(
MENAFN) في الآونة الأخيرة، تزايد النقاش العام في إسرائيل حول الجرائم التي ارتكبتها الدولة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر, ويُعد هذا النقاش خطوة أولى هامة نحو معالجة هذه الانتهاكات, ومع ذلك، وفي ظل هذه المناقشات، هناك تجاهل تام لقضية أخرى خطيرة: وهي حرمان إسرائيل المنهجي للعمال الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وهو انتهاك تم تقديمه الآن إلى منظمة العمل الدولية(آي ال او), وقدمت منظمات العمل الدولية مؤخرًا شكوى ضد إسرائيل، تتهمها بحرمان العمال الفلسطينيين من مصادر رزقهم منذ بداية النزاع, وتدعي هذه المنظمات أن تصرفات إسرائيل أثرت بشكل مباشر على ملايين الفلسطينيين من خلال حرمانهم من الحق في العمل وكسب رزقهم، مما يهدد كرامتهم الإنسانية, ووفقًا للشكوى، فإن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون قبل النزاع ويعانون من الحصار منذ السابع من أكتوبر لا يزالون يستحقون أجورهم ولهم الحق في العودة إلى وظائفهم, وعلى الرغم من أن منظمة العمل الدولية تفتقر إلى السلطة لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة القادمة قد يكون لها تأثيرات كبيرة على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، في حين أن هناك صمتًا مطبقًا في داخل إسرائيل.
كما تعود مسؤولية إسرائيل تجاه العمال الفلسطينيين إلى سيطرتها العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة, على مدار العقود الماضية، عززت السياسة الإسرائيلية اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل الإسرائيلي في الوقت الذي عملت فيه بشكل متعمد على إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني, من خلال تقييد حركة السلع والأشخاص بشكل صارم، منعت إسرائيل تطوير اقتصاد صناعي محلي، مما جعل العمل في إسرائيل الخيار الأكثر جدوى للعديد من الفلسطينيين, إن حرمان هؤلاء العمال من الوصول إلى وظائفهم في إسرائيل، حيث يعتمدون على أجورهم للبقاء على قيد الحياة، يُعد انتهاكًا مباشرًا للاتفاقيات الدولية للعمل، بما في ذلك ميثاق حماية الأجور لعام 1949, وتُبرز الوقائع التي تشكل أساس الإجراءات القانونية مدى خطورة الوضع, منذ السابع من أكتوبر، منعت إسرائيل أكثر من 150,000 عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، مما أدى إلى إفقارهم وإفقار عائلاتهم, هؤلاء العمال، الذين كانوا من بين الأعلى أجرًا في المناطق الفلسطينية، لعبوا دورًا حاسمًا في الاقتصاد المحلي, لم تكن أجورهم مجرد مصدر رزق لعائلاتهم، بل كانت أيضًا محركًا رئيسيًا للاقتصاد الفلسطيني, أدى هذا السياسة إلى صعوبات اقتصادية شديدة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بفعل فقدان الوظائف, وفي الضفة الغربية، كانت التأثيرات الاقتصادية أيضًا كارثية، حيث أدت غياب هؤلاء العمال إلى تفاقم الفقر والتوترات الاجتماعية.
كذلك اعترف المسؤولون الأمنيون بالحاجة إلى السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل لتخفيف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة، حيث يعبر أصحاب الأعمال في صناعات مثل البناء والتمريض والسياحة عن حاجة ماسة لعمالهم, وقد فشلت محاولات استبدال العمال الفلسطينيين بالعمال المهاجرين، وكشف رفض الحكومة تعديل سياستها عن تناقض اقتصادي عميق, وبينما جادلت الحكومة بأن إجراءاتها مدفوعة باعتبارات أمنية، هناك شكوك متزايدة في أن الهدف الحقيقي هو توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية, إن سياسة منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل بينما يُسمح لهم بالعمل في المستوطنات تكشف عن عملية قمع اقتصادي وسياسي، وليس عن اعتبارات أمنية, تعكس هذه السياسة أجندة أوسع تهدف إلى الترحيل والتدمير بدلاً من معالجة قضايا الأمن الحقيقية, وتُبرز الإجراءات القانونية الجارية في منظمة العمل الدولية الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالعمال الفلسطينيين، ولكنها تبرز أيضًا الجريمة الأخلاقية التي تتناقض مع قيم الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وتنتهك العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل, وإذا كانت هذه القضية ناجحة، فقد تمثل لحظة فارقة في تحدي طريقة تعامل إسرائيل مع العمال الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية بموجب القانون الدولي.
MENAFN16122024000045015687ID1108996056
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.