(
MENAFN) تراجعت عدة مؤسسات مالية كبرى في أوروبا عن أعمالها مع الشركات الإسرائيلية أو الشركات المرتبطة بإسرائيل، وفقًا لتحليل أجرته وكالة أنباء بريطانية. ويأتي هذا التحول في ظل تزايد الضغوط من الجماعات النشطة والجهات الحكومية التي تدعو إلى إنهاء الصراع في غزة. وبينما تكون البنوك وشركات التأمين الأوروبية واضحة في أهدافها البيئية والحَوكَمية، إلا أنها غالبًا ما تكشف بشكل أقل عن ارتباطاتها بالمناطق المتأثرة بالحروب، مما يُظهر نقصًا في الشفافية بشأن تعرضها لمخاطر الصراع.
على سبيل المثال، أدرج بنك "يوني كريديت" إسرائيل على قائمة "المحظورات" لديه مع تصاعد التوترات في المنطقة في أكتوبر من العام الماضي، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة PAX الهولندية غير الحكومية. ويتماشى هذا الإجراء مع سياسة البنك الإيطالي التي تمنع تمويل صادرات الأسلحة مباشرة إلى الدول التي تشهد نزاعات. ومع ذلك، يتجاوز القرار الإرشادات الوطنية الإيطالية الخاصة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا من قبل البنك في هذه الحالة.
اتخذت شركات مالية أخرى خطوات مماثلة، حيث باعت شركة إدارة الأصول النرويجية "ستور براند" وشركة التأمين الفرنسية العملاقة "أكسا" حصصها في عدة شركات إسرائيلية، بما في ذلك البنوك. ورغم أن الوثائق المؤسسية تُظهر جزءًا محدودًا فقط من هذا التعرض، إلا أنها تعكس جهود الشركات لتعديل محافظها بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة على الساحة الدولية.
وأعرب مارتن رونر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، والذي يركز على التمويل المستدام، عن رأيه حول هذا التوجه. وأشار إلى أن هذه القرارات قد تشير إلى زيادة الوعي داخل الصناعة بقدرة البنوك على اختيار أماكن تخصيص رأس المال. وأضاف رونر أن الاستثمارات في قطاع إنتاج وتجارة الأسلحة تتعارض بشكل أساسي مع أهداف التنمية المستدامة، مما يبرز الاعتبارات الأخلاقية التي تؤثر بشكل متزايد على قرارات المؤسسات المالية.
MENAFN06112024000045015839ID1108855477
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.