اقتصاديون: الصناعات عالية القيمة قاطرة التنمية الاقتصادية بالمملكة

(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت فاعليات صناعية وخدمية، أن الصناعات عالية القيمة التي هي ركيزة أساسية برؤية التحديث الاقتصادي، تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتجعل الأردن مركزًا للصناعة بالمنطقة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تطوير الصناعات عالية القيمة سيسهم بتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل وتطوير التكنولوجيا، وتحقيق الاستدامة.

ويضم محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي 9 قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات، من خلال عملية تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الصناعي الأردني وتحويل المملكة لتكون مركزا لتصدير المنتجات.

كما يتم إيلاء اهتمام خاص لبناء سلاسل القيمة المتكاملة وحفز الإنتاجية والابتكار وتحقيق التآزر عبر المحفظة الصناعية في المملكة من خلال ربط القطاعات بسلاسة من حيث العرض والمعرفة وتدفقات السوق.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت ضمن أولوياتها على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهي التعدين والصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية والمحيكات والغذائية والهندسية، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات الإبداعية.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات الكفيلة بدعم القطاع الصناعي، مثل برامج ترويج المنتجات المحلية، واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة، وخفض كلف الطاقة وبخاصة الكهرباء، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلف، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات، وغيرها من المبادرات الأخرى الكفيلة بدعم نمو وتطوير القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الصناعي والصناعات عالية القيمة باعتبارها قاطرة النمو والأقدر على إحداث النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، يتطلب الإسراع في تنفيذ مختلف مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وبشكل تكاملي شمولي.

وبين انه لتحقق التميز في الصناعات الأردنية عالية القيمة لابد من توفير ممكنات أبرزها خفض كلف الإنتاج، مشيدا بهذا الصدد بقرارات ومبادرات الحكومة بايصال الغاز للمناطق والتجمعات الصناعية ما سيسهم في خفض كلف الطاقة وتنويع مصادرها.

وشدد المهندس الجغبير على ضرورة توفير سياسات لحماية الصناعات الوطنية من اغراق المنتجات الأجنبية ووقف تدفق المستوردات ذات البديل المحلي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن تكثيف عمليات ترويج الصادرات.

وأوضح أن تعزيز التكامل الرأسي والافقي للصناعات عالية القيمة يتطلب استقطاب الاستثمارات النوعية والتركيز على استثمارات تكمل هذه السلاسل وتضمن تقويتها، ما يتطلب استراتيجية واضحة وتوفير حوافز تستقطب المستثمرين لهذه الصناعات، ما سيسهم بتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية داخل الاقتصاد الوطني.

وبين أن نجاح القطاعات الصناعية عالية القيمة يرتبط بشكل وثيق بتطوير ورفع كفاءة الأيدي العاملة الأردنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة لدعم النمو الصناعي، موضحا أن الاستثمار في التعليم التقني والتدريب المهني يعد من العناصر الأساسية لتوفير قوى عاملة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في الصناعات المختلفة.

وأكد المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي متفائل بتوجهات الحكومة بضرورة اطلاق قدرات القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الذي يشكل جوهر وأساس التنفيذ الصحيح لمبادراتها واهدافها، إلى جانب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها ما يدل على النهج الاقتصادي الجديد القائم على التمكين والاعتماد على الذات وتطوير القدرات الانتاجية.

من جهته، أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ان القطاع اللوجستي يمكن أن يكون له تأثير كبير على قطاع الصناعات عالية القيمة كونها تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة وفاعلية سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

وبين أن الاثر يتركز في تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث أن تطوير القطاع اللوجستي يؤدي إلى تحسين عمليات النقل والتخزين وايصال المواد والمنتجات النهائية، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، ويعزز القدرة التنافسية للصناعات، لافتا إلى ان وجود بنية تحتية لوجستية متطورة يعزز من القدرة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات للشركات ذات الصناعات عالية القيمة.

ولفت إلى أن القطاع اللوجستي يقلل من الهدر بالوقت وزمن وصول البضائع عبر الموانىء من خلال تحسين عمليات التخطيط والتوزيع، مبينا أن الصناعات عالية القيمة تعتمد على التسليم بالوقت المحدد وتقليل التأخير ما يحافظ على الربحية العالية للشركات.

واشار إلى أن تحسين الخدمات اللوجستية يحفز الابتكار في التكنولوجيا والبنى التحتية ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكدا ان ضعف القطاع اللوجستي ينعكس سلبا على الصناعات عالية القيمة ويؤثر على عمليات ايصال المواد الخام والمنتجات النهائية ما يضر بجودة السلع.

وأكد الخطيب أن تطوير القطاع اللوجستي يعد عاملا اساسيا لدعم ونمو الصناعات عالية القيمة بالمملكة، كونه يسهم في تحسين كفاءتها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

واشار إلى أن دعم قطاع الصناعات عالية القيمة يتطلب تشريعات وسياسات عامة عصرية ومتطورة، وتوفير حوافز وتخفيضات ضريبية وجمركية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنى التحتية بالمناطق الصناعية والحرة، وانشاء مراكز بحث وتطوير.

وشدد على ضرورة التركيز على التدريب والاستثمار بالتعليم الفني والتقني، وتحسين مهارات الأيدي العاملة، وانشاء برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات الصناعية، علاوة على تشجيع الابتكار والريادة ودعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والدعم المالي.

وأكد الخطيب ضرورة انشاء صناديق استثمارية وتوفير قروض ميسرة وتشجيع الشراكات الدولية من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة مع الدول المتقدمة بالصناعات للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات، وزيادة الصادرات، بالإضافة لتشجيع الصناعات التي تعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة، والترويج وإقامة المعارض.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت الصناعات عالية القيمة اهتماما كبيرا، والكثير من المبادرات والخطط التي استعدت بها الحكومة تندرج تحت هذا المحرك الرئيسي.

واضاف أن الصناعات عالية القيمة لها مساهمة كبيرة في الاهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتحقيق معدلات نمو تبلغ 5.6 بالمئة، وتوليد فرص العمل علاوة على استقطاب الاستثمارات، على مدى السنوات المقبلة.

واشار إلى أن الصناعات عالية القيمة هي تلك التي تعتمد على توطين التكنولوجيا، وتطوير تكنولوجيا محلية غير مستوردة، سواء لجهة التصنيع أو تكنولوجيا المنتج، أو الانتاج، مؤكدا أن هذا يولد فرص عمل كبيرة، ونشوء صناعات تكاملية ولا سيما بالزراعة والأمن الغذائي، أي تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات غذائية تنعكس على أرقام مستوردات الغذاء.
وبين الدكتور ابو حلتم أن الصناعات عالية القيمة هي صناعات مستدامة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات والاعتماد على مدخلات الانتاج المتوفرة محليا.

وأوضح الدكتور أبو حلتم أن الصناعات عالية القيمة تملك ميزة الخروج من المنافسة التقليدية، والأسعار، وسياسات الإغراق، والدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وزيادة الصادرات، وتسهم في توفير الأيدي العاملة المحلية الماهرة، مشددا على ضرورة تطوير منظومة التدريب المهني والتقني.

وأكد أن خروج المملكة من منظومة الصناعات التقليدية إلى عالية القيمة سيسهم بتمكين المملكة من منافسة اقتصاديات ضخمة وكبرى، وتبعد الصناعة الأردنية عن ما اسماه- المنافسة غير الشريفة- والتجارة غير العادلة، علاوة على إطلاق آفاق أرحب للصناعة نحو أسواق غير تقليدية.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن نجاح الصناعات عالية القيمة يحتاج إلى حوافز مشجعة، وتحفيز الجامعات ومراكز البحث العلمي لرفد القطاع الصناعي بالتقنية العالية، والربط بين الاكاديميا والمراكز البحثية والصناعة من خلال تشريعات وأنظمة ممكنة ومسهلة.

بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس أيهاب قادري، ان القطاع جاء كأحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وكمحور أساسي بين الصناعات عالية القيمة، من خلال مضاعفة مؤشراته بأكثر من ثلاثة أضعاف القائم حاليا، وذلك برفع مستويات التشغيل بأكثر من 149 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن القطاع نجح في ترسيخ دوره كأحد المحركات الأساسية والأعمدة التي تُعوّل عليها رؤية التحديث الاقتصادي، نظرًا لما يمتلكه من مزايا تنافسية وإمكانات هائلة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، وهو ما أشارت إليه الرؤية بوضوح باستهدافها استحداث 140 ألف فرصة عمل للأردنيين حتى عام 2033 في قطاع المحيكات لوحده.

ورأى ان اختيار القطاع كأحد القطاعات الصناعية عالية القيمة جاء بفعل تطوره خلال العقدين الماضيين، كونه أثبت بأنه من اكثر القطاعات الاقتصادية والصناعية خلقاً للقيمة المضافة وبنسبة تصل لنحو 42 بالمئة، من إجمالي عملياته الإنتاجية وهي أعلى من المتوسط الصناعي وأعلى من نسب العديد من دول المنافسة.

وبين أن قطاع المحيكات اصبح احد أعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة وتوليدا لفرص العمل بتشغيله أكثر من 90 ألف عامل وعاملة، وتضاعف عدد العمالة الأردنية داخله إلى 29 ألف عامل وعاملة اي بأكثر من 4 مرات عما كان عليه قبل 10 سنوات، علاوة على افتتاح 30 فرعا إنتاجيا وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للأردنيين.

واشار إلى نجاحات القطاع بالجانب التصديري حيث بلغت صادرته 1.4 مليار دينار نهاية العام الماضي بعد أن كانت لا تتجاوز 80 مليون دينار خلال عام 2000 ما يعني تسجيلها نمواً بما يقارب 15.5 ضعف قيمتها خلال العقدين الماضيين.

وأوضح ان القطاع ورغم الظروف غير المستقرة بالمنطقة، حقق نمواً في صادراته خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، بفعل عودة الطلب في السوق الأميركية والتوسع في الأسواق الأوروبية.

ولفت قادري إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت مبادرات لزيادة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10 بالمئة سنويا لتصل لنحو 1.8 مليار دولار عام 2033، ودعم صادراته بنحو 5.5 مليار دولار، وإستقطاب استثمارات داخلة بقيمة 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات كل عام.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت عددا من المبادرات للقطاع منها: تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية وتوفير العمالة المدربة وتشجيع توظيف المواهب المحلية واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة.

واوضح ان تنفيذ هذه المبادرات استدعى إعداد استراتيجية للقطاع تتماشى مع التوجهات العالمية المنبثقة عن السياسة الصناعية، وترسم مكانةً مرموقة للقطاع على المستوى العالمي ومستقبل الانتاج وكخريطة عمل مستقبلية.

وبين المهندس قادري أن قطاع المحيكات يمتلك رؤية مستقبلية طموحة، ستبقيه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة على الساحة العالمية، باعتباره مهيئا ليكون أنموذجا بالتميز والإبداع، مؤكدا أن هذا يتطلب توفير العمالة المحلية الماهرة والمؤهلة وتطوير المناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى توظيف الصناعات عالية القيمة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة ودعم النمو واستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.

وأضاف أن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي يشتمل على 9 قطاعات رئيسية يندرج تحتها 104 مبادرات، لافتا إلى ان هذه القطاعات تضم الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والمحيكات والكيماوية والتعدين.

واوضح ان الصناعات عالية القيمة لن تستطيع قيادة النمو الاقتصادي الا من خلال بناء منظومة سلاسل القيمة المضافة التي تشمل توفير المواد الخام وعمليات الانتاج ما يتطلب استحداث تكنولوجيا غير تقليدية ومتقدمة، إلى جانب التخزين وتصدير المنتجات للأسواق الخارجية المستهدفة.

واشار إلى ضرورة توفير المواد الأولية لمختلف الصناعات باسعار منافسة، وخفض كلف الانتاج ولا سيما فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدا أن تطوير الصناعات عالية القيمة سيسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل وتطوير التكنولوجيا.

وشدد المهندس الساكت على أهمية تحفيز الابتكار، ودعم البحث العلمي والتطوير، وتحفيز بيئة الأعمال، مؤكدا أن هذا يسهم بتعزيز منظومة السلاسل المتكاملة بين الصناعات الأردنية، ما يزيد من تنافسيتها بالأسواق التصديرية.-(بترا)

MENAFN21122024000072011014ID1109019909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.