إجراءات تنظيم العمالة.. هل تغلق ملف المخالفات؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - بعد أن نشرت وزارة العمل إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة تستمر حتى نهاية العام الحالي، أكد خبراء في قطاع العمل، أن تلك الإجراءات، رغم أهميتها لتصويب أوضاع هذه العمالة، وإحلال الأردنيين محل الوافدة، إلا أنها تعد إجراءات جزئية، لم تأخذ بما اتفق عليه سابقا.
وبينوا، في حديث لـ"الغد"، أن هذه الإجراءات هي مجرد تصويب جزئي لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة، من دون إعفاءات، كما أن مدتها قصيرة. ورغم تشكيل لجنة من أصحاب العمل والوزارة لدراسة ملف إعادة فتح باب استقدام العمالة الوافدة التي تحتاجها قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن الوزارة اكتفت بالكشف عن إجراءات غير مكتملة.
وكان وزير العمل خالد البكار، أعلن في لقاءات له مع أصحاب العمل، أن ملف استقدام العمالة الوافدة حساس، لارتباطه بقطاعات عدة، وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرار متكامل بخصوصه، ولن يكون هناك إغلاق لباب الاستقدام إلى سوق العمل، استجابة لمطالب القطاعات، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف لتنظيم وتبسيط إجراءات الاستقدام على أصحاب العمل.
وبين البكار، أن هذه الإجراءات تمكن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة الوافدة المخالفة الموجودة في المملكة، ودفعها للعمل وفق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أكد أن الإجراءات تشمل تصاريح العمل للعمالة الوافدة المنتهية أو الملغية قبل نهاية العام الماضي، وهي لا تشمل تصاريح العمل بعد بداية العالم الحالي.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم، بين أن هذه الإجراءات لا تشمل أي إعفاءات، وهي فقط لتشجيع أصحاب العمل على عادة توظيف العمالة الوافدة المخالفة والموجودة في السوق وفق التشريعات.
وبين أبو حلتم، أن الوزارة سبق وأن طبقت هذه الإجراءات في حكومات سابقة، وهي خطوة جيدة، لكن ليس هذا ما طلبناه من الوزارة في الاجتماعات الأخيرة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تنفع في القطاع الصناعي الذي يحتاج لعمالة غير ماهرة، إلى جانب وجود قطاعات تحتاج لعمالة ماهرة، مثل تشغيل الماكينات في الصناعات البلاستيكية والألبسة والتعبئة والتغليف.
وأوضح أن القطاع الصناعي كان يطالب بذلك، وفق شروط وآليات محددة، فنحن نؤمن بأن تشغيل العمالة الأردنية أولوية، لكننا نحتاج لتطبيق إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة بالتدريج، والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة الأردنية.
ورأى أبو حلتم، أنه لا يمكن وقف الاستقدام، وقد جرى إيقافه لأكثر من عام وهذه فترة طويلة، ووقف استخدام العمالة الوافدة أضر بخطوط إنتاج، حتى أن بعضها توقف. مبينا أن القطاع الصناعي طلب من الحكومة السابقة أكثر من مرة، بأن يكون هناك شروط للاستقدام، لكن لا يعني هذا وقفها تماما، وأن يكون ذلك كله مرهونا بالتوازن في تعيين عدد معين من العمال الوافدين، مقابل تشغيل أردنيين بنسبة معينة.
وأكد أن القطاع الصناعي، يستحوذ على النصيب الأكبر في الاقتصاد المحلي من حيث نسبة التشغيل، ويستطيع تشغيل عمال وخلق فرص عمل، لذا يحتاج للعمالة الوافدة.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن الإجراءات ما هي إلا فترة تصويب جزئية حتى نهاية العام، لكنها تختلف عن فترات التصويب الأخرى، بأنها لا تشتمل على أي إعفاءات مالية، لا من الغرامات ولا من الرسوم عن السنوات السابقة.
وبين أبو نجمة، أنه يجب أن نتذكر بأن قانون العفو العام، وفق اللجنة المختصة، اعتبر الغرامات عن مخالفات العمل، مشمولة بالعفو بموجب القانون، رغم عدم إقرارها من جهة قضائية، مضيفا أن الغرامات عن مخالفات تصاريح العمل قبل آذار (مارس) الماضي معفاة بموجب القانون، لذا لن يتحمل صاحب العمل والعامل أي غرامات إلا عن الفترة ما بعد هذا الشهر.
أما الرسوم عن الفترات الماضية، فأشار لوجوب دفعها بأثر رجعي، وعدم شمولها بأي إعفاء، إذ من المؤكد بأن الإقبال على التصويب، سيكون أقل مما اعتدناه في السنوات الماضية نتيجة عدم الإعفاء من الرسوم والغرامات، بخاصة وأن فئات كثيرة من العمال وأصحاب العمل، اعتادوا انتظار فترات تصويب الأوضاع للاستفادة من الإعفاءات.
وتوقع أبو نجمة، أن يكون هناك تطبيق للإجراءات، لكن سيتركز الإقبال في ذلك، على إجراءات الانتقال من وإلى قطاعات العمل التي يحظر في الوضع الطبيعي الانتقال منها أو إليها، ومن ذلك قطاع الزراعة، المخابز وعاملات المنازل.

MENAFN08112024000072011014ID1108867415