(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كتب وليد دياب:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى استحداث وسائل بديلة للعقوبات الواردة في القانون الحالي، من خلال إضافة جزاءات إدارية تمنح الجهة الإدارية التدرج في توقيع الجزاء الإداري وفقا لطبيعة المخالفة.
ونص التعديل على «مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية للهيئة الإدارية المختصة عند ثبوت ارتكاب رئيس أو أي من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، أو الأندية الثقافية أو الاجتماعية أو رئيس أو أي من أعضاء مجالس أمناء أو مديري المؤسسات الخاصة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن تنذر المخالف التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها وفي حال عدم امتثاله يكون لها أن تصدر قرارا مسببا بأحد الجزاءات الآتية:
ا- توقيع غرامة إدارية لا تزيد على خمسين دينارا في حال عدم الالتزام بالإنذار وإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال تكرارها وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
ب- العزل من رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الجمعية أو النادي الثقافي أو الاجتماعي فقط.
ويتعين عند توقيع الجزاءات مراعاة طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي ترتب على ذلك ويكون تحصيل الغرامات بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بأحد هذه الجزاءات أن يتظلم لدى الهيئة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له ولصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفض التظلم صراحة أو ضمنا أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو اعتباره مرفوضا ضمنيا أيهما أقل.
ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، وتودع الغرامات في الصندوق المخصص لغرض تقديم الإعانات المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
كلمات دالة
MENAFN23122024000055011008ID1109025493
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.