نسبة المشتغلين من ذوي الإعاقة في الأردن لا تتجاوز 1%

(عدم التزام المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتوظيف النسبة القانوني من ذوي الإعاقة)

(مؤسسات القطاعين العام والخاص لا توفر الترتيبات التيسيرية اللازمة بالشكل المطلوب)

(الإقصاء الاجتماعي والتمييز ما يزالان واقعاً صعباً يواجهه ذوي الإعاقة في سوق العمل)

(ضعف الوعي المجتمعي حول دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل يعد أحد أكبر العوائق)

أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "فرص ضائعة وبيئة عمل غير صديقة"، تناولت واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت إلى تطبيق أحكام قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن هناك ضعفا شديدا في التزام المؤسسات بتوظيف النسبة القانونية التي تفرضها التشريعات الأردنية، مؤكدة أن نسبة المشتغلين منهم لا تتجاوز 1% من مجموع العاملين في سوق العمل، ما يبرز الفجوة بين ما ينص عليه القانون والواقع الفعلي.

كما أظهرت الورقة أن نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مرتفعة للغاية، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم 16% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل، وهو ما يعني أن نحو 84% من هذه الفئة لا يعملون، هذا الواقع يعزى إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها استبعادهم من الفرص الوظيفية بسبب إعاقاتهم أو نقص الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل، بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات لا تلتزم بالنسبة القانونية لتوظيفهم والتي تصل إلى 4% في حال تجاوز عدد العاملين في المؤسسة الـ50 موظفا.

وأشارت الورقة إلى أنه ورغم أن الأردن صادق على عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الاندماج الفعلي لهذه الفئة في سوق العمل ما يزال يواجه تحديات كبيرة، ومن أبرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية الملائمة، سواء على مستوى مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى نقص الوعي المجتمعي بطبيعة الإعاقة وكيفية دمج الأفراد ذوي الإعاقة في بيئات العمل، كما أشارت ورقة الموقف.

ورغم الجهود التشريعية المبذولة، فإن الواقع يشير إلى أن فئة ذوي الإعاقة ما تزال تعاني من الإقصاء، حيث تخصص لهم وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو رغباتهم، كما يواجهون في الغالب بيئات عمل غير مهيئة لاستقبالهم، من حيث توفير الترتيبات التيسيرية مثل الممرات المهيأة أو وسائل النقل المناسبة، وفي الكثير من الحالات، يجدون أنفسهم في وظائف أدنى من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما يزيد من شعورهم بالإقصاء والتمييز.

ورغم أن التشريعات الأردنية قد نصت بوضوح على التزامات المؤسسات بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن أشارت إلى أن هذه النصوص تظل غير مفعلة بشكل كامل، واستعرضت الورقة التشريعات التي تفرض على القطاعين العام والخاص تشغيل نسبة من ذوي الإعاقة، ومنها المادة (25/ه) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم المؤسسات التي لا يقل عدد موظفيها عن 25 موظفاً بتوظيف شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، كما تنص المادة (13) من قانون العمل على إلزام أصحاب العمل بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن النسبة المقررة في القانون، وفقاً لما جاء في ورقة الموقف.

كما بينت الورقة إلى أن هناك ضعفا في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، حيث لا تتجاوز نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية 1% من إجمالي عدد الموظفين، وهي نسبة لا تفي بالحد الأدنى الذي تفرضه التشريعات.

وركزت الورقة على أن توفر الترتيبات التيسيرية في بيئات العمل، مثل تهيئة المكاتب والمرافق لذوي الإعاقة، يعد من أكبر التحديات التي تواجه هذه الفئة، وأن هذه الترتيبات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة وشاملة، ولكن في العديد من الحالات، تواجه المؤسسات صعوبة في تطبيق هذه التعديلات بسبب كلفة التعديلات المطلوبة أو بسبب تصميم الأماكن الذي لا يتناسب مع احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة.

وأكد بيت العمال في ورقته على أن هناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود لتفعيل القوانين وضمان التزام القطاعين العام والخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في النسبة المقررة، كما دعى إلى ضرورة تحسين بيئات العمل لهذه الفئة، من خلال تأمين الترتيبات التيسيرية، وزيادة الوعي لدى أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام حول أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مع ضرورة التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق هذه الفئة لضمان توفير فرص عمل ملائمة لهم في جميع القطاعات.

وأضاف بأنه وعلى الرغم من الجهود التشريعية المبذولة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلا أن هناك العديد من الاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر على فرص توظيفهم، التي تتراوح بين نقص التنفيذ الفعلي للقوانين والوعي المجتمعي المحدود، والافتقار إلى بيئات العمل الشاملة، وضعف التطبيق الفعلي للتشريعات التي تلزم المؤسسات بتوظيف نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت الورقة بأن هذه الفئة تتأثر بشكل رئيسي بالمفاهيم الخاطئة التي تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد غير قادرين على أداء الأعمال المعقدة، ويتم في كثير من الحالات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، ما يعزز شعورهم بالإقصاء والتمييز، إضافة إلى ما يواجهونه من صعوبات في الوصول إلى مواقع العمل بسبب عدم ملائمة وسائل النقل العام والطرق، مما يحول دون تمكينهم من العمل بكفاءة، أو عدم تمكنهم من الحصول على فرص العمل.

وطالبت الورقة بتعزيز تنفيذ القوانين وتشديد الرقابة على المؤسسات التي لا تلتزم بها، وفرض عقوبات على الشركات التي تتجاهل الإلتزام بتوظيف النسبة القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز مالية للمؤسسات التي تلتزم بهذه القوانين، وتحسين بيئات العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تجعل هذه البيئات أكثر شمولية، إضافة إلى توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

MENAFN02122024000209011053ID1108948165