الملف الزراعي في البيان الوزاري.. هل يتعارض الطموح مع التمويل؟

عمان - أكد خبراء زراعيون أن ما ورد ذكره في البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان يعد باكورة مشاريع تطوير الصناعات الغذائية والتعاقدات الزراعية لغايات التصنيع الغذائي وهو أول عمل ممنهج تقوم به وزارة الزراعة؛ لدعم الشركات الناشئة في الصناعات الغذائية، علما أن نمو هذا القطاع سيحتاج إلى سقف تمويلي أكبر.
وبينوا لـ"الغد" أن كل ما ذكر يحتاج لموازنة عالية، من دون التغافل أيضا عن مشكلة المياه المرتبطة بملف الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وأثرها علينا، مؤكدين ضرورة دعم البحث العلمي أيضا.
وفي هذا الشأن، اعتبر وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، أن ما ورد في البيان الوزاري يعد باكورة مشاريع لتطوير الصناعات الغذائية والتعاقدات الزراعية لغايات التصنيع الغذائي، وهو أول عمل ممنهج تقوم به وزارة الزراعة لدعم الشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية.
وأشار المصري، إلى أن نمو هذا القطاع يحتاج إلى سقف تمويلي يفوق 80 مليون دينار في حالة نجاح التجربة الأولى في إطلاق عدد من المصانع التي ستعتمد على إنتاج المحاصيل الطازجة كمواد خام بالتعاقد مع المزارعين (الذين يحتاجون بدورهم تمويلا لتطوير البنية التحتية الزراعية وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة).
من جهته، بين مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إنه عند الحديث عن الأمن الغذائي، فينبغي أن يكون مقرونا بالأمن المائي، متسائلا: "كيف نعمل على الأمن الغذائي ومياه الشرب محدودة لدينا؟"
وقال العوران "إن القروض الميسرة هي بحد ذاتها قروض، خصوصا في ظل الظروف الجيوسياسية التي تتفاقم يوميا، وآثارها السلبية على العالم كله، حيث ينتج عنها رفع في أسعار التأمين، وأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، وأيضا ارتفاع فاتورة المحروقات، وهذا كله يؤثر على تكاليف الإنتاج."
وفيما يخص زيادة الرقعة الحرجية، أكد أن ذلك كله مرتبط بموضوع التغيرات المناخية، لأنها المشكلة التي تؤرق العالم ولا نستطيع إغفالها، إذ إن أكبر الدول كالولايات المتحدة الأميركية تشكو منها، كما أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفيرا لكل مستلزمات البحث العلمي.
بدوره، أكد سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، أنه ما ذكره رئيس الوزراء في بيانه الوزاري هو استمرار للخطط السابقة، المتمثلة بإنشاء أكثر من ثلاثين مصنعا للتصنيع الغذائي، وتوفير فرص تدريب مدفوعة الأجر، لقرابة 15 ألف متدرب، فضلا عن توفير نوافذ تمويلية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، التي سيزداد حجم التمويل السنوي لها إلى ثمانين مليون دينار عام 2028، وتشمل المنح والقروض الميسرة، وإقرار تعديلات على قانون التعاون؛ وزيادة الرقعة الحرجية المزروعة لمواجهة التصحر، وتقديم الحوافز للصناعات الغذائية في المدن الصناعية، وهو ما يحتاج لموازنة عالية لتلبية خطط ملف الأمن الغذائي.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أكد في كتاب البيان الوزاري لحكومته أن الأمن الغذائي وانعكاساته المهمة على الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي أمر أساسي.
وأضاف، إننا نستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء أكثر من ثلاثين مصنعا للتصنيع الغذائي بواقع ثمانية مصانع سنويا بالتشارك مع القطاع الخاص، وثلاث روافع للتصنيع الزراعي تقدم خدمات التبريد والتعبئة والتغليف؛ خدمة للإنتاج الزراعي والمزارعين في وادي الأردن.
وأشار إلى "أننا بموازاة ذلك، نعمل على توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر، لقرابة 15 ألف متدرب ومتدربة على المهن الزراعية، واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتقنيات توفير المياه على مدى أربع سنوات، بالشراكة ما بين وزارة الزراعة ومؤسسة التدريب المهني."
وبين أن الحكومة ستوفر نوافذ تمويلية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، التي سيزيد حجم التمويل السنوي فيها من 55 مليون دينار عام 2024 لتصل إلى ثمانين مليونا عام 2028، وتشمل المنح والقروض الميسرة.

MENAFN01122024000072011014ID1108944508