قرار السلطة وقف أعمال الجزيرة بين القانون والالتزام بأخلاقيات الاعلام بقلم المستشار نايف الهشلمون

ولا شك بأن قرار الاغلاق قد فتح المجال أمام مختلف الدول والمؤسسات باتهام السلطة الفلسطينية بأنها تمارس كتم الآفواه، وعدم وجود حرية للصحافة، في الوقت الذي ننتقد فيه سلطات الاحتلال بمنع الصحفيين من ممارسة أعمالهم، والإعتداء عليهم.

نعلم بأن "الجزيرة" منذ انطلاقها في العام 96 إلى أيامنا هذه ظلت بالنسبة لـ "فتح" طرفاً منحازاً لخصوم الحركة ومنافسيها، وأحيانا معادية. ومع ذلك فقد تعامل معها الرئيس الراحل ياسر عرفات، رغم الأصوات والهتافات التي تعالت داعية لإغلاقها. وحيث قد راودته فكرة حظرها أكثر من مرة في مناطق السلطة، إلا أنه تجنب حظرها، رغم مواصلة "الجزيرة" نهجها المنتقد بشدة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخصوصاً في برنامج (الاتجاه المعاكس)، بل انه كان يقبل الظهور على شاشاتها، مع وضوح تحيّزها الظاهر لخصوم السلطةمن المعارضة، الذي كان الإسلام السياسي مجسداً بحركة "حماس".

"الجزيرة" تعتبر قرار الاغلاق حدثاُ قد نجح مهنياً ويخدم مصالحها، لذاوضعت المشهد الذي سُجل بالصوت والصورة على شاشاتها، وقد أرفقته بقرار ومشاهد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري. "الجزيرة" سوف تستمر بتناوله مستقبلاً، وبمخاطبة المنظمات الاعلامية الدولية لسحب القرار، كما انها بدأت تعمل منه مشاهد إثارة تستقطب مشاهدين كثر، وتخلق رأي عام معاد للسلطة، مما سوف يغطي على ما تمارسه سلطات الاحتلال من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي في غزة والضفة الغربية.

الإعلاميون يدركون واقع وتأثير الاعلام في المنطقة والعالم، وقوته الإعلامية المتحالفة مع القوة الاقتصادية والأمنية والسياسية المهيمنة في المنطقة، "سلطة خامسة" بديلا عن السلطة الرابعة (الصحافة)، سلطة وفق مخططات أجهزة الأمن والدفاع الكوني والإقليمي، وهذا ما تمثله الكثير من الفضائيات ووسائل الاعلام.

قرار وقف أنشطة
"الجزيرة" غير قانوني لآنه لم تتخذه السلطة القضائية، وهو مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني. وليس من مصلحة القضية معالجة الموضوع هكذا، بغض النظر عن صواب أو خطأ القرار. ربما بهذا حرّفت البوصلة عن تغطية الآخبار ومعاناة الناس، كما أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وحقوقية ودول غربية أعربت عن "قلق عميق" بعد تعليق نشاطات "الجزيرة" ومراسليها في الضفة الغربية، وطالبت السلطة التراجع عن مسارها، وباحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

الوضع الراهن يؤكد وجود فراغ اعلامي لدينا بحجم الوطن، يتطلب منا اعلاميين ومؤسسات عقد ورشات عمل عبر نقابة الصحفيين في مختلف المحافظات.والأجدر بدل إغلاق الجزيرة بهكذا قرار أن تنتج السلطة إعلاماً مهنياً منافساً، وخطابا واضحاً، يقتطع من جمهور الجزيرة نسبة من المتابعين، بدلا من قرار استفادت منه الجزيرة كثيراُ ومن مختلف الزوايا، وضاعفت عدد مشاهديها، وفق قاعدة "إذا ما أردت مضاعفة جمهور منبر ما اجعل منه مشكلة يتداولها الناس".

وأطالب الزملاء في قناة "الجزيرة" ومعي اعلاميين كثر، بتصويب عمل "الجزيرة" المهني وسياستها التحريرية، وفقا لميثاقها الأخلاقي المعلن، ومسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وضروري أن تعالج انتقاد شريحة واسعة من الشعوب العربية، التي تنبع من حجم أخطاء وتجاوزات الجزيرة، حيث تضر بالقضية الفلسطينية كثيراُ، كونها الأكثر متابعة. ونذكر أن مما يؤخذ على الجزيرة هي الأحكام المسبقة التي يصدرها محاوروا الجزيرة، وعدم احترام حقوق الضيف، والنبرة العدائية التي يستخدمها مقدموا برامجها، وتغريدات ومنشورات كبار العاملين في القناة. والإلتزام بأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح، ناهيك عن نهج التطبيع الذي تمارسه، خدمة للمصالح المعادية.

نحن ندرك بأ، الجزيرة تعتبر مصدرا قيما للمعلومات عن فلسطين بما فيها غزة، وتوثيق استهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم. أتمنى أن لا يطول أمد قرار إلإيقاف، وأطلب من الجزيرة احترام القوانين الفلسطينية، وأدعو سلطتنا العودة عن قرارها. نريد للصحفيين أن يمارسوا عملهم بحرية، وكذلكجميع وسائل الإعلام في الضفة أن تكون قادرة على العمل من دون عراقيل،وبأهمية وحرية مضاعفة خصوصاً في مناطق الصراع.

نترحم على مئات الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا وجميع الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا.

MENAFN03012025000205011050ID1109051567