Sunday, 24 November 2024 11:50 GMT



المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت

(MENAFN) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مما دفع دول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى تنفيذ هذه المذكرات واعتقال المجرمين الحربين في الأراضي المحتلة, بينما تتعلق المذكرات بجرائم حرب ارتكبت في غزة، تخطط السلطات الفلسطينية أيضًا لملاحقة قانونية ضد أفراد آخرين متورطين في جرائم أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستوطنات والسجناء، وبعضها تم إحالتها بالفعل إلى المحكمة.

كذلك قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها يوم الاثنين إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن نتنياهو وغانت كانا مسؤولين عن الهجمات على المدنيين, يواجهان تهمًا تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد, وأوضح عمر عوض، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون الأممية والمنظمات المتخصصة، أن مذكرات الاعتقال سيتم توزيعها على عواصم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مما يضمن أنه إذا دخل نتنياهو أو غالانت هذه الدول، سيتم اعتقالهما وإرسالهما إلى لاهاي لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما شدد عوض على أن الجهود القانونية لن تتوقف مع نتنياهو وغانت, فقد حدد مسؤولين إسرائيليين آخرين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كأهداف لمذكرات اعتقال مستقبلية، بينما أشار أيضًا إلى الجهود المستمرة المتعلقة بالجرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري وإساءة معاملة السجناء, وفي عام 2018، أحالت فلسطين عدة جرائم إسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستوطنات والسجناء والعدوان على غزة في عام 2014, وطالب عوض دول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك بسرعة لاعتقال نتنياهو وغانت إذا دخلا إلى أراضيها، وأوصى حتى بقطع العلاقات مع الجناة حتى يمتثلوا للقانون الدولي.

وأشار سليمان بشارات، مدير مركز يابوس للدراسات، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد يكون له تداعيات خطيرة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين, وأوضح أن القرار قد يؤثر ليس فقط على السلطة الفلسطينية ولكن أيضًا على الصورة الدولية لإسرائيل وتماسكها الداخلي، مشيرًا إلى الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض السيادة الفلسطينية، مثل ضم المناطق ومصادرة أموال الضرائب الفلسطينية.

MENAFN24112024000045015687ID1108919267


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار