الصناعة: خطوات فاعلة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية

عمان- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن أهم الإنجازات التي تحققت ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام (2023-2025)، التي تلخصت في أربعة محاور رئيسية: الأطر القانونية والتنظيمية، لوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع، البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية المهارات والحصول على التمويل.
وفي محور الأطر القانونية والتنظيمية، أوضحت الوزارة أنها، بالتعاون مع الجهات الشريكة، قامت بدراسة تقييم التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية من خلال فريق متخصص، بهدف إيجاد إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية ويسهم في تعزيز البيئة التنظيمية لهذا القطاع، ومعالجة الفجوات الحالية.
أما فيما يتعلق بمحور تنمية المهارات والحصول على التمويل، فأوضحت الوزارة أنها عملت على نشر معلومات الأسواق وعدد من التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية على منصة التصدير الأردنية من خلال شركة بيت التصدير، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مشروعا تدريبيا عبر منصة التعلم "ecomConnect"، يوفر برنامجا تدريبيا متكاملا من قبل خبراء متخصصين في التجارة الإلكترونية، ويقدم مزيجا من المواد التعليمية عبر الإنترنت، مما يوفر المهارات والقدرات اللازمة للوصول إلى أسواق جديدة للمشاركين، وتم استقطاب حوالي 25 شركة كمرحلة أولى للاستفادة من هذا البرنامج.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية تدعم تصميم وتنفيذ مشاريع تزيد من استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ برامج خاصة في هذا المجال لدعم الشركات الصغيرة والميكروية للتحول نحو أدوات التجارة غير التقليدية.
كما تعمل على برنامج لتشبيك طلاب الجامعات مع المنشآت الأردنية لبناء القدرة المؤسسية وحلول الابتكار لاستخدام التجارة الإلكترونية وتقنيات الترويج الحديثة، وذلك خلال العام المقبل.
في محور لوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع، أوضحت الوزارة أنه تم إعداد إطار لدراسة جدوى بهدف إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الإلكترونية في الأردن بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، وبصدد الخروج بخطة عمل لتذليل التحديات وتعظيم مجالات التحسين الواردة في الدراسة.
كما تم ضمن هذا المحور إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع، حيث يتولى المركز إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي على الصادرات والواردات البريدية. سيكون المركز بمثابة مركز لوجستي لواردات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة الجمارك والبريد الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما تم اعتماد آليات جديدة عدة تسهل عملية الدفع للعمليات التجارية الإلكترونية بطريقة آمنة وتضمن مصلحة جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكدت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية تسعى إلى توفير بيانات شاملة ودقيقة توجه في رسم السياسات وتلبي الاحتياجات ذات الصلة، من خلال العمل المشترك على بناء قاعدة بيانات لجمع ونشر إحصاءات وطنية بمؤشرات تشمل التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود للسلع والخدمات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة. يتم حاليا العمل على استقطاب خبراء لإجراء دراسة تقييم الوضع الحالي وتحديد آلية تبادل البيانات، لإنجاز هذا المحور.
يذكر أن الحكومة أقرت في العام 2023 الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات والأعمال، وتوفير فرص دخل أفضل للأردنيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حلول التجارة الإلكترونية وتقنيات التداول الحديثة محليا وعالميا.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل خلال عشرة أعوام، بما يتناسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي. تركز المرحلة الأولى بشكل خاص على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية في الأردن.
وتهدف المرحلة الثانية إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.

MENAFN23122024000072011014ID1109024773