بن غفير يعرض الدولة والديمقراطية للخطر

بقلم: أسرة التحرير 17/11/2024

ليس صدفة أن تجد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، نفسها على رأس سلة الأهداف السياسية لائتلاف نتنياهو حين يدعو الوزراء الأكثر صخبا في الحكومة إلى إقالتها صبح مساء. فبهرب ميارا ببساطة تصر على أداء وظيفتها بخلاف تام مع سلوك الحكومة التي تشير إليها، والتي تسعى إلى منح نفسها قوة غير محدودة والتآمر ضد الديمقراطية.
يوم الخميس الماضي، بعثت المستشارة كتابا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرته فيه أن يراجع من جديد موقفه بشأن ولاية ايتمار بن غفير كوزير للأمن القومي. الكتاب هو جزء من بلورة موقف قبيل رفع رد الدولة إلى محكمة العدل العليا في الالتماس الذي يطلب منها إصدار أمر لنتنياهو باستخدام صلاحياته وإقالة الوزير الذي يعرض للخطر الدولة والديمقراطية. "الأحداث الجديدة وتراكمها إلى الأحداث التي سبقت رفع الالتماس تخلق ظاهرا غريبا، خطيرا ومتواصلا للاستخفاف بالقانون، انتهاك القواعد والمس بالمبادئ الأساسية للنظام، في ظل تسييس عمل الشرطة"، كتبت بهرب ميارا لنتنياهو. وشرحت في كتابها أن التدخلات المرفوضة من جانب بن غفير في أعمال الشرطة (الأمثلة لا تنقص: العنف الشرطي القاسي ضد المتظاهرين، محاولة الوزير منع حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، تغيب الشرطة عن القاعدة في بيت ليد في زمن الشغب). وبين تعلق ضباط الشرطة ببن غفير لترفيعهم يمس بإمكانية الضمان أن تعمل الشرطة انطلاقا من الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي، وطلبت من نتنياهو التصرف حيال ذلك.
بهرب ميارا ذكرت نتنياهو في كتابها بما يريد للجمهور أن ينساه: بن غفير ليس قدرا من السماء. هو عين مسؤولة عن الشرطة من حكومة إسرائيل التي يترأسها نتنياهو ويوجد شيء يسمى مسؤولية جماعية للحكومة. نتنياهو لا يمكنه أن يهرب من المسؤولية.
حتى قبل كتاب المستشارة، فهم نتنياهو إلى أين تهب الريح وقال: "إنه إذا أمرت محكمة العدل العليا بإقالة بن غفير "سيكون هذا هو الطريق السريع لإحداث أزمة دستورية". نتنياهو يعمل وفقا لنموذجه الثابت: السماح بسياسة مناهضة للديمقراطية أو للدستور انطلاقا من المعرفة، أن المحكمة ستضطر إلى التدخل؛ وعندما تتدخل المحكمة، فإنه يتهمها بتدخل مرفوض وخلق أزمات فيما يطلق قاعدته ضد "عدو الشعب".
محظور السماح لنتنياهو والذين عينهم للحكومة أن يواصلوا هدم الدولة. ينبغي الأمل في أن يؤدي موقف المستشارة في محكمة العدل العليا إلى أن تحسم في صالح الملتمسين وليس مثلما في المرة السابقة عندما ردت التماسا مشابها. على هيئة القضاة أن تأمر نتنياهو بإقالة بن غفير. وإذا كانت تنقصها الجرأة فلتأخذ إلهاما من بهرب ميارا.

MENAFN17112024000072011014ID1108894802