سيناريوهات ما بعد الأسد.. استقرار أم فوضى؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- بعد مرور أكثر من 13 عاما على إطلاق قوات النظام السوري النار على متظاهرين سلميين كانوا يطالبون بإصلاحات ديمقراطية، تسارعت فجر أمس التطورات الميدانية في سورية، وصولا إلى سيطرة قوات المعارضة المسلحة على حمص ثم دخولها ليلا إلى دمشق بشكل مفاجئ، معلنة فرار الرئيس السوري بشار الأسد على متن طائرة إلى جهة غير معلومة، فيما أبلغت قيادة الجيش الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى.
وقال رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي فجر أمس، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات تسليم للسلطة.
وأعلن الجلالي في كلمة بثّها عبر حسابه على موقع فيسبوك: "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار والعالم، وقال إنه سيظل في منزله ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة التي دعا للحفاظ على مؤسساتها".
من جهته، دعا زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) قواته إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيرا إلى أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا.
وبعد أكثر من خمسين عاما من حكم عائلة الأسد لسورية، انتهى عهد الرئيس بشار الأسد صباح أمس، بمغادرته البلاد، على وقع دخول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق، الأمر الذي يضع سورية والمنطقة، في ظل هذا التطور الكبير، أمام مفترق طرق حاسم، حيث تبقى السيناريوهات مفتوحة بين الاستقرار والفوضى، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية هائلة.
وفي هذا الإطار، يرى النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة، أن من الواضح أن درجة التنسيق الكبيرة بين كافة فصائل المعارضة السورية، بطريقة ساعدتها على إسقاط النظام السابق، وفقا للخطة الموضوعة، والتي تؤشر إلى وجود مرجعيات إقليمية ودولية خلفها، وداعمة ومساندة للعمليات العسكرية التي نفذتها المعارضة.
وتابع الدعجة: "إضافة إلى تخلي أبرز الداعمين للأسد عنه في هذه المواجهة التي انتهت بسقوطه، كروسيا وإيران وحزب الله، وذلك على خلفية التحديات والحروب التي تخوضها هذه الأطراف، والتي أنهكتها وأضعفتها".
وأضاف: "السيناريو المتوقع ما بعد الأسد هو تطبيق المرجعية الدولية ممثلة بالقرار 2254 الذي يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد يضمن إجراء انتخابات عامة من شأنها بلورة نظام سياسي سوري جديد تشارك فيه كافة المكونات السورية، ومثل هذا السيناريو سسيجد الدعم والتأييد الدوليين خاصة وأنه كان بمثابة الحل الذي كانت تعول عليه الأسرة الدولية لإنهاء الفوضى والحروب في سورية والذي كان الأسد يعارضه وبقوة، فيما وافقت المعارضة التي باتت تسيطر على زمام الأمور عليه، بصورة ستجعل من تطبيقه مسألة محسومة".
وزاد: "من المتوقع أن تجد المعارضة الرضا والقبول من قبل الشارع السوري الذي عانى من القهر والغضب وكبت الحريات في حقبة حكم الأسد، ويساعد في ذلك الرسائل التي بثتها المعارضة خلال اقتحامها المدن السورية واحدة تلو الأخرى وصولا لدمشق، والتي أشرت إلى الأهداف التي خاضتها من أجلها ثورتها والتي تتوخى فيها مصالح الشعب السوري عندما حرصت على حياة المدنيين وعدم استهداف المؤسسات والمنشأت السورية التي هي ملك لسورية والسوريين".
وأضاف: "لم يصاحب عمليات الاقتحام أي دمار أو تخريب لهذه المؤسسات، إضافة إلى حالة الهدوء التي تلتها بمجرد الإعلان عن تحقيقها لأهدافها، ويعكس ذلك مظاهر الحياة الطبيعية التي تشهدها سورية مع انتهاء المهمة".
بدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد إن النظام السوري سقط بأسرع من المتوقع، حيث نجحت الفصائل المسلحة بإطباق الحصار على دمشق مع ساعات مساء أمس، إلا أن المعارضة المسلحة داخل دمشق في دوما والغوطة وداريا هي من سيطرت على المواقع الرئيسة، مثل مبنى الإذاعة والتلفزيون.
وقال أبوزيد إن دمشق ستحتاج عدة أيام ليتم تطهيرها من بقايا عناصر النظام السابق الذين يبدو أنهم اختفوا من دمشق، فيما غادر الأسد، كما أكدنا قبل يومين، دمشق إلى طهران قبل يومين وليس الآن.
وأشار إلى أنه "واستنادا إلى المؤشرات الأولية وتصريحات المعارضة المسلحة، وحديث رئيس الوزراء السوري السابق، يبدو أن هناك ملامح لتسليم سلمي للسلطة ستسود الأجواء، ومن غير المتوقع أن تحدث فوضى، لكن قد يكون هناك إرباك في إدارة الدولة لعدة أيام، إلى حين التوافق على شكل المرحلة السياسية المقبلة في سورية".
من جهته، يتساءل السفير السابق سمير مصاروة، مع سقوط العاصمة السورية دمشق بيد قوات المعارضة المسلحة، حول مستقبل النظام السياسي في البلاد، الأمر الذي يقتضي وجود خريطة طريق سياسية للمعارضة، كإطار لإدارة المرحلة الانتقالية، تتضمن أولا انسحاب جميع الفصائل المسلحة من المدن، واستبدالها بشرطة مدنية تضمن الأمن والنظام، وحماية المؤسسات الحكومية، والإبقاء على الموظفين لضمان استمرارية الخدمات العامة.
وتابع مصاروة: "خلال المرحلة الانتقالية المحدودة، يجب أن تشكل هيئة انتقالية لقيادة البلاد لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، تتبعها انتخابات لتأسيس برلمان جديد وحكومة مدنية منتخبة"، موضحا أن التحدي الذي يمكن أن يبرز خلال تلك المرحلة، تنامي نفوذ بعض الجماعات المسلحة التي لها جذور مرتبطة بتنظيم القاعدة، ما قد يعرقل جهود التوحيد والاستقرار في البلاد".
وزاد: "كما تلوح في المرحلة المقبلة، مخاطر استغلال بعض دول الإقليم، مثل إيران وتركيا، الفراغ السياسي في سورية لتحقيق أجنداتها الخاصة، إذ يعزز هذا التخوف القلق من تقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة تتوزع بين القوى الإقليمية والدولية".

MENAFN08122024000072011014ID1108969492