(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
شهدت جلسة مجلس الشورى سجالا بين جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ودلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون، حيث تبنى فخرو موقفا معارضا لقرار اللجنة، مشددا على أن إحلال البحريني مكان العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي من الموضوعات المهمة، وأن الدولة مهتمة بإيجاد وظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود توجه حميد وسليم من وزارة العمل والحكومة لإحلال المواطن البحريني وإعطائه أفضلية التوظيف في القطاع الخاص، وهذا يجب أن ينصب على الجانب الحكومي أيضا.
وذكر أن النية الصادقة والحسنة لدى مجلس النواب بإدخال هذه التعديلات أتت من منطلق إيجاد وظائف للمواطنين البحرينيين، ورأى أنه يجب إعادة النظر في قرار اللجنة رفض مشروع القانون، والعمل على تعديله، لأننا لا يمكن أن نرفض المشروع يعطي البحريني الأولوية في التوظيف، حيث يجب أن نتأنى في وضع بعض التعديلات والصياغات على التشريع، وإن رفضه يحمل جهاز الخدمة المدنية مسؤولية أكبر لإعطاء البحريني فرصة أكبر، ورأى أن رفض المشروع لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وكذلك لا يتماشى مع المزاج الشعبي في البحرين.
وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة بينت أن الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية خفضت عدد الأجانب في القطاع العام بحوالي 2000 أجنبي، وهذا ما نسبته حوالي 4.5 % إلى 5 % سنوياً، وهذا معدل غير كافٍ، وقد تم ذكر وجود خطط وأهداف معينة للإحلال، إلا أن مجلس الشورى لم يطلع على أي خطط للإحلال ومتى سيتم الاحلال؟
وأكد وجود عناصر بحرينية ممتازة في القطاعين الحكومي والخاص، ويجب منحها الفرص وتهيئتها لتحل محل الموظف الأجنبي.
وتساءل فخرو: إذا كان النظام الحالي كافيا فلماذا لم ننجح في الاحلال؟ فهل من المعقول أننا لم نستطع توظيف 2000 بحريني مقابل 2000 أجنبي تم الاستغناء عنهم؟ وخصوصًا أنه لا يزال هناك 5800 أجنبي على رأس العمل.
وأشار إلى أن هذا التشريع سيشكل ضغطا على الحكومة للإحلال، لذلك أنا اقترح تعديل بعض الشروط التي وضعها مجلس النواب في مشروع القانون النافذ حتى يمكن تنفيذ التشريع مثل مسألة الماجستير، ولا يمكننا رفضه، بل يجب علينا أن نقف إلى صف المواطن البحريني ودعمه للحصول على وظائف في الحكومة.
وأتمنى على المجلس ان يدعم الاقتراح لإعادة النظر في دراسته وتمريره لنقف في صف المواطن. ورأى فخرو أنه ليس هناك خطأ من نقل المواد الموجودة من اللائحة التنفيذية إلى القانون.
واتفق الشوري فؤاد الحاجي مع النائب الأول لرئيس المجلس، وقال إن دستور مملكة البحرين ينص على إيجاد فرص العمل الكريمة للمواطن، لذلك يجب أن يكون المواطن له الأفضلية على الأجنبي في بلده، ونحن ملزمون بحماية المواطن.
بدوره، ذكر الشوري الدكتور محمد علي حسن أن إعطاء الفرص لتوظيف البحرينيين مطلب ضروري، وهو سياسة عليا تتبناها القيادة الرشيدة والحكومة، فإذا كان هناك تشريع لفرض شروط أصعب لتوظيف الأجانب بما يتيح الفرصة الأكبر لتوظيف البحرينيين، فالمفترض أن ندعم مشروع القانون الماثل، فبعض التخصصات الطبية والصحية لا تتطلب الماجستير، وإنما يكون التخصص دقيقا، لذلك يجب أن يكون هناك استثناء للتخصصات الطبية، وموضوع فرض شهادة الماجستير في الوظائف ليس بالضرورة أن يتطلب زيادة في الأعباء المالية، وإنما الأعباء المالية تأتي بالدرجة الوظيفية وليس بالشهادة. واقترح إرجاع التقرير إلى اللجنة لإعادة صياغته.
كلمات دالة
MENAFN12012025000055011008ID1109081803
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.