(
MENAFN) أدى مشروع قانون يهدف إلى إعادة تعريف المعاهدة التاريخية بين التاج البريطاني وقادة الماوريين في نيوزيلندا إلى أزمة
سياسية واحتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد, نزل الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ولينغتون، متجهين إلى
البرلمان للتعبير عن معارضتهم لهذا المشروع, وعلى الرغم من أن القانون من غير المتوقع أن يتم تمريره، إلا أنه أثار جدلاً حاداً حول العلاقات العرقية وطرح أسئلة هامة حول كيفية الوفاء بالوعود التي قطعتها نيوزيلندا للشعوب الأصلية قبل 180 عامًا خلال فترة الاستعمار.
كما تعتبر
معاهدة وايتانجي، الموقعة في عام 1840 بين 500 من زعماء الماوريين والتاج البريطاني، الوثيقة المؤسسة لنيوزيلندا, ومع ذلك، فإن التفسير المختلف لنصوصها بين النسخة الإنجليزية والماورية قد أدى إلى نزاعات مستمرة حول الحقوق وملكية الأراضي والسيادة, ولقد أسفرت انتهاكات الحكومة لكلا النسختين من المعاهدة عن تدهور ثقافة ولغة الماوريين وفقدان الأراضي, في العقود الأخيرة، بدأت نيوزيلندا في معالجة هذه الأخطاء التاريخية من خلال المحاكم والتشريعات وإنشاء محكمة وايتانجي التي تهتم بقضايا المعاهدة, ونتيجة لذلك، تم دمج مبادئ المعاهدة في القانون النيوزيلندي، مما ساعد في إحياء لغة الماوري وتعزيز مكانتها في المجتمع, كما تم التوصل إلى تسويات مالية تقدر بمليارات الدولارات مع المجتمعات الماورية لتعويضها عن انتهاكات المعاهدة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية.
ومع ذلك، فقد أثار مشروع القانون الجديد الذي قدمه النائب ديفيد سيمور جدلاً واسعاً, حيث يسعى القانون إلى تحديد تفسير مبادئ المعاهدة وتطبيقها بشكل شامل على جميع المواطنين النيوزيلنديين بدلاً من تخصيصها للماوريين فقط, وعلى الرغم من أن القانون حصل على دعم مبدئي من خلال اتفاق سياسي، إلا أنه الآن يواجه معارضة قوية من رؤساء وزراء سابقين، وخبراء قانونيين، وآلاف المواطنين, ويتهم المعارضون سيمور بمحاولة تقويض حقوق الماوريين الدستورية وتعميق الانقسامات في البلاد, ويعد هذا المشروع جزءًا من مجموعة من السياسات التي قوبلت باستياء الماوريين، بما في ذلك إجراءات تحد من السياسات التي تستهدف معالجة الفجوات التي يعاني منها السكان الأصليون, ومع تزايد حركة الاحتجاج، من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المرحلة الأخيرة من المسيرة يوم الثلاثاء، حيث سينضم المتظاهرون من مختلف المدن عبر نيوزيلندا للاحتجاج على مشروع القانون والسياسات الحكومية المتعلقة بقضايا الماوريين, هذه الاحتجاجات تمثل استمرارًا للتوترات المستمرة حول حقوق السكان الأصليين والعلاقات العرقية في نيوزيلندا.
MENAFN19112024000045015687ID1108900480
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.