(
MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- في أعقاب إجراءات "عسكرته"؛ يقوم جيش الاحتلال بتوسعة محور "نتساريم"، وسط قطاع غزة، وإنشاء منطقة عازلة خالية من السكان، بما يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين قسرياً وتدمير ما تبقى من المنشآت القائمة والاستيلاء على مساحة تعادل 15 % من غزة.
وبدأت قوات الاحتلال منذ أيام الشروع بأعمال تجريف وتمشيط الأطراف الجنوبية لمحور "نتساريم"، بهدف توسعته وإنشاء منطقة عازلة تخلو من أي تواجد بشري، عبر زيادة مساحة المحور لتصل إلى 56 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل نحو 15 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.
وطبقاً لمخطط الاحتلال بتوسعة المحور؛ فإن طول المنطقة المُستهدفة يبلغ ثماني كيلو مترات، أما عرضها فيقدر بنحو سبعة كيلومترات، بما يجعل المحور يبتلع بشكل كامل مناطق فلسطينية زاخرة بالقطاع، مثل بلدات الزهراء والمغراقة وجحر الديك.
بينما من المقرر أن يضم جزئياً الأطراف الشمالية من مخيمي النصيرات والبريج، بينما يقتطع شمالاً مساحات واسعة من حيي الزيتون وتل الهوى.
وأقام جيش الاحتلال عند المحور قاعدة عسكرية ثابتة، لإدارة العمليات العسكرية داخل القطاع، إلا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحول المحور لمركز استنزاف بالنسبة لقوات الاحتلال، حيث تواصل ضرب تحشدات العدو الصهيوني بقذائف الهاون وصواريخ الرجوم وصواريخ 107، لدك قاعدة نتساريم، وفق بيان "كتائب القسام" الجمعة الماضي.
ويتزامن ذلك، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل، مع تكثيف الاحتلال القصف الجوي الهمجي يومياً لتهجير ما تبقى من السكان وسط وغرب مخيم النصيرات، وإجبارهم على النزوح قسراً باتجاه الجنوب، لاسيما نحو مخيم الزوايدة ومدينة دير البلح.
ويعمد الاحتلال إلى تدمير المنازل المتبقية ومراكز النزوح والإيواء في تلك المنطقة لإجبار الفلسطينيين على مغادرتها، وسط القصف الجوي والمدفعي المتواصل، بهدف السيطرة الكاملة عليها.
ويشهد شمال المحور وضعاً مشابهاً لجنوبه، بتكثيف الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي ضد مدينة غزة، بما يُمكنه من تقسيم القطاع إلى قسمين شمالي وجنوبي، في ظل حرب الإبادة المستمرة التي أدت لارتقاء نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق المعطيات الفلسطينية الرسمية.
في حين تطل مجدداً على المشهد الدموي في غزة ملامح الخطة الأميركية المقترحة لما يسمى "اليوم التالي" في القطاع، والتي عُرضت على السلطة الفلسطينية، وتشمل إدارة مؤقتة في غزة وقوة دولية وانسحاب جيش الاحتلال.
وتهدف الخطة إلى إقامة إدارة انتقالية في غزة لا تخضع للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، في خطوة نحو "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، حيث قدمت الولايات المتحدة الاقتراحات للرئيس محمود عباس، إلا أن مصادر مقربة منه تفيد بأنه ليس متحمساً لها.
وتتمثل الفكرة الرئيسة في تشكيل "بعثة دولية مؤقتة" لفترة محدودة، يتم دعوتها من قبل السلطة الفلسطينية لتتولى إدارة قطاع غزة، وفق القناة الثانية عشرة بالكيان المُحتل، حيث تضمن المقترح إنشاء إدارة مدنية في غزة بمساعدة السلطة الفلسطينية، ودعم الدول المشاركة للجهود الرامية لإنشائها، وترتيبات الأمن وإعادة التأهيل المبكر لقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية.
كما يتم تشكيل المجلس التنفيذي للبعثة الانتقالية، وسيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة، وستقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات الأمن الفلسطينية الجديدة غير التابعة لحركة "حماس"، فيما ستتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة وستتولى فيما بعد المسؤولية الأمنية الكاملة عن القطاع.
وسيتم تنفيذ انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من قطاع غزة، طالما أن الإدارة المؤقتة تتولى المسؤولية عن المهام المختلفة، فيما ستنشئ البلدان الشريكة قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين.
وبالتزامن؛ ستواصل السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات ملموسة وبناء المؤسسات، وإعادة استحقاقات بعض وزاراتها، بما في ذلك المياه والبنوك والطاقة والتجارة وجمع الموارد للمشافي، كما ستتولى إدارة الوزارات التابعة "لحماس" في محافظات قطاع غزة.
من جانبها، ستساعد الدول الشريكة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة، حيث سيتركز المبلغ في صندوق مخصص، وسيتم تحويل تمويل إعادة إعمار القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية.
ووفق المقترح الأميركي؛ ستعقد البلدان الشريكة مؤتمراً دولياً لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للبعثة الانتقالية، كما سيتم دعم ميزانية السلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية ولدعم جهودها الإصلاحية.
في حين تعمل الحكومة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
وتنص الخطة الأميركية على تعهد الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع العربي- الإسرائيلي، على أن تصدر الدول الشريكة إعلان نوايا يتضمن التزاماً بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وجهاز أمني واحد وحيز قانوني واحد، كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
MENAFN16112024000072011014ID1108893147