هل يُنقذ“ترامب” اقتصاد كندا المترنح؟ جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) يعتقد بعض الاقتصاديين الكنديين، أن ثمة حل غير معتاد للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الكندي ضمن مجموعة السبع، وهذا الحل هو عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ورغم أن الرئيس الأمريكي المنتخب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات الكندية الواردة إلى بلاده، ولعب دور في استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند هذا الشهر، فإن البعض يرى أن فترة ولاية ثانية لترامب قد تكون الحافز الذي تحتاجه كندا للتعامل مع المشاكل الهيكلية المتراكمة التي جعلتها تتخلف عن الولايات المتحدة في الإنتاجية والنمو والأجور.

موضوعات متعلقة النفط يعزز مكاسبه عند التسوية.. ونايمكس يتجاوز 70 دولارًا ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية رغم زيادة الدولار سهم آبل يسجل مستوى قياسيًا وقيمتها السوقية تبلغ 3.9 تريليون دولار

وقال ويليام فوستر، نائب الرئيس الأول في مجموعة المخاطر السيادية لدى وكالة التصنيف الائتماني“موديز”، إن فترة“اختبار الضغط” التي يفرضها ترامب قد تكون فرصة لإعادة تركيز الاقتصاد الكندي.

وأضاف:“لدى كندا الموارد اللازمة، لكنها بحاجة إلى استغلالها بشكل صحيح”.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

تشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عبر كندا إلى أن أجزاء كبيرة من السكان تُركت خلف الركب.

وفقاً للمنظمة غير الحكومية“بنوك الطعام في كندا”، بلغ عدد الزيارات إلى بنوك الطعام أكثر من مليوني زيارة في مارس 2024، وهو الرقم الأعلى في التاريخ، بزيادة 6% عن عام 2023، و90% مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى حوالي 7%، في حين أن ديون الأسر الكندية هي الأعلى في مجموعة السبع، مما يجعل السكان عرضة بشكل خاص للركود الاقتصادي.

الإنتاجية الضعيفة وتقلبات أسعار الصرف أدت إلى أن تكون الأجور والرواتب في كندا أقل من جميع الولايات الأمريكية الـ50، وفقاً لتقرير صادر في أكتوبر عن معهد“فريزر” للأبحاث في فانكوفر.

وقال روبرت أسلين، مستشار حكومي سابق ويعمل الآن في مجلس الأعمال الكندي، إن الاقتصاد الكندي أصبح“ضعيفاً هيكلياً”، حيث يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والعقارات.

تضارب السياسات وتراجع الإنتاجية

أعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، الأسبوع الماضي، عن خفض آخر في أسعار الفائدة، مشيراً إلى“إشارات متضاربة” في البيانات.

وأوضح أن النمو السكاني والإنفاق العام هما العاملان الرئيسيان اللذان يبقيان الناتج المحلي الإجمالي لكندا عائماً، ورغم انخفاض التضخم إلى نطاق الهدف البالغ 2%، مقارنة بـ7% في عام 2022، إلا أن استقالة فريلاند في اليوم الذي كان من المقرر أن تقدم فيه البيان الاقتصادي لخريف البلاد أثارت القلق.

وأظهرت استطلاعات“أنجوس ريد” أن 38% من الكنديين يشعرون بأنهم في وضع أسوأ الآن مقارنة بالعام الماضي.

أزمة الاستثمار والحلول الممكنة

قال أليكس ويلن، مدير السياسات في معهد“فريزر”، إن كندا تعاني من“أزمة استثمار”، وأضاف:“نحتاج إلى إنفاق حكومي معتدل، إصلاحات واسعة للضرائب، وتحسين مناخ الاستثمار، بدءاً من سياسات مثل إلغاء الزيادة الأخيرة في ضريبة أرباح رأس المال على أرباح مبيعات الأصول الكبيرة، والتخلص التدريجي من الإهلاك المعجل”.

وأشار إلى أن الإنتاجية والابتكار، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان ساعدتا الاقتصاد الأمريكي على التفوق على نظرائه في مجموعة السبع خلال السنوات الأخيرة، أصبحتا نقطة ضعف لكندا.

وقال أسلين إن“اقتصاد مبتكر ومنتج وتنافسي سيؤدي إلى أجور أعلى وفرص عمل أفضل للعمال الكنديين”.

كانت كندا الاقتصاد الـ18 الأكثر إنتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022، مقارنة بالمركز السادس في عام 1970، وهذا العام، انخفضت إنتاجية العمل بنسبة 1.2% عن مستويات ما قبل الجائحة، بعد أن تراجعت في 14 من أصل 16 ربعاً مالياً من الأعوام.

من جهته، قال جوناثان جاربت، محامي ضرائب في تورونتو، إن كندا لا تخلق بيئة تنافسية لدعم الابتكار والتكنولوجيا، رغم وجود صناديق حكومية للأبحاث والتطوير، وأشار إلى أنه ينصح رواد الأعمال الكنديين الشباب بالتوجه إلى دول أخرى تشجع ريادة الأعمال وتكافئ المخاطرة.

تحديات التجارة والتوترات مع واشنطن

تستفيد كندا منذ قرون من علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 تريليون دولار كندي سنوياً.

ومع ذلك، إذا نفذ ترامب تهديده بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك عند عودته إلى المنصب في 20 يناير، فسيتم القضاء على واحدة من نقاط القوة القليلة المتبقية في الاقتصاد الكندي، مما سيدفعه نحو الركود.

أدت الخلافات بين فريلاند ورئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن الاستجابة للسياسات“الاقتصادية القومية العدوانية” لترامب إلى استقالتها بعد أربع سنوات من توليها المنصب.

وانتقدت في رسالة استقالتها سياسة ترودو التي تضمنت إعفاءات ضريبية غير مبررة، مثل الأشجار المعفاة من الضرائب في عيد الميلاد وشيكات بقيمة 250 دولار كندى لنحو نصف السكان، بينما يواجه الاقتصاد تحديات خطيرة.

مستقبل غامض مع تصاعد الضغوط السياسية

من المتوقع إجراء الانتخابات الكندية بحلول أكتوبر المقبل، حيث يتصدر زعيم المعارضة المحافظة بيير بويليف استطلاعات الرأي بفارق كبير، وبشعارات مثل“إلغاء الضرائب”، انتقد بويليف، وهو سياسي محترف يبلغ من العمر 45 عاماً، أداء ترودو الاقتصادي المتعثر.

بغض النظر عن الفائز في الانتخابات المقبلة، فإن فوز ترامب في الولايات المتحدة يُعتبر“جرس إنذار”، وفقاً لجيم ثورن، كبير استراتيجيي السوق في“ويلينجتون-ألتوس برايفت ويلث”، وقال ثورن:“نشهد تدهوراً كبيراً في الاقتصاد الكندي بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يدرك أوتاوا وشارع باي بعد مدى هذا التراجع السريع.

MENAFN24122024000202011048ID1109028704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.