(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في تعزيز جهود المملكة الرامية للعناية بالطفل وتوفير الحماية اللازمة له بما يتوافق مع المستجدات والمتطلبات الوطنية والدولية، جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من هالة فايز عضو مجلس الشورى بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في سبيل تطبيق أحكام القانون وأبرز النتائج المتحققة والتي من الممكن اعتبارها مؤشرات دالة على نجاح تطبيق القانون، أوضح الوزير المعاودة أن الوزارة باشرت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة على توفير المقومات اللازمة لإعمال أحكام القانون وما تضمنه من مُتطلبات إجرائية، حيث جاء القانون كنِتاج فكري متحضر توج جهود المملكة التشريعية والمؤسسية في رعاية الطفل ومُراعاة حقوقه لما له من خصوصية في مكون المجتمع حاضراً ومستقبلا، وذلك بالانتقال من خلال هذا القانون إلى منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل وإلى نطاق أشمل وأوسع في حمايته يتفق اتفاقاً تاماً مع المعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.
وفي إطار الخطة الموضوعة لتطبيق القانون وأهدافه ومراميه التي توخاها المشرع، أوضح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شرعت بتنفيذ الآتي: إنشاء وتشكيل اللجنة القضائية للطفولة التي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل في النيابة العامة.
كما تم إلحاق عدد من الخُبراء المختصين والاختصاصيين في المجالات الاجتماعية والنفسية للعمل ضمن كادر إدارة محاكم العدالة الإصلاحية بمختلف درجاتها وكذا اللجنة القضائية للطفولة، إذ يتولون دراسة حالة الأطفال الذين يتم عرضهم على المحاكم واللجنة، ورفع تقارير بنتائج أعمالهم فضلا عن باقي المهام والأعمال المكلفين بها من قبل المحاكم المختصة واللجنة القضائية للطفولة من متابعة تنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة على الأطفال بصورة دورية ومستمرة ودراسة حالة الطفل وظروفه وأوضاعه من مختلف النواحي والمسببات التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة أو تعرضه للخطر أو سوء المعاملة ونحوها.
وسخرت الوزارة كافة إمكانياتها المُتاحة لإنشاء المحاكم المتخصصة للأطفال واللجنة القضائية للطفولة وتجهيزها بكافة المتطلبات الفنية والإدارية وتصميمها وفقاً للمعايير الدولية المُعتمدة في هذا الشأن والتي من شأنها أن تكفل بيئة قضائية مُلائمة لاحتياجات الطفل وظروفه. واستكمالا للأدوات القانونية المنفذة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، متضمنة قواعد وآليات إجرائية واضحة لتنفيذ أحكامه.
وبالنسبة للجانب المتعلق ببيان أهم النتائج المتحققة التي يمكن اعتبارها مؤشرات دالة على نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه المرجوة، أوضح أنه لعل من أبرز تلك النتائج ما تم ملامسته من تقويم سلوك الأطفال الذين طبقت عليهم التدابير البديلة التي جاء بها القانون، مما يدل على فاعلية تلك التدابير في إصلاح وتقويم سلوك الأطفال، إلى جانب انخفاض ملموس في عدد القضايا المعروضة على محاكم العدالة الإصلاحية الكبرى والصغرى وكذا اللجنة القضائية للطفولة وكان ذلك نتيجة طبيعية لتفعيل الأدوات والمسارات الإجرائية البديلة في القانون والهادفة إلى تقويم وتهذيب سلوك دون الحاجة للزج به في أروقة المحاكم، إضافة إلى ما تم تلمسه من ارتفاع في مستوى الوعي المجتمعي من جانب مفهوم العنف وصوره وأشكال تعرض الطفل للخطر وحالات سوء المعاملة إضافة إلى التوعية بالحقوق القانونية والضمانات التي كفلها القانون للطفل في كافة مراحل لدعوى الجنائية بوصفه متهماً أو مجنياً عليه أو معرضاً للخطر أو سوء معاملة، إلى جانب تطوير القدرات العلمية والمعرفية للقائمين على إنفاذ القانون والتعامل مع الأطفال في جميع مراحل الدعوى سواء من مأموري الضبط القضائي والاختصاصيين والخبراء النفسيين والاجتماعيين وكذا أعضاء النيابة العامة والقضاة، فضلاً عن الإشادات الدولية والإقليمية والأصداء الإيجابية حيث كان القانون محط إشادة باعتباره أداة تشريعية متطورة تتماشى مع المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بالطفل وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 وانضمت إليها المملكة في العام 1991م.
وأكد أنه استفاد من تطبيق التدابير البديلة عدد من الأطفال بمختلف مراكزهم القانونية سواء كانوا متهمين في جرائم بسيطة أو معرضين للخطر أو تعرضوا لحالة من حالات سوء المعاملة، ومن خلال قياس مؤشرات الأداء تبين أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين طبقت عليهم التدابير البديلة بمختلف أنواعها وصنوفها قد استفادوا استفادة حقيقية من تلك التدابير، حيث نجحت التدابير في إصلاح وتقويم سلوكهم.
كلمات دالة
MENAFN13012025000055011008ID1109086487
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.