(
MENAFN) منذ عامين، تحت ضغط من الفصائل اليمينية، عدّلت وزارة العدل عملية إثبات ملكية الأراضي في القدس الشرقية، وهو التغيير الذي أثر بشكل كبير على البناء الفلسطيني, منذ ذلك الحين، انخفض عدد خطط البناء المعتمدة في المنطقة بشكل كبير من حوالي 100 خطة سنويًا إلى صفر, على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان العرب في القدس منذ عام 1967، فإن إسرائيل لم تبنِ أحياء جديدة للفلسطينيين ولم تعد خطط بناء عامة لهم كما فعلت مع الأحياء اليهودية, ونتيجة لذلك، كان على الفلسطينيين الذين يرغبون في البناء بشكل قانوني تقديم خطط بناء خاصة, لكنهم واجهوا عقبة في إثبات الملكية بسبب عدم تسجيل الأراضي بعد توحيد المدينة, لمعالجة هذه المشكلة، تم إنشاء "إجراء المختار"، حيث يقوم المختار المحلي (رئيس القرية) بتوثيق ملكية الأرض بتوقيعه, وإذا تبين لاحقًا أن الملكية غير صحيحة، كان يُطلب من مالكي الأراضي تعويض المالكين الحقيقيين, ساعد هذا الإجراء في تطوير آلاف الوحدات السكنية على مر السنين.
وفي الآونة الأخيرة، انتقد نشطاء اليمين "إجراء المختار"، زاعمين أنه ساهم في الفساد، مستشهدين بحالات وقع فيها بعض المختارين مستندات مقابل رشاوى, ردًا على ذلك، نشر مدير التخطيط في سبتمبر 2022 إجراء جديدًا يتطلب من مالكي الأراضي تقديم إيصالات ضريبية ودليل ملكية قبل فتح ملف تخطيط, ثم يتم إرسال هذه الملفات للموافقة إلى ستة سلطات إسرائيلية، بما في ذلك بلدية القدس و"سلطة الأراضي الإسرائيلية", ووفقًا للمخططين المحليين، جعل الإجراء الجديد فتح ملف تخطيط أمرًا شبه مستحيل, قال نبيل الرجابي، صاحب مكتب للهندسة والتخطيط، إنه منذ التغيير، لم يتمكن من فتح أي ملفات جديدة، حيث لا تستجيب السلطات أو تدعي نقصًا في القوى العاملة, حتى عندما يتم منح الموافقة، يستغرق الأمر ما يصل إلى تسعة أشهر، مع المزيد من المطالب الصارمة, تظهر البيانات من منظمات مثل "بمكوم" و"إير أمين" أنه قبل تنفيذ السياسة الجديدة، تم فتح حوالي 100 ملف تخطيط وبناء سنويًا, ومع تنفيذ هذا الإجراء الجديد، من المرجح أن يستمر السكان في البناء بشكل غير قانوني، على الرغم من خطر الهدم, على الرغم من إعلان الحكومة عن خطط للموافقة على 10,000 وحدة سكنية للفلسطينيين بحلول عام 2028 لمواجهة نقص الإسكان، إلا أن هذا الإجراء الجديد يبدو أنه يقضي على أي أمل في تحقيق هذا الهدف.
MENAFN24122024000045015687ID1109026075
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.