التماس للعليا الإسرائيلية لتطبيق قرار إلغاء الاعتقالات الإدارية على الفلسطينيين في الـ48 والقدس

التاريخ

11/25/2024 6:10:23 AM

(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل/PNN- أفادت مصادر في كتلة الجبهة-التغيير بأن الكتلة ستُقدم التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بتطبيق قرار "إلغاء الاعتقالات الإدارية" الذي أصدره وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس على "المواطنين العرب من حملة الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية" وألا يقتصر فقط على المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد "تهرّب من
الإجابة صراحة عن سؤال حول شمول المواطنين العرب ضمن قراره إلغاء الاعتقالات الإدارية للإسرائيليين، غير أنه ألمح أن القرار لن يشملهم"، وبرر كاتس ذلك برفضه المقارنة بين "مخربين فلسطينيين ومستوطنين يهود"، وقال ساخرا: "سمعت أنهم يصفون ذلك بأنه أبارتهايد" وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وتشير المعطيات إلى أن هناك نحو 40 معتقلا إداريا فلسطينيا من حملة الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية من أراضي48 أو القدس المحتلة.

وقال المحامي فادي برانسي للجرمق، "نحن مع تقديم التماسات بشأن القرار للمحكمة العليا، ولكن مظرا للظروف التي عاشها شعبنا على مدار 70 عاما ونظرا للأحداث ما بعد 7 من أكتوبر، أعتقد أن تدخل المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا لن يُنصف المواطنين العرب، وتقريبا هذا التدخل غير موجود".

وتابع، "هناك من توهم بأن المحكمة العليا ستنصفه، في أحد القوانين المشابهة وهو قانون القومية الذي تم إقصاء العرب منه، حيث التمست الطائفة الدرزية ضد قانون القومية وقدموا معطيات بأنهم يخدمون في الجيش ولكن حتى مع هذا الأمر لم يُنصفوا".

وقال، "كل القرارا والقوانين المجحفة بحق العرب مرّت وستمر، ولكن نحن لا نؤمن بأن هناك عدل في المحكمة العليا بما يخص قضايا العرب واليهود أو القضايا الوطنية أو الأمنية، ولكن في نهاية المطاف يجب أن نطرق الباب وكما قال غسان كنفاني 'اطرقوا جدران الخزان'".

وأضاف، "في النهاية، وكمحامي وأحد أبناء هذا الشعب أؤمن أن المحكمة العليا لن تستجيب للالتماس، هناك احتمال 10% فقط بأن تستجيب ولكن في هذه الحالة ستكون صدمة لنا".

MENAFN25112024000205011050ID1108921987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.