(
MENAFN) تم تأكيد ذلك يوم أمس الموافق 6نوفمبر: إسرائيل تحت قيادة رئيس وزراء يضع مصالحه الشخصية فوق أمن الدولة, إن إقالة
وزير الدفاع غالانت في وسط الحرب هي خطوة تاريخية وغير مسبوقة، تم اتخاذها ليس بدوافع مهنية، بل بسبب المناورات السياسية, هذا القرار يمثل صفعة لكل من قدموا تضحيات من أجل البلاد ولكل الجنود الذين يخدمون الآن، سواء في الجيش النظامي أو الاحتياط, أصبح من الواضح لهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن قادتهم يضعون المصلحة السياسية الشخصية قبل الدفاع الوطني.
كما هو معتاد، عندما يواجه بنيامين
نتنياهو اختيارًا بين مصلحة الدولة ومصلحته الشخصية، فإنه يختار مصلحته الخاصة, إقالة غالانت مرتبطة بشكل مباشر برفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وكذلك حملته المستمرة لتقويض قيادة الأمن الإسرائيلي والسلطة القضائية, يرى نتنياهو هؤلاء القادة كعقبات أمام سعيه غير المقيد للسلطة, بعد غالانت، من المرجح أن يتم إقصاء مسؤولين كبار آخرين مثل هيرزي هاليفي وروني بار، في ظل توجه نتنياهو نحو حكم استبدادي, وكان تفسير نتنياهو لإقالة غالانت ضعيفًا ومضللاً مثل الفعل نفسه, زعم أن عدم وجود إجماع هو السبب وراء إقالة غالانت، لكن السبب الحقيقي واضح للجميع: رغبة نتنياهو في إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو الموقف الذي عارضه غالانت بشدة, كان غالانت وزير دفاع مخلصًا لأمن الدولة، ورجلًا محترفًا ومستقرًا في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات متعددة من غزة ولبنان وإيران, إن استبداله الآن، في وقت حرج من الصراع، لن يؤدي إلا إلى كارثة, الوزير الجديد سيواجه منحنى تعلم حادًا، وسيدفع ثمن هذه التجربة في دماء أفضل جنود إسرائيل.
وإن دعم إسرائيل كاتس لهذه الخطوة يعزز من تآكل أي قيود متبقية على تصرفات نتنياهو, كاتس، الذي لم يكن معروفًا بتواضعه، أصبح الآن متواطئًا في قرارات نتنياهو الخطيرة, أما غيديون ساعر، الذي وصف في السابق إقالة غالانت السابقة بأنها "عمل من الجنون"، فقد أظهر مرة أخرى استعداده للاستسلام للفساد السياسي الذي يمارسه نتنياهو، رغم الرائحة الكريهة التي يصعب تطهيرها, وفي ظل هذه التطورات، تواصل ظهور أدلة جديدة على ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة في دائرة نتنياهو المقربة, يجب التحقيق في هذه الادعاءات بشكل كامل قبل أن تكتمل عملية تطهير الخدمة العامة، ولكن حتى ذلك الحين، وبالاقتباس عن دافيد بن غوريون، يجب أن تعرف كل أم إسرائيلية أن مصير ابنها في يد رئيس وزراء لا يستحق تحمل هذه المسؤولية.
MENAFN07112024000045015687ID1108860062
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.