Friday, 20 December 2024 08:52 GMT



تطوير مهارات المعلمين.. ضرورة لتحسين جودة التعليم ومواكبة التطورات

(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - في ظل الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي المتسارع والتطورات الحديثة في منظومات التعليم وعناصرها، أصبح تطوير مهارات المعلمين أمرا ضروريا لضمان مواكبة هذه التغيرات.
وبينما تستوجب هذه التطورات والتغيرات من المعلمين أن يكونوا على دراية بأحدث الأساليب التربوية والتكنولوجيات المتقدمة، ما يمكنهم من تقديم رحلة تعليمية فعالة وجذابة، أكد خبراء تربويون أن عملية تطوير مهارات المعلمين تعد إحدى أهم العمليات لتحسين جودة التعليم؛ لأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية.
وأوضحوا في أحاديثهم لـ"الغد"، أن التطورات الحديثة في منظومات التعليم وعناصرها وأهمها التغيرات التي تحدث في المناهج، وتطور التكنولوجيا، وتغيير أساليب التعليم، إضافة إلى ظهور التقنيات الحديثة مثل التعليم الرقمي ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي، فرضت تغيرا في طبيعة أدوار المعلمين والمتعلمين.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي الدكتور محمد أبو غزلة إن عملية تطوير مهارات المعلمين تعد إحدى أهم العمليات لتحسين جودة التعليم؛ لأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية، وهو الأكثر تأثيرا في العملية التعليمية.
وأضاف أبوغزلة إن عملية تمكينه من المهارات اللازمة للقيام بدوره الفاعل كمعلم متميز، ستغني أداء المتعلمين وتعظم من رحلتهم التعليمية، وذلك عندما يكون قادرا على تلبية احتياجات الطلاب المتنوعة وتحفيزهم على التعلم بطرق إبداعية ومبتكرة وضمن بيئة تعليمية مثمرة.
وأشار إلى أن التطورات الحديثة في منظومات التعليم وعناصرها وأهمها التغيرات التي تحدث في المناهج، وتطور التكنولوجيا، وتغيير أساليب التعليم، إضافة إلى ظهور التقنيات الحديثة مثل التعليم الرقمي ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات التعلم الإلكتروني، وبرامج الواقع الافتراضي، والتطبيقات التفاعلية التي ثبت دورها في جعل العملية التعليمية أكثر جذبًا وفعالية، فرضت تغيرا في طبيعة أدوار المعلمين والمتعلمين، وأصبح ضروريا توفير فرص التنمية والتدريب للمعلمين.
ولتحقيق ذلك، بحسب أبو غزلة، لا بد من العمل على التخفيف من التحديات النفسية والضغوطات التي يواجهها المعلمون بسبب العبء الوظيفي الإداري المستمر والتي أصبحت تؤثر على رغبتهم في التعلم والتطوير، وتحد من قدرتهم على المشاركة في برامج تطويرية أو تطبيق أساليب تدريس جديدة ومبتكرة.
وتابع أن من المهم للقائمين على عمليات التطوير المهني والإدارات المدرسية توفير الدعم المؤسسي للمعلمين، وتوفير الوقت الكافي لهم للتفرغ للتعليم لتطوير مهاراتهم لتواكب التغيرات السريعة وتبني إستراتيجيات تعليمية مبتكرة، وضمان تقديم تعليم فعال يتناسب مع احتياجات الطلاب وأنماط تعلمهم، ويعزز من قدرتهم وقدرة المتعلمين على التفاعل مع المحتوى الدراسي بطرق جديدة تخلق أثرا إيجابيا على أداء الطلبة وبالتالي على النظام التعليمي.
ونظرا لمركزية دور الوزارة الرئيس في تنمية وتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم لتحسين جودة النظام التعليمي، أوضح أبو غزلة أهمية أن تطور الوزارة الأطر العامة للتنمية المهنية للمعلمين المرتبطة بالترقية، وتحديد مسارات البرامج التدريبية وفقا للتوجهات التعليمية الحديثة المرتبطة بتحسين الأداء التعليمي، وتمكين المعلمين من التكيف مع التغيرات التكنولوجية والتربوية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة بالتدريب.
وأشار إلى أهمية توفير فرص التدريب المتخصص لهم للحصول على شهادات مهنية معترف بها في مجالات تخصصية تساهم في تحسين مستواهم المهني والوظيفي علاوة على إتاحة الفرصة لهم في الاطلاع على الممارسات الفضلى التي تسهم في تعزيز رغبتهم في التعلم المستمر وتبادل الخبرات، وتشجيع ثقافة التعاون بين المعلمين من خلال إنشاء شبكات تعليمية تُتيح لهم تبادل الخبرات والأفكار.
ودعا إلى ضرورة تطوير نظام للمتابعة والتقييم لقياس مدى فعالية برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لهم لتوجيههم نحو التطوير المستمر، وربطه بتقييم الأداء والترقية المهنية لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم والتطوير الذاتي، مع ضرورة تفاعل الوزارة مع الاستجابة للتغيرات العالمية في مجال التعليم، سواء في الأساليب أو التقنيات، والمتوائمة مع أحدث الاتجاهات في التعليم.
فضلا عن الشراكات مع مؤسسات تعليمية دولية لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل طرق تطوير مهارات المعلمين، ومن أهمها توطين التدريب في المدارس لتكون وحدات أساسية للتطوير وتحسين جودة التعليم بشكل عام، بحسب أبوغزلة.
وأكد أهمية أن تتضمن مسارات تدريب المعلمين في مدارسهم موضوعات تتعلق بالتخطيط للتدريس، وفي إستراتيجيات وأساليب التدريس الفعالة التي تركز على المتعلم، وتعزز من تعميق الفهم لديه للموضوعات الدراسية الأكاديمية، وتزيد من مشاركته الفعالة في التعلم، إضافة إلى تدريب المعلمين وتمكينهم من مهارات وأدوات وتقنيات التعليم الرقمية مثل منصات التعلم الإلكتروني، والأدوات التعليمية الحديثة التي تعزز من قدرتهم على إدارة وتقديم محتوى تعليمي غني لطلبته وتحفيزهم بشكل إيجابي.
وشدد على أهمية تدريب المعلمين على إستراتيجيات وأدوات التقييم لقياس تقدم الطلبة بشكل أكثر وتوفير تغذية راجعة فورية لهم لتعزيز تعلمهم، ووجوب أن تعمل إدارات المدارس على توفير بيئة تعليمية داعمة لتطوير المعلمين لمهاراتهم، وتوفير الفرص التدريبية الخاصة بهم والمرتبطة باحتياجاتهم، وتشكيل الفرق التدريبية المدرسية داخل المدارس لتولي هذه المهمة أو التعاون والتوأمة مع المدارس الأخرى.
ولضمان تحسين جودة التعليم، لفت إلى ضرورة أن يعمل المعلمون أنفسهم على إعداد خطط للتطوير الأكاديمي والمهني بدءا من تحديد رؤيتهم ورسالتهم في التعليم، وتعيين أهدافهم المهنية وتطوير مهاراتهم في التواصل والتفاعل والتعلم الذاتي، إضافة إلى وضع إجراءات لتحقيق التعلم المستمر والتطوير المهني في مجال عملهم الأكاديمي والتربوي، والاستفادة من تبادل الخبرات مع الزملاء في المدرسة أو المدارس المجاورة، والتمكن من استخدام التكنولوجيا في العملية التدريسية، وإدارة المواقف التعليمية.
بالإضافة إلى السعي للمشاركة في المجتمعات المهنية، ومواكبة التطورات في المناهج التعليمية والتطورات التكنولوجية، كما على المشرفين التربويين العمل على تقديم الدعم والمساندة للمعلمين لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية والشخصية، وإسناد عملية التدريب للمعلمين أنفسهم؛ لضمان تحسين جودة التعليم في المدارس والنظام التعليمي ككل.
بدورها، قالت الخبيرة التربوية الدكتورة نجوى القبيلات إنه في ظل الانفجار المعرفي الهائل والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح تطوير مدخلات العملية التعليمية ضرورة ملحة لمواكبة هذا التطور وعكسه بالطريقة المثلى على العملية التعليمية التعلمية، بطريقة علمية تضمن تحسينها وجودتها.
ودعت قبيلات إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع تحديث البيئة التعليمية والمناهج وتطويرها، تطوير مهارات المعلمين لمواكبة التغيير في محتوى المقررات الدراسية وطرق وأساليب تنفيذها، وتوظيف التكنولوجيا ومهارات التفكير، علاوة على إتقان الدور الجديد للمعلم الذي تجاوز الدور التقليدي في نقل المعلومات للطلبة، ليكون المرشد والموجه والميسر والباحث، وغير ذلك من الأدوار التي تنعكس إيجابيا في بناء شخصية الطالب ليمتلك مهارات التفكير والبحث والنقد والتحليل والقدرة على التعبير عن الرأي والانخراط بالمجتمع بثقة عالية.
إضافة إلى ذلك، فإن لكل ما يشهده العصر من انعكاسات على شخصية الطالب، حيث لم يعد ذلك الطالب الذي يكتفي بالإنصات للمتحدث لساعات طويلة وفق أساليب تقليدية تعتمد التدريس المباشر، ما يتطلب من المعلم إتقان مهارات الإدارة الصفية، ومهارات الاتصال والتواصل، ليتمكن من جذب اهتمامهم، وجعل الغرفة الصفية والبيئة المدرسية بيئة جاذبة ومحفزة للتعلم، بحسب قبيلات.
واعتبرت أنه كلما أتقن المعلم الأدوار الجديدة المطلوبة منه، طوّع المنهج والبيئة لتحسين مخرجات العملية التعليمية.
وأشارت إلى ضرورة أن يتمكن المعلمون من الاطلاع على أحدث التقنيات وتطبيقها في العملية التعليمية، ما يستدعي تطوير مهاراتهم من خلال التحاقهم ببرامج تدريب مبرمجة لهم أو برامج تدريب ذاتية، ولكل نوع منها جملة من التحديات تتمثل بمدى ملاءمة توقيتها للمعلمين والتزاماتهم المختلفة خارج أوقات العمل، في ظل الظروف المادية التي يعانون منها، والتي تنعكس أيضا على الكلف المالية لبرامج التدريب التي قد يلتحقون بها خارج برامج وزارة التربية والتعليم، وكذلك مدى ملاءمة برامج الوزارة لاحتياجاتهم التدريبية الحقيقية، إذ تتفاوت بعض الاحتياجات التدريبية لمعلمي المبحث الواحد في ضوء تفاوت الكفايات التي يمتلكونها.
من جهته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن معظم الدول تسعى إلى تحسين مدارسها والاستجابة للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية، ويعد المعلم أحد أبرز مصادر العملية التعليمية.
ويعتمد تحسين الكفاءة وتحقيق العدالة في التعليم، بحسب النوايسة، على إيجاد معلمين مؤهلين وذوي كفاءة وملتزمين ولديهم أسلوب تدريسي يتسم بالجودة العالية بالإضافة إلى ضمان وصول الجميع للتعليم.
وأضاف النوايسة إن إحدى أهم أدوات تحقيق ذلك هي التدريب الموجه نحو تطوير وتحسين أداء المعلمين؛ إذ يلعب التدريب دورا مهما في تغيير الممارسات المرتبطة بدور المعلم، وبالتالي التأثير على أداء الطلبة بشكل عام، خصوصا في مجال تحقيق نتاجات التعلم من خلال معطيات خمسة يقدمها التدريب للمعلم وهي: المهارات والخبرات والتقنيات والاتجاهات والمعارف والقيم.
وبين أن التدريب يعد مهما لاعتبارات عدة، منها كونه الوسيلة الأكثر فاعلية والأقوى تأثيرا في صقل وتنمية المعلمين؛ لذا أصبح التدريب يحتل مكانة الصدارة في أولويات وزارة التربية والتعليم باعتباره إحدى السبل المهمة لتطوير قدرات المعلمين وتحسين مخرجات التعليم عبر تزويدهم بكافة المتغيرات والمتطلبات المستجدة في نطاق عملية التعلم والتعليم كتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة لهم.
وأشار إلى أنه ونظرا لإدراك الوزارة لأهمية تدريب المعلمين، فإنها من حين لآخر تعيد دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية، إيماناً منها بأن المعلم هو العنصر الأساسي في تجويد التعليم وتحسينه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا في جانب تطوير برامج إعداد وتنمية المعلمين مهنيا باعتباره جانبا مهما لتطوير العملية التعليمية.
وفي هذا المجال، بحسب النوايسة، تعمل الوزارة ضمن أطر محددة تشمل إطارا عاما لسياسة شاملة ومتكاملة لإعداد المعلمين واستثمار جهودهم ومسارهم الوظيفي، وإعداد فاعل للمعلمين قبل الخدمة، وتطوير منهاج للتنمية المهنية للكادر التعليمي من شأنه تأطير كافة أشكال البرامج والأنشطة الخاصة بالتنمية المهنية التي تقدم للمعلمين، كما تشمل مسارا وظيفيا واضحا مبنيا على التنمية المهنية والأعباء الوظيفية والأداء المتميز المقيم بالنتائج، بما ينعكس على الرتب والراتب والحوافز والترفيع، لرسيخ ثقافة التميز.
وأشار إلى أن الجانب المهني (التدريب) يرتبط بإيجاد نظام إجازة التعليم، والذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم، وينعكس إيجابا على المعلمين أنفسهم برفع مستوى كفاءتهم المهنية ودورهم من خلال إيجاد مسارات مهنية خاصة بهم تسهم في إيجاد نظام لتنمية المهنية المستدامة لتحسين فاعلية التعلم وضمان جودته، وفق أفضل الممارسات والمعايير وفق منهجية تقويم مستمرة مرتبطة باحتياجات التعلم المتطورة والمتغيرة بشكل مستمر.
وبهذا، فالهدف من إجازة التعليم، بحسب النوايسة، تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع، وتشجيع الإقبال على مهنة التعليم، وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات فيها، وتحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لأحكام هذا النظام، ومنح المعلم حوافز مادية ومعنوية مبنية على الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن تحديد مسارات مهنية وقيادية متخصصة للمهنة التعليمية، وتقييم وتصنيف المعلمين.
ولفت النوايسة إلى أن التدريب اليوم يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير بيئة تدريب تتوافق مع التغيرات والتطورات الرقمية والتقنية، وتوفير بيئة افتراضية لتدريب ومتابعة وقياس أثر التدريب على تحسن تعلم الطلبة.

MENAFN14122024000072011014ID1108992448


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.