(
MENAFN) في نهاية الأسبوع الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارة ثالثة على
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، الواقع في شمال قطاع غزة, وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم أدى إلى تعطيل عمليات المستشفى بشكل كبير، ليكون آخر مرفق طبي لا يزال يعمل في المنطقة, اندلع حريق في قسم الجراحة والمختبرات، وقتل خمسة من العاملين الطبيين، بمن فيهم طبيب أطفال، جراء نيران الجيش الإسرائيلي, وكان حوالي 350 شخصًا داخل المستشفى، واضطر العديد منهم إلى التعري وإجلاءهم, تم نقل بعض الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي، الذي تعرض أيضًا للغزو من قبل الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي, تم اعتقال مدير المستشفى، حسام أبو صافية، من قبل القوات الإسرائيلية، ولا يزال مصيره غير معروف, ومن المؤسف أن ثلاثة أطباء غزيين توفوا في السجون الإسرائيلية بسبب سوء المعاملة أو نقص الرعاية الطبية.
ومنذ بداية الحرب، قُتل أكثر من 1,000 عامل صحي في قطاع غزة، مما ساهم في انهيار النظام الصحي, المستشفيات غارقة بالمرضى، مما يزيد من تفاقم الوضع نتيجة تدمير البنية التحتية الطبية ونقص الإمدادات الأساسية, بثت شبكات التلفزيون العالمية مشاهد مؤلمة تظهر أطفالًا يموتون على أرضيات المستشفيات، وجرحى يعانون من الألم دون علاج، وزحامًا شديدًا في المرافق الطبية المتبقية, وفي الوقت نفسه، يتجاهل الإعلام الإسرائيلي تغطية هذه الأحداث, وادعى الجيش الإسرائيلي أنه ألقي القبض على 240 مقاتلاً في منطقة المستشفى، واتهم مدير المستشفى بالانتماء إلى حركة حماس، مقدمًا مسدسين وسكينًا كدليل, ومع ذلك، فإن هذا التبرير لا يتماشى مع شدة الغارة، التي أسفرت عن إذلال المرضى والأطباء.
كما ان هناك شكوك متزايدة بأن هذه الهجمات المتعمدة على المستشفيات هي جزء من استراتيجية أوسع للتطهير العرقي في شمال قطاع غزة، حيث دمر الجيش الإسرائيلي المنازل والبنية التحتية, إن غياب المرافق الطبية سيجبر المزيد من المرضى والجرحى على الفرار نحو الجنوب، مما يسرع من نزوح السكان, واستهداف المستشفيات في غزة يعد انتهاكًا للقانون الدولي, تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المستشفيات في أوقات الحرب، ولا يبرر وجود الأسلحة أو المقاتلين الأعداء تدمير أو سوء معاملة هذه المرافق الأساسية, إن تصرفات الجيش الإسرائيلي غير قانونية، ويجب حماية المستشفيات.
MENAFN31122024000045015687ID1109044116
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.