أبو هولي يبحث مع المبعوث النرويجي التحديات التي تواجه الأونروا

ووضع أبو هولي، فيستا، في صورة آخر المستجدات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية، وحرب التجويع والإبادة والتهجير التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتطرق إلى تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية "الأونروا"، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة.

كما تطرق إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها.

وأشار إلى التحرك الفلسطيني مع المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين الالتزام بقرارات الأمم المتحدة واحترام ولاية الأونروا وحماية موظفيها ومنشآتها وحصانتها الدبلوماسية.

وأعرب أبو هولي عن شكره للنرويج على مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية التي تهدف إلى إحلال السلام عبر حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وعلى اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة في أيار الماضي.

وأكد أهمية دور النرويج بجميع المحافل الدولية، ومن خلال موقعها كمقرر مجموعة العمل المعنية بتمويل "الأونروا" في الأمم المتحدة في دعمها، وحماية ولايتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدفها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأوضح أن النرويج في عام 2024 قدمت تمويلاً مرناً غير مخصص للأونروا يقدر بـ 36 مليون دولار، مثمناً التزام النرويج بدعم الوكالة سياسيًا وماليًا، وإدانتها ورفضها للتشريعات الإسرائيلية، ولأي محاولة لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو محاولة عرقلة قدرتها على تنفيذ تفويضها.

وأشار إلى أن النرويج تعد إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها "للأونروا"، وكان موقفها ثابتاً في تقديم تمويلها، لتمكينها من القيام بمهامها، في ظل أزمة التمويل التي نتجت عن تجميد بعض المانحين تمويلهم في شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن النرويج سجلت موقفاً تاريخياً على أثر الرأي الذي قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر في صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وطالب النرويج بتوظيف علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحثهم على منع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تستهدف "الأونروا"، وحثهم على دعمها ماليا، لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية لعام 2024، وتقديم المانحين الأوروبيين تمويلا مرنا لها.

من جهته، أكد فيستا أن بلاده ستواصل دعم "الأونروا"، طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأنها ستواصل مع دول الاتحاد الأوربي البحث عن آليات لحماية ولايتها، وحث إسرائيل على منع تنفيذ قوانينها التي تعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، واتفاقية الحصانات والامتيازات لوكالات الأمم المتحدة.

وأكد المسؤولان أن "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها، ومن الضروري العمل على تمكينها من الاستمرار في تنفيذ ولايتها في مناطق عملياتها الخمس، بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، ودعم عملها الأساسي والمنقذ للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

MENAFN19112024000205011050ID1108902019