام 2020، أصدر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، (والعائد من جديد إلى البيت الأبيض)إعلانًا رئاسيًارابط خارجي يفرض قيودًا على دخول طلبة العلم وفرق البحث من الصين إلى البلاد، إذا ثبت ارتباط هؤلاء بمؤسسات صينية تنفذ استراتيجية“الاندماج العسكري المدني”، التي تهدف إلى تطوير الجيش الصيني ليبلغ مستوىً ينافس الجيوش الرائدة عالميًا، بحلول عام 2049، بدمج الابتكارات العلمية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتقدّم العسكري معًا. ثمَّ واصلت إدارة الرئيس جو بايدن تطبيقه.

وفي الوقت نفسه، أثرت جائحة كوفيد-19 على السفر من الصين إلى الولايات المتحدة. فقد أغلقت الصين حدودها بين مارس 2020 ويناير 2023، مما أجبر العديد من الطلبة على إلغاء خططٍ لمواصلة الدراسة في الولايات المتحدة. كما دفع الركود الاقتصادي الذي ساد في الصين منذ اندلاع الجائحة الطلبة، إلى البحث عن وجهات دراسية أخرى معقولة التكلفة.

فبينما تعتمد الجامعات الأمريكية على الرسوم المرتفعة الموظّفة على الطلبة الأجانب لتغطية تكاليفها، والتي تتراوح بين 10،000 دولار (8،795 فرنكًا سويسريًا) و55،000 دولار سنويًّا،رابط خارجي تحصل الجامعات السويسرية الحكومية على دعم مالي من الحكومة، مما يخفّف على الدارس العبء المالي، ليتراوح بين 435 و3،100 فرنك سويسري (490 إلى 3،495 دولار) للفصل الدراسيرابط خارجي .

وقد تسبّب منشأ الفيروس في الصين في التمييز ضد الصينيين والصينيات خلال الجائحةرابط خارجي . وتراوحت أشكال هذا التمييز في الولايات المتّحدة بين العدائية، والإقصاء، وحتى الهجمات العنيفة، مما زاد من تراجع الحماس للدراسة في البلاد.

انخفض عدد طلبة العلم من الصين في الولايات المتحدة بأكثر من 20% خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 370،000 في عام 2019 إلى 290،000 في عام 2024، بحسب أرقام وزارة الخارجية الأمريكية. بينما شهدت المؤسسات السويسرية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطلبات المقدمة.

تراجع معدلات القبول

وبدأت بوادر التجربة الأمريكية تظهر في أوروبا أيضا، فقد تترك سياسات التحرّي الأمني أثرًا سلبيًّا على المدى البعيد في الطلبة من الصين. وفي مقال رأيرابط خارجي نُشر في صحيفة“ساوث تشاينا مورنينغ بوست” (South China Morning Post)، كتب لي تشووين، الباحث المقيم في واشنطن والمتخصص في الاقتصاد السياسي الصيني والتنمية الدولية، أنّ الأجيال الطلابية من الصين، خصوصًا في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات،“ترى أحلامها الأكاديمية تتحطم تمامًا، فتتجنب متابعة الدراسة في الولايات المتحدة بسبب التحرّي الأمني، وتتجه إلى أوروبا لتجد نفسها تتعرض لنفس الضغوط مرة أخرى”.

ويظهر ذلك واضحًا في سويسرا، فقد شهد العقد الماضي تراجعًا كبيرًا في معدلات قبول الطلبات المقدمة من الصين للالتحاق ببرامج الماجستير في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان ( EPFL )، من 44% في عام 2014 إلى 12% في عام 2024، مما يجعلها أقل بكثير من معدل القبول الدولي البالغ 21%. ولم يقدّم المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، بيانات حول معدلات قبول الطلبات من دول تخضع لإجراءات التحرّي الأمني.

محتويات خارجية معهد زيورخ يرد على الشائعات

ظهرت في سبتمبر الماضي، شائعات حول وجود“قائمة سوداء” تضم مؤسسات صينية تنتشر في الأوساط الأكاديمية السويسرية، على إثر سماع مراسل من موقع“أخبار هايدي” Heidi،رابط خارجي باحثًا يذكر وجود قائمة جامعات لم يعد يُرحَّب بطلبتها في“مؤسسة تعليمية كبرى على ضفاف بحيرة زيورخ”، حيث يقع كل من المعهد التقني الفدرالي العالي، وجامعة زيورخ.

ومنذ أن أعلن المعهد عن إصدار معايير التحرّي الأمني الخاصة به بدافع“الشفافية”، وفقًا للمتحدّث الرسمي ماركوس غروس، نفى الاتهامات المتعلقة بـ”القوائم السوداءرابط خارجي“، أو“النهج الموحد تجاه الجميعرابط خارجي“، أو“التمييز العنصريرابط خارجي” ضد المطالب الصينيّة. وصرّح لشبكة سويس إنفو قائلا:“لا توجد معايير استبعاد صارمة أو آليات تلقائية. بل تقيّم كل حالة على حدة. وإذا حمل الشخص جنسية دولة خاضعة للعقوبات، ويقيم في دولة أخرى، فيؤخذ ذلك بعين الاعتبار”.

ولتخفيف حدة الانتقادات وشرح تفاصيل العملية، خطط المعهد لعقد فعالية موجَّهة إلى الطلبة من الدول الخاضعة لإجراءات التحرّي الأمني، في نهاية أكتوبر. واضطرّ بسبب الإقبال الكبير على التسجيل، إلى تأجيلها وتحويلها إلى ندوة عبر الإنترنت لتسمح بمشاركة أكثر من 1،000 شخص.

وصرّحت خلالها سيلفيا نست، رئيسة مكتب ضبط الصادرات فيه:“إنَّ القوائم المنشورة ليست قوائم سوداء أو قوائم حظر”، بل تهدف إلى مساعدة الجامعة على تحديد الطلبات التي تتطلب تقييمًا إضافيًّا، وليست هذه القائمة معيارًا لرفض الطلب. ولا يُستبعد أي شخص بناءً على الجنسية”.

وفي مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أم زونتاغرابط خارجي (NZZ am Sonntag)، سُئلت سيلفيا عن سبب التزام جامعة في دولة محايدة بالعقوبات التي تفرضها جهات مثل الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة. فأرجعت ذلك إلى التزام المعهد بمسؤوليته تجاه موظفيه. وقالت:“إن غالبية أعضاء الكوادر التعليمية لدينا من الخارج [...] ويجب علينا أن نضمن أنها لا تنتهك قوانين بلدانها الأصلية”. وأكدت في مذكرة داخليةرابط خارجي :“أن أي انتهاك [للوائح ضبط التصدير]، حتى لو كان عن غير قصد، قد يترتب عنه غرامات باهظة على الأفراد، وقد تصل العقوبات إلى السجن في الحالات الخطيرة”.

ويعتبر جان-مارك ريكيلي، مدير المخاطر العالمية والناشئة في مركز جنيف للسياسات الأمنية، القول إن الجامعات في دولة محايدة لا يجب أن تشارك في العقوبات، تفسيرا خاطئا للحياد السويسري، لأن“القانون المتعلق بالحياد لا يشمل العقوبات”. ووفقًا لسياسة الحياد الصادرة عن وزارة الخارجية السويسرية، لا يمكن تطبيق قانون الحياد إلا عند وجود حرب فعلية بين الدول. وأمَّا في ما يخص العقوبات، فيصرّح ريكيلي قائلا:“لكل دولة محايدة حرية اختيار العقوبات التي ترغب في تطبيقها”.

بين الكفاءة والملاذ السياسي

ويرى هوانغ، الذي يستعد لتقديم طلبه لعام 2025 من الصين، الدراسةَ في الخارج طريقَه نحو حرية أكاديمية أكبر، وملاذًا للفرار من حالة عدم اليقين الاقتصادي في بلده. ويقول موضحًا:“ظلّت معدلات البطالة مرتفعة بين الشباب الصيني في السنوات الأخيرة، وظلّ المناخ السياسي متوترًا، وتقلصت مساحة التطور الشخصي، وآمل أن أستفيد من الدراسة في الخارج لمغادرة الصين، والاستقرار هناك، واستكشاف آفاق أوسع للتطوّر”.

وفي لقاءات أجرتها سويس إنفو، أعرب العديد من الطلبة عن مشاعر مشابهة؛ فلطالما كانت الدراسة في دول غربية وسيلة للهروب من دول تحكمها أنظمة استبدادية، كالصين وروسيا.

وفي مارس الماضي، أوصت رابطة الجامعات السويسرية (Swissuniversities)، المجموعة الممثلة لمؤسسات التعليم العالي السويسري، بإعادة النظر في التعاون العلمي مع الجامعات الروسية وتعليقه إذا كان يُهدد بدعم سياسات الكرملين العدوانية. وقد تبنَّت جميع الجامعات السويسرية تقريبًا هذه التوصية، بما في ذلك المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شدَّد المعهد متطلبات قبول الطلبات من روسيا، الخاضعة للتحرّي الأمني بسبب لوائح ضبط الصادرات والعقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي وتبنتها الحكومة السويسرية. وقال أحد الطلبة الروس لمجلة بيوباختررابط خارجي (Beobachter):“نُحاسب بسبب جرائم اقترفها نظام لا نوافق على سياساته”.

أمَّا المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، فقد نفى على لسان متحدثه الرسمي ماركوس غروس، جميع الاتهامات بخصوص“العقاب الجماعي” للطلبة من روسيا أو الصين. وفي السياق ذاته، صرّح إيمانويل بارو، المتحدث باسم المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان قائلا:“تُقيَّم الطلبات المقدمة من الأجانب بناءً على معايير متعددة، من بينها الكفاءة التي تُعدّ العنصر الأهم. ونتجنب بذلك أن يصبح المعهد 'ملاذًا سياسيًا' لمن تنقصه المؤهلات اللازمة للالتحاق ببرامجنا الدراسية”.

جامعات غربية أخرى

لا يفرض الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة تلزم الجامعات بمعايير التحرّي الأمني للطلبات القادمة من الدول الخاضعة للعقوبات الدولية. وتتمتع المؤسسات التعليمية بحرية تامة في تنظيم عمليات القبول وفق سياساتها الخاصة. وليس المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ المؤسسة التعليمية الأوروبية الوحيدة التي تبنّت إجراءات التحرّي الأمني.

ففي عام 2022، بدأت جامعة آرهوس في الدنمارك مشروعًا تجريبيًا للتحرّي عن خلفيات جميع الطلبات القادمة من الصين، وإيران، وروسيا، للالتحاق ببرامج الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجالات العلوم التقنية والطبيعية، قبل قبولها في كلية العلوم التقنية بالجامعة. ووُسّعت التحرّيات في هذا العام، لتشمل جميع المؤسسات الجامعية.

ومنذ عام 2023، أصبحت الطلبات الممولة من المجلس الصيني للمنح الدراسية (جهة حكومية صينية)، تُعتبر“بطاقة حمراء” تحول دون قبولها في عدد متزايد من الجامعات الأوروبية، منها جامعة آرهوس، ومعهد كارولينسكا في السويد، وجامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن نورمبرغ بألمانيا، وجامعتي آيندهوفن للتكنولوجيا وماستريخت في هولندا.

أمَّا في المملكة المتحدة، فيُطبَّق برنامج“الموافقات الأكاديمية في مجال التكنولوجيارابط خارجي” منذ عام 2007. وتخضع بموجبه الطلبات من الخارج (باستثناء القادمة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا) لتحرٍّ أمني، عند التقدم لبرامج الدراسات العليا في المواضيع التي قد تُستخدم معارفها في برامج الأسلحة. ووسَّعته الحكومة البريطانية في عام 2020، ليشمل مجالات دراسية تغطي تقنيات عسكرية تقليدية متقدمة، مثل العديد من فروع الفيزياء، والهندسة، وعلوم الكمبيوتر. ووُسّع مرة أخرى في العام التالي، ليشمل الطلبات للدراسات العليا من جنسيات محددة وفي مجالات بحثية مختارة، لمنع سرقة الملكية الفكرية.

وتكشف إحصائيات نشرتها صحيفة الغارديانرابط خارجي (The Guardian)، رفض طلبات 265 باحثًا وباحثة و839 طالب دراسات عليا وطالبة، بعد تحرّي وزارة الخارجية البريطانية الأمني عن مقدميها ومقدماتها في عام 2022، ليكون العدد الإجمالي 1،104 من أصل 50،000 طلب تلقته الوزارة. بينما لم يتعدّ عدد الطلبات المرفوضة 128 طلبًا في عام 2020، و13 فقط في عام 2016. ورغم رفض وزارة الخارجية تقديم تفاصيل عن الجنسيات، تشير بيانات جامعات كبرى مثل أكسفورد، وكامبريدج، وإمبريال كوليدج لندن، إلى أنّ الغالبية العظمى من الطلبات التي رفضتها هذه المؤسسات من الصين.

وصرّحت أليشيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) قائلة:“لطالما تصرفت الأوساط الأكاديمية وكأنها بمنأى عن دورها في الأمن الوطني، وقادرة على العمل بمعزل عن الحقائق الجيوسياسية”. وأضافت أن هذا التفكير جعل المملكة المتحدة“عرضة لدول معادية”، مشيرة إلى وجود“أدلة قوية على محاولات منهجية من [الحزب الشيوعي الصيني] لاختراق الأوساط الأكاديمية البريطانية وسرقة الأبحاث، والقدرات، والتقنيات الحساسة”.

محتويات خارجية

ووفق جان-مارك ريكيلي، مدير مركز جنيف للسياسات الأمنية، وفي ظل السياق الجيوسياسي الحالي وتوسّع الانقسامات الدولية،“من المرجح أن تُقبل المزيد من الجامعات الأوروبية على تبني آليات التحرّي الأمني، حيث باتت العلوم والتكنولوجيا مؤشرات أساسية للقوة العالمية، وعوامل أساسية لتحقيقها”.

ومع ذلك، لا تزال فعالية هذه الآليات وتأثيراتها المحتملة غير واضحة حتى الآن. ولكن يبدو أنّ على المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، وغيره من الجامعات الأوروبية، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الأمن الوطني، وضمان الحرية الأكاديمية التي تشتهر بها هذه المؤسسات.

وتشير طالبة دكتوراه من الصين، تدرس في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، إلى هذا التحدي قائلة:“على المدى البعيد، ستتضرر سمعة المعهد، خصوصًا في الصين. كما ستُطرح تساؤلات حول قيم المساواة، والتنوع، والشمولية، التي يروج لها. وقد يدفع ذلك المزيد من الطلبة وفرق البحث من دول أخرى غير المشمولة بالعقوبات، إلى التردد في الالتحاق بالمعهد”.

* تم تغيير الأسماء لحماية هويات الطلبة.
تحرير: ليندسي جونستون

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN20012025000210011054ID1109107708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.