(
MENAFN) سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي استمر 54 عامًا تحت حكم عائلة الأسد و61 عامًا تحت حكم حزب البعث، في عشرة أيام فقط, ومع ذلك، وبينما يحتفل السوريون بنهاية النظام، فإنهم يدركون تمامًا التحديات الكبيرة التي يواجهونها في إعادة بناء بلدهم, فقد تركت الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عامًا الاقتصاد والبنية التحتية في سوريا في حالة خراب، مع دمار واسع النطاق لمدن رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص وحماة, وأشار محمد أنور، مدير مشروع في معهد الحرب والسلام (آي دبليو بي آر) إلى التأثير الحاد للصراع، حيث انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85%، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67, 5 مليار دولار في 2011 إلى 8, 98 مليار دولار في 2023, كما انهار سعر صرف الجنيه السوري، من حوالي 45-54 ليرة مقابل الدولار إلى أكثر من 13,000 ليرة في 2023، مما أدى إلى ارتفاع التضخم ودفع نحو 96% من السوريين تحت خط الفقر, وقبل الحرب، كان تصنيف سوريا في مؤشر الشفافية الدولي 127 من أصل 178 دولة، ولكن بحلول 2023، تراجعت إلى المركز 177 من أصل 180 دولة.
وأشار أنور إلى أنه بينما يخطط الحكومة المؤقتة التي تقودها هيئة تحرير الشام لاعتماد اقتصاد السوق الحرة، فإن الطريق نحو بناء بيروقراطية فعالة وشفافة هو عملية طويلة تتطلب إصلاحات شاملة في الموارد البشرية، والأنظمة القانونية، وآليات المساءلة، وإعادة تأهيل البنية التحتية, وبالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، انخفض إنتاج النفط في سوريا بشكل كبير, تراجع الإنتاج من 385,000 برميل يوميًا في 2010 إلى 40,000 برميل يوميًا في 2023, على عكس ليبيا الغنية بالنفط، تتركز البنية التحتية للنفط في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية، وتفتقر البلاد إلى اقتصاد وطني قوي حيث توجد مصالح اقتصادية مشتركة بين الفصائل المختلفة، مما يعقد جهود التعافي.
كما سيعتمد التعافي الاقتصادي على بناء إطار تشريعي جديد، وجذب الاستثمارات، وإعادة بناء البنية التحتية، مع التركيز على الحفاظ على النظام العام والسلام, التحديات التي تواجهها سوريا أكثر شدة من تلك التي واجهتها ليبيا بعد سقوط معمر القذافي، نظرًا لتدمير البنية التحتية وغياب النظام الاقتصادي الموحد, وعلى عكس ليبيا، حيث كان الاقتصاد يعتمد على النفط والغاز، فإن سوريا تفتقر إلى بنية تحتية وطنية واعتمادية اقتصادية بين الفصائل، مما سيبطئ عملية التعافي, وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك أمل في أن تدعم الشركات الغربية إعادة الإعمار في سوريا, ورغم أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يعرب عن رغبة واضحة في التدخل في سوريا، إلا أنه قد يرى كفرصة لشركاته، مما قد يؤدي إلى تعليق قانون قيصر ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا, وفي الختام، رغم أن سقوط نظام الأسد يفتح أبوابًا لإعادة الإعمار، إلا أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة, ومع ذلك، قد تساعد الاستثمارات المناسبة، والإصلاحات القانونية، والشراكات الدولية في إعادة تشكيل الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
MENAFN26122024000045015687ID1109032041
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.