إسرائيل حكمت على مئات آلاف الفلسطينيين

(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس

بقلم: اساف ش. بوندي 15/12/2024

مؤخرا، جرت في إسرائيل مناقشات أكثر فأكثر حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). النقاش العام حول الجرائم هو في الحقيقة المرحلة الأولى في الطريق إلى وقفها. ولكن في ظل ذلك يوجد تجاهل مطلق لجريمة موازية، التي إسرائيل متهمة فيها أمام هيئة قضائية أخرى، وهي حرمان مئات آلاف العمال الفلسطينيين من العمل والأجور، وعمليا، العيش بكرامة.
منظمات عمال دولية قدمت مؤخرا لمنظمة العمل الدولية (آي.ال.أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل. هذه المنظمات تدعي أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعمل حكومة إسرائيل على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة.
في إطار النقاش الذي سيجري في هيئة قضائية خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض، سيتم فحص خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل). هذه المنظمات تدعي أن العمال الفلسطينيين الذين يوجدون منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 تحت الحصار، ما يزالون مشغلين بالفعل وهم يستحقون أجورهم، وأنه يحق لهم الذهاب إلى أماكن عملهم. ورغم أنه لا توجد أي صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، إلا أن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدو.
مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي تمت إقالتهم منها، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، هو خرق للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور منذ العام 1949. هذا الخرق هو خطير بشكل خاص إزاء وقته الطويل.
الحقائق التي هي أساس الإجراء القضائي خطيرة. فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حكومة إسرائيل تمنع دخول أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني، الذين كانوا يعملون فيها عشية الحرب. هكذا، هي تلقي مئات آلاف العمال العاطلين عن العمل وعائلاتهم إلى داخل الفقر والضائقة. هؤلاء كانوا العمال الأكثر أجرة في مناطق السلطة الفلسطينية، الذين أجورهم لم تعل عائلاتهم فقط، بل كانت محركا رئيسيا للاقتصاد الفلسطيني، وحتى أنهم في الحكومة يتفاخرون بهذه السياسة ويتعهدون علنا باستمرارها. إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين "الصور" يكشف السياسة التي ليس فقط تخلق الجوع في غزة، بل عمليا هي تجوع أيضا الفلسطينيين في الضفة الغربية.
هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي. في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضا المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل كبديل فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى، فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه.
يصعب اتهام حكومة إسرائيل بعدم المنطق لفترة طويلة. ولكن ربما قادة هذه العملية في الحكومة يوجد لهم منطق آخر، ليس أمنيا او اقتصاديا، ربما أن المنطق الذي يوجههم هو الرغبة في توسيع الاستيطان اليهودي، مع القمع الاقتصادي والسياسي للفلسطينيين. لذلك، الحكومة تعمل ضد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، في حين أنها تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل إلا أنها تسمح بتشغيلهم في المستوطنات. هذه السياسة تكشف الوجه الحقيقي للحكومة. ليس أمنا أو اقتصادا، بل أيديولوجيا الطرد والتدمير.
الإجراء القانوني الذي يجري في منظمة العمل الدولية، يكشف ليس فقط الضرر الاقتصادي الكبير، بل بالأساس الجريمة الأخلاقية التي تناقض قيم الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وتناقض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، المواثيق التي تغذي قوانين العمل الأساسية وقانون العمل في إسرائيل.
لقد حان الوقت لاستيقاظ المجتمع في إسرائيل والعمل على تغيير هذه السياسة المدمرة. فاستمرارها لا يضر فقط باقتصاد إسرائيل ويعمق الأزمة الاقتصادية في المناطق، بل هو يسيء لمكانة إسرائيل الأخلاقية في العالم، ويناقض القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسرائيلي نفسه.

MENAFN15122024000072011014ID1108995116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.