انخفاض المعروض النقدي يعيق الاستقرار الاقتصادي في البلدان الأفريقية

(MENAFN) يشير انخفاض عرض النقود في الاقتصاد غالبًا إلى نقص السيولة، مما يخلق تحديات لاستقرار النظام المالي ويثني المستثمرين. بالنسبة للدول التي تعاني من عرض نقود محدود، قد يؤدي هذا النقص إلى زيادة هشاشتها الاقتصادية وعدم استقرارها، مما يجعلها أقل جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب. وتعد هذه القضية بالغة الأهمية في مناطق مثل أفريقيا، حيث يلعب الاستثمار والتنمية دورًا حيويًا في دفع النجاح الاقتصادي.

تواجه الدول الإفريقية التي تعاني من عرض نقود محدود عقبات كبيرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. تؤدي هذه الظروف إلى تثبيط الاستثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد أساسية للتنمية. كما أن عرض النقود المحدود يعوق قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات فعالة، خاصة في فترات الركود الاقتصادي. هذا القيد يمنع اتخاذ تدابير مثل زيادة الإنفاق العام أو تطبيق سياسات نقدية مرنة تهدف إلى تعزيز الاقتراض وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما يؤثر انخفاض عرض النقود على استقرار العملات في هذه البلدان. يؤدي نقص السيولة إلى تقليص الطلب على العملات المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها وتراجع قدرتها الشرائية. يمكن أن تؤدي هذه التقلبات إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية مثل التضخم، والاختلالات التجارية، وارتفاع أسعار الواردات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد. بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية، يصبح الحفاظ على استقرار العملة أمرًا صعبًا في غياب الاحتياطيات النقدية الكافية.

وفقًا لتصنيف نشره بيزنس إنسايدر استنادًا إلى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تتصدر كوت ديفوار قائمة الدول الإفريقية ذات أقل نسبة عرض نقود إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.9 بالمئة. تليها زيمبابوي (14.2 بالمئة)، ساو تومي وبرينسيبي (16.7 بالمئة)، النيجر (17.1 بالمئة)، سيراليون (18.3 بالمئة)، غينيا الاستوائية (19.0 بالمئة)، أنغولا (19.5 بالمئة)، إثيوبيا (21.3 بالمئة)، أوغندا (21.5 بالمئة)، وتشاد (21.6 بالمئة). وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات في الحفاظ على السيولة ومعالجة قضايا الاستقرار المالي.

MENAFN24112024000045015839ID1108919281