(
MENAFN- Youm7)
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء بعض مواد
قانون الإيجارات القديمة
فى مصر تساؤلات واسعة حول مصير الشقق المغلقة المرتبطة بهذا القانون المثير للجدل؛ ومع الجهود الحكومية ومناقشات مجلس النواب لتحديث القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أوضح المحامى أشرف ناجى بعض السيناريوهات المتوقعة.
وفيما يلى أبرز النقاط المتعلقة بمستقبل الشقق المغلقة:
1. إصلاحات قانونية متوقعة:
من المتوقع إدخال تعديلات قانونية تتيح للملاك استعادة الوحدات المغلقة لفترات طويلة دون استخدام، أو فرض رسوم إضافية على الشقق غير المأهولة.
2. تشجيع الاستخدام الفعلي:
التعديلات قد تتضمن مواد قانونية تهدف إلى حث المستأجرين على استخدام الوحدات السكنية بدلًا من إبقائها مغلقة، مثل تقليص المدة المسموح بها لإغلاق الشقة قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
3. إجراءات قانونية محددة:
يُمكن للملاك طلب إخلاء الوحدات المغلقة إذا ثبت غياب المستأجر لفترة طويلة دون مبرر كافٍ، مثل الإقامة فى الخارج أو الانتقال إلى سكن آخر.
4. فرض رسوم على الشقق المغلقة:
من ضمن المقترحات فرض ضرائب أو رسوم مالية على الشقق التى تظل غير مستخدمة، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف أزمة الإسكان.
5. الاعتبارات الإنسانية:
قد تُستثنى بعض الحالات الخاصة، مثل إقامة المستأجر خارج البلاد للعلاج أو لأسباب قهرية، من الإجراءات العقابية المرتبطة بالشقق المغلقة.
مشاركة
MENAFN08012025000132011024ID1109070973
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.